به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» در این یادداشت، یادآور شده است: امروز در عصری زندگی می‌کنیم که شاهد همگرایی توام با نوآوری در فناوری‌های ارتباطی، اطلاعاتی و صنایع و کاربرد‌ها هستیم.
به گفته جهرمی، از طرفی، در سطوح بین‌المللی با توجه به بروز فناوری‌های نو پدید و جریان‌های عظیم داده‌ها، تقابلی با مسائلی نظیر حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و چگونگی همگرایی در کاربرد‌ها و فناوری‌ها به چشم می‌خورد.
وی ادامه می دهد، در بررسی برنامه‌های تحول دیجیتالی جهانی کشورها، موارد گوناگونی به منظور پیشروی و همگرایی در همه بخش ها، به ویژه ICT با سایر بخش‌ها و نیز داخل بخش ICT یعنی ارتباطات، فناوری اطلاعات تلفن همراه و رادیو و تلویزیون ارتباطات فضایی و اکثر کاربرد‌های الکترونیکی مطرح است.
به باور وزیر ارتباطات، به‌دلیل فراگیر بودن بحث ICT و حرکت سریع به سوی جهان دیجیتالی (جامعه دیجیتال و اقتصاد دیجیتال) و داشتن بازاری به وسعت سراسر دنیا، بررسی روندهای جهانی در مواجهه با فناوری‌های نو پدید و جریان‌های عظیم داده در این خصوص امری قطعی است.
وی یادآور شده است: در دنیای دیجیتالی به دلیل حرکت سریع به سوی شبکه‌های end-to - end مبتنی برIP، جریان بین‌المللی داده ها، ظهور اپراتورهای OTT و رصد فناوری‌های عمومی در انقلاب چهارم صنعتی، نقش علم و فناوری، بازیگران بازار (حکومت، دولت و کسب و کارها و آحاد مردم)، رفتار مشتری و نیز چگونگی درخواست سرویس‌ها و خدمات نیازمند بازتعریف اساسی است و نوع مدیریت و به تبع آن سیاست‌ها و مقررات و ساختارهای نهادی و قانونی آن را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند چرا که چارچوب‌های موجود توان همگامی با رشد و توسعه فناوری‌های نو پدید را ندارند.
جهرمی تاکید کرده است که باید هوشمندانه‌تر عمل کنیم و در کنار حرکت منطقی برای رسیدن به فناوری‌های نوپدید، به ایجاد چارچوبی پایدار و امن و داشتن همکاری‌های هدفمند در بازار جهانی درجهت ارتباطی پویا و چابک به‌عنوان رویکرد جدید بیاندیشیم.
به گفته وزیر ارتباطات، بررسی همه گیر بودن و همه زمانی بودن فناوری‌های نو پدید در راستای برنامه‌های تحول دیجیتال جهانی و انقلاب صنعتی چهارم، به ویژه کشورهای پیشرو از جمله 20 اقتصاد بزرگ یا G20، ما را به این موضوع رهنمون می‌کند که یکپارچگی در اهداف کلان، استراتژی‌ها، ساختارها و مقررات، موجب ایجاد پویایی و تحرک در بازار (حضور توامان رقابت و نوآوری)، جذب سرمایه‌گذاری متداوم و پیوسته در بخش شده و در نهایت رضایت مشتری را از خدمات و سرویس‌های ارائه شده به همراه خواهد داشت.
جهرمی ادامه می دهد، در گذر زمان، تغییر پارادایم‌ها تاثیر چندانی بر ساختار نهادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارتخانه ذیربط نداشته است و در ابتدای دهه 80 با تغییر نام وزارتخانه و الصاق مفهوم بسیط «فناوری اطلاعات» به آن و همچنین اخذ مجوز تنظیم مقررات و آزادسازی در بخش قانونگذاری، گامی مهم و اساسی برداشته شد که اجرای بزرگترین، اثر گذارترین و موفق‌ترین آزادسازی زیر بخش مخابرات (Telecom) و ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی، اقدامی تحول آفرین در ایجاد بازار رقابتی بود که اثرات آن در بخش مذکور چشمگیر بوده و هنوز هم ادامه دارد.
به گفته وزیر ارتباطات، برآورد ترکیب سهم بازار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر سهم بیش از 72 درصدی، بازار مخابرات در آن دارد که این یعنی هنوز «فناوری اطلاعات» بیش از یک عبارت الصاقی به نام وزارتخانه مذکور نیست و دولت یازدهم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تحولات و اقدامات بزرگی را مانند تغییر رویکرد فرصت محوری به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات، آزادسازی استفاده از شبکه‌های نسل جدید تلفن همراه، افزایش سرعت و کیفیت سرویس‌های مخابراتی همراه با صیانت اجتماعی فرهنگی، حمایت از توسعه شبکه‌های پیام رسان، تثبیت جایگاه وزارتخانه و نهادهای آن و افزایش تعاملات و هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی، انجام داده است که با توجه به تحولات جهانی این حوزه ضرورت تغییر ساختار سازمانی و نهادی حاکم بر این بخش بیش از پیش احساس می‌شود.
جهرمی یادآور شده است: در ساختار سازمانی کنونی ستاد وزارتخانه هیچ اثر و نشانی از این تغییر پارادایم‌ها مشاهده نمی‌شود به نحوی که عنوان و تقسیم کار آن جنبه عمومی دارد، نام، ساختار و ماموریت شرکت‌هایی نظیر خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) و پست بانک هنوز تغییری نسبت به دو دهه قبل نداشته و رویکرد غالب در پژوهشگاه وابسته، تحقیقات روی مخابرات، است و عنوان و ماموریت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغییر نیافته و ساختار و نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت با مدل‌های مرجع و الگوهای اقتصادی جدید حاکم بر اپراتورهای ارتباطی منطبق نیست.
وی رویکرد حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فنی و مخابراتی و منطبق بر صدور مجوز دانسته و ادامه می دهد، ماموریت اصلی، نقش و کارکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران نیاز به بازآفرینی جدی دارد.
به گفته جهرمی، اکنون که همه ارکان حاکمیت، بخش‌های دولتی و خصوصی، دانشگاه‌ها، سازمان های مردم نهاد و آحاد جامعه و سه بخش عمده اقتصاد کشاورزی، صنعت و خدمات توجه ویژه و خاصی به انقلاب دیجیتالی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان برای پرکردن شکاف دیجیتالی کشور و بهره‌مندی حداکثری از مواهب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن با حفظ هویت‌ها و ارزش‌های ملی و اسلامی خود و بویژه ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان متخصص دارند.
وی ادامه می دهد؛ با توجه به ظرفیت‌های زیرساختی و توانمند‌سازی این فناوری در ایجاد تحول دیجیتال در همه امور کشور ضروری است با اتخاذ رویکردی استراتژیک، نسبت به بازسازی و نوسازی نهادی و ساختاری وزارتخانه و بخش مذکور اقدام شده و مجموعه ارکان وزارتخانه و دولت محترم با اتخاذ رویکرد نهادسازی و تاکید بر آزادسازی فعالیت‌ها و پرهیز از رویکرد کارفرمایی و تصدی‌گری و طرح گرایی، نسبت به فراهم کردن محیط قانونی و حقوقی برای امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد، بهبود و مراقبت از محیط کسب و کار دیجیتالی و تحقق اقتصاد دیجیتالی و ایجاد مناسبات خارجی روان برای دستیابی به بازار، سرمایه و فناوری ونوآوری اقدام نماید تا در فضای ایجاد شده، دولت به نقش اصلی خود یعنی سیاست گذاری بپردازد و بخش خصوصی نیز نسبت به توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان و فرصت‌های جدید شغلی با استفاده از پتانسیل بالای زنان و جوانان متخصص ایرانی، اقدام کند.
