به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ماجرا از آنجا شروع شد که روز پنج شنبه هفته گذشته روزنامه «الاخبار» لبنان نام 104 تن از شهروندان سعودی، سوری، فلسطینی، اردنی، تونسی و حتی یک ایرانی به عنوان کسانی که با پرداخت پول توانستند به تابعیت لبنانی دست یابند، فاش کرد.

سپس دیگر رسانه های لبنانی و برخی از سیاستمداران سرشناس این کشور لیست هایی تایید نشده را منتشر کردند که در آنها 369 نفر یعنی 264 مسیحی و 105 مسلمان از تابعیت دیگر کشورها، با پرداخت مبالغی که حتی به چند میلیون دلار هم رسیده، توانسته اند تابعیت لبنانی دریافت کنند.

بلافاصله موجی از انتقادات به راه افتاد و بسیاری از لبنانی ها آن را خنجر از پشت به قانون اساسی عنوان کردند. سران احزاب و رهبران طوایف مختلف موضع گیری کردند و این اقدام را خلاف قانون دانستند.

اینکه چنین انتقادی از این اقدام صورت پذیرفت سه دلیل داشت: یکی اعطای شهروندی در ازای پول و نه خون؛ دیگری اعطای شهروندی به آوارگان سوری و فلسطینی که طی سالهای گذشته مقام های مختلف لبنان با هرگونه طرحی که به آنها تابعیت لبنانی بدهد، مخالفت کرده بودند؛ و سوم پنهان کاری دولت در این ارتباط و فاش شدن موضوع از طریق رسانه ها و نه منبع رسمی دولتی.

فراکسیون «گردهمایی دموکراتیک» در پارلمان لبنان (نمایندگان حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط) در بیانیه ای پرسید آیا شهروندی لبنان در ازای مبلغی پول قابل عرضه است؟

«سامی الجمیل» نماینده پارلمان لبنان و رئیس حزب «الکتائب» طی چند روز با حضور در ریاست جمهوری و وزرات کشور خواستار انتشار رسمی اسامی کسانی شد که به آنها تابعیت لبنانی داده شده است.

«بشاره پطرس الراعی» سر اسقف مارونی های لبنان در اظهار نظری با اشاره به لزوم جلوگیری از فساد و دقت در اجرای قانون گفت: تابعیت لبنانی باید بر اساس رابطه خونی باشد و نه مالکیت زمین یا خدمات ارائه شده و این ویژگی نظام سیاسی لبنان است.

در این میان بحث اعطای شهروندی در سال های 1994 و 2014 توسط دولت های وقت نیز داغ شد و آن دولت ها متهم به دست بردن در بافت جمعیتی لبنان به نفع جریان سیاسی خود شدند.

منابع خبری گفتند که «میشل سلیمان» رئیس جمهوری پیشین لبنان در سال 2014 نام بیش از 600 نفر را برای اعطای شهروندی امضا کرده بود.

در این میان برخی منابع نزدیک به دولت نیز اعلام کردند که اعطای تابعیت لبنانی به این تعداد مساله تغییر بافت جمعیتی نیست، بلکه وضعیت های شخصی و انسانی است و این افراد بیشتر از مسیحیان هستند.

حزب «نیروهای لبنانی» و الکتائب و دیگر منتقدان این اقدام نیز در انتقاد به این جگونه اظهارات اعلام کردند که اعطای تابعیت لبنانی به سرمایه داران سوری یا سعودی چگونه می تواند توجه به برخی وضعیت های انسانی باشد. حال آنکه دولتی مثل سوریه مانع از دوتابعیتی شهروندانش است و اخذ تابعیت لبنانی توسط این سوری ها، یعنی اسقاط شهروندی سوری از آنها و باقی ماندنشان در لبنان.

برخی دیگر هم این انتقاد را وارد کردند که ممکن است این افراد دارای حکم های قضایی و سوء سابقه باشند. البته در فضای مجازی و روزنامه ها نیز راجع به برخی از این افراد اسنادی ارائه شد.

پس از انتقادات فراوان «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان نیز با فراخواندن «عباس ابراهیم» رئیس دستگاه امنیتی این کشور، پرونده اعطای تابعیت را به وی واگذار کرد تا در مورد تک تک این افراد تحقیقات صورت گیرد.

«ابراهیم کنعان» نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون «جمهوری قدرتمند» اقدام رئیس جمهوری در واگذاری پرونده به دستگاه امنیتی را جسورانه خواند.

«سلیم جریصاتی» وزیر دادگستری در دولت موقت لبنان نیز اعطای تابعیت را از صلاحیت های رئیس جمهوری دانست که طبق ماده 54 قانون اساسی باید به امضای او و وزیر مربوطه یعنی وزیر کشور برسد.

در حالی که برخی منابع زمزمه هایی مبنی بر تمایل دولت برای لغو فرمان اعطای تابعیت لبنانی به بیش از 300 شهروند خارجی، جهت رهایی از انتقادات را مطرح کردند، «نهاد المشنوق» وزیر کشور موقت لبنان گفت که از میشل عون دستوری مبنی بر لغو این فرمان دریافت نکرده ام.

باید دید که سرانجام این فرمان جنجالی به کجا خواهد رسید، اقدامی که اگر صورت گیرد، دو پیامد اصلی دارد: یکی شکل گرفتن جبهه معارض با رئیس جمهوری و دولت و دیگری باز شدن راه برای اعطای تابعیت به افراد دیگر به شکل های مختلف.

اما لغو این فرمان هم قدرت نیروهای معارض و منتقد دولت و رئیس جمهوری را افزایش داده و راه را برای فشارهای بعدی برای لغو هر طرح و فرمان دیگری توسط رئیس جمهوری می گشاید.