محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: هیچ توجیه اقتصادی برای اینکه نرخ ارز بین المللی افزایش یافته و نرخ پول ملی ما کاهش یابد، وجود ندارد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تورم را یکی از علل افزایش نرخ ارزهای خارجی خواند و گفت: هر کشوری که نرخ تورم بالایی داشته باشد، پیامد آن کاهش ارزش پول ملی آن کشور است.
نماینده مردم کرمان ادامه داد: دولت طی سال های گذشته اعلام می کند که نرخ تورم را تک رقمی کرده است. یکی از پیامدهای نرخ تورم تک رقمی در مقایسه نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دولت های گذشته این است که آثار شوک های اقتصادی که کاهش ارزش پول ملی یکی از پیامدهای آن است، به کمترین حد خود می رسد. طبق گزارشات دولت، نرخ تورم در طول سال های اخیر به شدت کاهش یافته و تک رقمی شده است.
وی با بیان اینکه نرخ تورم به کمترین حد خود در طول سال های بعد از انقلاب رسیده است، گفت: از ناحیه تفاوت نرخ تورم داخلی و تورم خارجی اتفاقی نیفتاده است که ما منتظر کاهش ارزش پول ملی باشیم.
پورابراهیمی افزود: بر اساس گزارش های موجود، متوسط صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار در سال های اخیر بوده است و واردات ما نیز نرخی شبیه آن بوده است؛ البته سال گذشته ما با تراز منفی در اقتصاد کشور در خصوص صادرات کالاهای غیرنفتی مواجه بودیم.
کاهش تورم، افزایش در آمد های ارزی نشان دهنده عدم دخالت عوامل اقتصادی در افزایش نرخ ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مصارف ارزی ما هیچ وقت بیشتر از منابع ارزی ما نبوده است. در طول سال اخیر نیز تراز صادرات غیرنفتی ما منفی بوده است اما تراز صادرات کل که شامل درآمدهای نفتی و غیرنفتی است، کاملا مثبت است.
نماینده مردم کرمان در خصوص پیش بینی درآمدهای نفتی در کشور افزود: درآمدهای نفتی کشور از نیمه دوم سال گذشته به شدت افزایش یافته است، دلیل آن هم افزایش قیمت های جهانی نفت است.
وی ادامه داد: در سال های گذشته نفت را زیر ۳۰ دلار نیز فروخته ایم اما امروز نفت را بالای ۶۵ دلار به فروش می رسانیم. پیش بینی ما این است که در سال ۹۷ نیز نرخ جهانی نفت افزایش یابد.
پورابراهیمی گفت: قیمت جهانی سنگ آهن و مس که ما فروشنده عمده آن هستیم نیز افزایش یافته است. همه اینها نشان می دهد که درآمدهای ارزی ما در نیمه دوم سال ۹۶ افزایش یافته است و در سال ۹۷ نیز افزایش می یابد.
این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: همه این عوامل نشان می دهد که مسائل اقتصادی نقشی در افزایش نرخ ارز نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: برخی افراد مسائل تحریمی مانند پیش بینی برای افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه سال جاری را عامل افزایش نرخ ارز می دانند؛ این در حالی است که فضای تحریم در طول سال های اخیر در کشور ما وجود داشته است اما به دلیل تحریم های پیاپی ما کشوری هستیم که میزان آثار تحریم ها در سال های اخیر در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده است. به نظر می رسد اثرگذاری تحریم ها بر کشور ما در طول زمان به شدت کاهش یافته است.
ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است
نماینده مردم کرمان با تاکید بر لزوم فضای روانی بازار ارز توسط بانک مرکزی گفت: مشکل اصلی در بازار ارز عدم مدیریت صحیح بازار توسط بانک مرکزی است. ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کاملا مشهود است. نمونه بارز آن اقداماتی بود که سال گذشته بانک مرکزی انجام داد.
وی افزود: بانک مرکزی بعد از اینکه بنده در مجلس تذکر دادم و از آقای رئیس مجلس خواستم با رئیس جمهور صحبت کند تا بازار ارز را مدیریت کنند، جلسه گذاشت و در تصمیم غیرکارشناسی، نرخ سود سپرده را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش دادند. این عمل نه تنها التهابات بازار ارز را کاهش نداد، بلکه موجب تحمیل هزینه سنگینی به بانک ها شد.
پورابراهیمی اظهار داشت: بانک ها با نرخ ۱۵ درصد سپرده می گرفتند، نرخ تسهیلات نیز ۱۸ درصد بود اما با تصمیم غیرکارشناسی نرخ سود سپرده ها و نرخ تسهیلات افزایش یافت.
با ابزار های پولی نمی توان بازار ارز را مدیریت کرد/افزایش نرخ سود سپرده ها هم نتوانست بازار ارز را علاج کند
این اقتصاددان مجلس گفت: در اثر این تصمیم اشتباه تنها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در بانک ها جابه جا شد. به عبارت دیگر منابعی به بانک ها وارد نشد، بلکه حساب ها از سپرده کوتاه مدت به سپرده بلندمدت تغییر محل دادند. امکان دارد بخش جزئی هم منابع جذب شده باشد اما شک ندارم که عمده منابع فقط جابه جا شدند.
ضرر ۱۵ هزار میلیاردی اقتصاد کشور از افزایش سود سپرده های بانکی در پایان سال ۹۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در اثر این اقدام غیر کارشناسی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد. البته آقایان در بانک مرکزی اعلام کردند که این هزینه که در اثر افزایش سود سپرده ها به بانک تحمیل شد را جبران خواهند کرد.
نماینده مردم کرمان اظهار داشت: بانک مرکزی اختیار قانونی ندارد که این ضرر را جبران کند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید بازار ارز را با ابزارهای بازار ارز مدیریت می کرد نه با ابزارهای بازار پولی، گفت: زمانی که نرخ سود سپرده ها به ۲۰ درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد. البته آقای سیف اعلام کردند که افزایش سود سپرده ها فقط برای ۱۵ روز اتفاق افتاده است، این در حالی است که پس از آن دولت اقدام به انتشار اوراق و اسناد خزانه با نرخ ۲۰ درصد کرد. دستگاه ها نیز چندین هزار میلیارد اوراق منتشر کردند. در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است
پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر نظام بانکی به خاطر بی تدبیری بانک مرکزی دچار چالش اساسی شده است. تولید نیز دچار مشکل شده است. تولیدکنندگان به دنبال این بودند که وام های کم سود بگیرند و تولید را رونق دهند، ما هم برنامه ریزی کرده بودیم که نرخ سود تسهیلات و سود سپرده ها را تا ۱۳ درصد و ۱۵ درصد کاهش دهیم اما این اقدام بانک مرکزی همه برنامه ریزی ها را از بین برد.
این اقتصاددان مجلس گفت: در همه جای دنیا نیز وام ها همین گونه است. دیگر هیچ جای دنیا با نرخ ۲۰ و ۲۵ درصد وام نمی دهند. در حال حاضر سود تسهیلات مجددا به جای اول خود بازگشت که جفایی به تولید کشور است.
جزئیات طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور گفت: ایجاد حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند.
نماینده مردم کرمان افزود: در دولت های نهم و دهم پس از التهابات بازار ارز، افرادی که به بانک ها برای دریافت سپرده ارزی خود مراجعه کردند، بانک ها اعلام کردند که ارز نداریم. بعد هم گفتند که ریالی تسویه کنید، آن هم ریالی آزاد نه، به صورت ریالی مبادله ای قصد تسویه حساب های ارزی را داشتند؛ این امر خیانت نظام بانکی کشور در حق مردم بود. بانک مرکزی نیز در این خیانت ناظر بود.
پورابراهیمی گفت: از آن لحظه تا امروز کسی به حساب سپرده ارزی اعتماد ندارد. این امر موجب سرگردانی حساب های ارزی شده است. طبق برآورد ما طی سال های گذشته ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور نشد و به حساب های ارزی بانک های خارجی انتقال یافت.
این اقتصاددان مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز در ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجددا در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای باز کردن حساب سپرده های ارزی پیش بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.
نماینده مردم کرمان افزود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج از سیستم بانکی در خانه ها و گاوصندوق ها نگهداری می شود، این امر به اقتصاد کشور ضربه می زند.
وی اظهار داشت: اگر ۳۰ میلیارد دلار ارزی که به خارج کشور رفته و ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی که در خانه های مردم نگهداری می شود به سیستم بانکی کشور بازگردد، موجب تقویت منابع ارزی کشور می شود.
پورابراهیمی گفت: یکی از محورهای اصلی طرح مجلس بازگشایی حساب های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی و پرداخت سود به این حساب ها است.
این اقتصاددان مجلس تک نرخی شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خواند و گفت: نرخ ارز در صرافی ها، تحویل به مردم برای فعالان اقتصادی متفاوت است که این امر شرایط خاصی را ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: چند نرخی بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است.
نماینده مردم کرمانبا بیان اینکه ارز مبادله ای تنها به کالاهای اساسی اختصاص می یابد، گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است که نرخ کالاهای اساسی در دست مردم به همان نرخ ارز مبادله ای باشد. به عنوان مثال برنجی که با ارز مبادله ای وارد می شود، در خرده فروشی ها به نرخ ارز آزاد به مردم فروخته می شود.
وی تصریح کرد: تفاوت نرخ کالاهای اساسی در واردات و فروش موجب ایجاد رانت برای واردکنندگان می شود. ای کاش مردم از این کالاها با نرخ واقعی اش استفاده می کردند. متاسفانه سود فقط برای شبکه واردات و رانت است.
پورابراهیمی افزود: یکسان سازی نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این خصوص شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه کسی خریدار ارز و چه کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره گر بازار به هم ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی دهد.
این اقتصاددان مجلس با تاکید بر لزوم ساماندهی صرافی ها گفت: صرافی ها عوامل مبادلات ارزی هستند. در حال حاضر رتبه های صرافی ها، ماموریت ها و سطح معاملات، سامانه اطلاعاتی صرافی ها مشخص نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است هفته آینده نشست مشترکی کمیسیون با بانک مرکزی برگزار شود. اگر در این نشست به این نتیجه برسیم که همه این موضوعات عملی شود و برنامه زمانبندی برای انجام این برنامه ها ارائه شود، که هیچ اما اگر به توافق نرسیم طرح دوفوریتی خود را در هفته آینده در مجلس به اجرا خواهیم گذاشت.
