به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
روز گذشته، با تصویب پیشنهادهای بانک مرکزی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، حوزه اختیارات بازارساز برای مداخله در بازار ارز افزایش یافت. در خبر اعلام شده به صراحت قید شده، اختیارات لازم به رئیس‌کل بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز اعطا می‌شود. به این‌ترتیب انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات ارزی با دست باز عمل کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح دلایل این تصمیم گفت یکی از دلایل افزایش نوسانات نرخ ارز رویکرد منفعلانه بانک مرکزی در هفته‌های اخیر است؛ به همین دلیل مقرر شد که بانک مرکزی با بهره‌گیری از عملیات بازار باز ارزی، عنان بازار را در اختیار گیرد تا از میزان التهابات کاسته شود.
به گفته پورابراهیمی، این تصمیم باعث خواهد شد سطح قیمت‌های غیرواقعی در بازار فروکش کند. او «منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی» و «ارز حاصل از صادرات غیرنفتی» را دو منبع تغذیه بانک مرکزی برای بازارسازی ارزی معرفی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملیات بازار باز ارزی عموما در نظام‌های غیرشناور ارزی تعریف می‌شود.
همچنین در جلسه شورا، مقرر شد کلیه صادرکنندگان غیرنفتی، ظرف مدت سه ماه پس از صادرات، منابع حاصل از صادرات را یا در سامانه نیما عرضه کنند یا با ترتیبی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند، این ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
اختیارات ارزی برای بازارساز
با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی وارد تنظیم‌گری بازار ارز می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد را رویکرد منفعلانه سیاستگذار ارزی عنوان کرد و در فاز جدید قرار است که بانک مرکزی، با مکانیزم جدید، کریدور جدیدی برای نرخ ارز مشخص کند؛ تا نوسانات ارزی در این بازه صورت گیرد. در رویکرد جدید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات لازم به رئیس‌کل بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اعطا شده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی به منظور تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات و تقویت جریان ورودی بازار ارز، سیاست‌های تشویقی را ابلاغ خواهد کرد.
آرایش جدید بانک مرکزی در بازار
روز گذشته در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، تصمیمات جدیدی درخصوص مدیریت بازار ارز در سه بخش اتخاذ شد. محور نخست این سیاست‌ها، چراغ سبز سران سه قوه برای مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز بوده است. محور دوم این تصمیمات نیز سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار است.
همچنین بر اساس تصمیم سوم، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می‌تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» جزئیات تصمیمات روز گذشته، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی را تشریح کرد.
به گفته محمدرضا پورابراهیمی، در حال‌حاضر نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد شدت یافته و بانک مرکزی نتوانسته از ابزارهای خود برای مدیریت این بازار کم عمق بهره ببرد. یکی از این ابزارها که بانک مرکزی می‌تواند سیاست‌های مداخله‌ای را تحقق ببخشد، بهره‌گیری از «عملیات بازار باز ارزی» است. در غیاب این ابزار، فضای روانی بازار تحت‌تاثیر شوک‌های بیرونی قرار گرفته و نرخ‌های غیرواقعی بر بازار حاکم شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این موضوع که عملیات بازار باز ارزی توسط بانک‌های مرکزی در دیگر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، توضیح داد: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از این بازار، محدوده نوسانات را کاهش دهد و عنان عرضه و تقاضای بازار را در اختیار قرار گیرد. او درخصوص نحوه مداخله نیز توضیح داد که این مکانیزم از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت خواهد گرفت.
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که منابع ارزی حاصل از مداخله بانک مرکزی چگونه تامین می‌شود، توضیح داد: بانک مرکزی از دو مکانیزم برای تهیه منابع بهره می‌برد، نخست منابع در اختیار بانک مرکزی و دوم، منابع حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی. او پیش‌بینی کرد که تصمیم جدید باعث خواهد شد که قیمت‌های غیرواقعی در بازار تعدیل شود و از شدت التهابات کاسته خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملیات بازار باز، عمدتا مربوط به مدیریت نرخ بهره بین بازار بین بانکی و در بخش سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد. در برخی موارد نیز از عملیات بازار باز ارزی استفاده می‌شود که عموما در نظام‌های غیرشناور ارزی تعریف می‌شود. در عملیات بازار باز ارزی سیاستگذار تلاش می‌کند از طریق معامله واحد پول ملی با ارز در بازار باز ارزی، میزان عرضه ارز را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه بر قیمت ارز اثر بگذارد.
هدف از عملیات بازار باز ارزی در بیشتر موارد تلاش برای حفظ ارزش اسمی پول در محدوده مشخص است به همین واسطه استفاده از این مکانیزم عموما در نظام‌های ارزی میخکوب شده کاربرد دارد. در این روش بانک مرکزی معمولا نرخ مشخصی برای ارز تعیین کرده و سپس در این نرخ جدید اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین ملاحظات در اثرگذاری این مکانیزم انتخاب درست قیمت و بها دادن به نرخ بازار است.
نرخی که البته در شرایط فعلی علاوه بر عوامل بنیادین اقتصادی، عوامل روانی بسیاری را نیز در بر گرفته است. از آنجا که هدف بانک‌های مرکزی از عملیات بازار باز ارزی حفاظت از ارزش پول اسمی و جهت‌دهی به انتظارات عمومی است بانک مرکزی تلاش می‌کند با استفاده از مکانیزم بازار باز ارزی، بازار را به سمت نرخ مشخصی هدایت یا نوسانات قیمتی را در محدوده مشخصی کنترل کند.
تسهیل بازگشت ارز صادرات غیرنفتی
دومین محور مهم تصمیم روز گذشته درخصوص تسهیل بازگشت ارز صادراتی است. در ماه‌های گذشته و با فاصله گرفتن نرخ ارز بازار با نرخ رسمی، عمده صادرکنندگان غیرنفتی تمایلی به عرضه ارز خود با نرخ‌های پایین نداشتند، در این خصوص یکی از مصوبات این شورا درخصوص بازگشت ارز صادرکنندگان غیرنفتی است.
پورابراهیمی در این خصوص توضیح داد که کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند این ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند. به گفته او، برای تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شده و صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که جزئیات این نوع تشویقات به صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
گام تکمیلی برای سیاست جدید ارزی
نرخ ارز در هفته‌های گذشته، در فضای معلق بازار حرکت می‌کرد و معاونت ارزی نیز برخورد منفعلانه‌ای در بازار ارز داشت. برخی از کارشناسان معتقد بودند این نوع رویکرد در معاونت جدید بانک مرکزی به دلیل برخورد قضایی بوده که با معاون ارزی پیشین از طریق دستگاه قضایی صورت گرفت و باعث شد که بانک مرکزی درخصوص مداخلات ارزی، با احتیاط عمل کند. با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز حضور بانک مرکزی در بازار اسکناس خارجی مهیا شد، تا بر اساس اهداف تعیین شده بتواند نرخ ارز را کنترل کند.
اما آیا با توجه به فضای بازار و تقاضای بالا، این کار بدون تصمیمات تکمیلی امکان‌پذیر است. تجربه کشورهای دیگر و همچنین تجربه‌های گذشته داخلی، حاکی از آن است که عرضه یک‌طرفه در بازار بدون بهره‌گیری از ابزارهای تکمیلی تنها منجر به خالی شدن منابع ارزی خواهد شد، آن هم در شرایطی که به واسطه تحریم‌ها منابع ارزی با دشواری روبه‌رو شده است، بنابراین بانک مرکزی باید برای جریان سرمایه‌ای در بازار ارز نیز ابزار لازم را در نظر بگیرد.
به بیان دیگر، ابزاری طراحی شود که تقاضای تهیه اسکناس خارجی را به سایر بازارها هدایت کند. یکی از این تصمیمات می‌تواند فعال کردن بازخرید اوراق بهادار (ریپو) باشد. منظور از قرارداد ریپو (reporchase) نوعی قرارداد شبه استقراضی است که در کلاسیک‌ترین حالت آن دو طرف توافق می‌کنند کالای مشخصی (معمولا اوراق) را در زمان مشخص و با نرخ مشخص و معمولا در ازای دریافت وثیقه مبادله کنند.
البته این زمان مشخص در واقع زمان آغاز قرارداد بین فروشنده و خریدار است چرا که در پایان مدت زمان قرارداد، بار دیگر کالای مبادله‌شده به فروشنده بازگردانده و وثایق تسویه خواهند شد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که این ابزار در بسیاری از کشورها با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شده است.
انتشار گواهی سپرده ارزی بلندمدت توسط بانک‌ها، انتشار اوراق ارزی توسط شرکت‌ها، تعدیل نرخ سود بانکی، بهره‌گیری از عملیات بازار باز و سایر ابزارهای دیگر، می‌تواند سیاستگذار را در رویکرد جدید همراهی کند.
