به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، فروردین سال ٩٥ بود که خبر بیماری و بستری‌شدن عباس کیارستمی با عکسی تأثربرانگیز از وضعیت جسمانی او روی تخت بیمارستان منتشر شد. پس از آن بود که رفته‌رفته جزئیات بیشتری از مراحل درمان و آنچه از آن با عنوان خطای پزشکی یاد می‌شد، منتشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی به دنبال داشت. در‌نهایت او هشتم تیر ماه برای ادامه فرایند معالجه به پاریس منتقل شد اما این سفر درمانی هم چاره کار نبود و او در نهایت روز ١٤ تیر ٩٥ از دنیا رفت. درگذشت او پرونده پزشکی‌اش را وارد فاز جدیدی کرد که منجر به شکایت خانواده از بیمارستان جم و پزشک معالجی شد که اولین بار او را عمل جراحی کرد.
بر اساس گفته‌های اعضای خانواده کیارستمی شکایت آنها از بیمارستان جم و پزشک معالج با این هدف بود که از محتویات پرونده و علت اصلی مرگ عباس کیارستمی مطلع شوند. شکایتی که در ادامه نیز فرایند رسیدگی به آن حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشت و در نهایت پزشک معالج به پرداخت مبلغی حدود ١٠ میلیون تومان محکوم شد.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده عباس کیارستمی درباره پرونده پزشکی‌اش گفت: حکم صادر شده اما به دلیل عدم انجام تشریفات صدور تاکنون حکم ابلاغ نشده است اما به احتمال زیاد تا آخر هفته حکم ابلاغ شود ولی آن‌طور که به صورت شفاهی به ما گفته شده، پزشک معالج مرحوم کیارستمی به پرداخت پنج درصد دیه محکوم شده است. منوچهری با بیان اینکه در جرائم پزشکی حکم کاملا بر مبنای کمیسیون پزشکی و بدون تحقیقات بیشتر صادر خواهد شد که این خود یکی از ایرادات دادرسی موضوعات تخصصی است، گفت: قاضی باید هرگونه اقدامات لازم برای کشف حقیقت را انجام دهد و فقط به نظریه‌های کمیسیون پزشکی متکی نشود چون در مسائل صنفی کارشناسان معمولا جانبدارانه برخورد می‌کنند.
بار‌ها ما در جلسات رسیدگی نسبت به عملکرد کمیسیون پزشکی اعتراض و تأکید کردیم که کمیسیون پزشکی در پی کشف میزان قصور پزشکی نیست و قصد دارند قصور پزشکی را از پزشک معالج دفع کنند این در‌حالی است که خواسته خانواده کیارستمی بررسی دقیق قصور در زمان بستری آقای کیارستمی است. جالب اینجاست که در کمیسیون آخر موارد دیگرى از قصور پزشکی اعلام شد اما در نتیجه نظریه مؤثر واقع نشد و تغییرى ایجاد نکرد.
او در ادامه با بیان اینکه اگر قرار باشد قضات برمبنای این کمیسیون پزشکی حکم صادر کنند، اعتراض‌کردن به حکم بی‌فایده است چون همان نظر کمیسیون قبلی تکرار خواهد شد، گفت: اما خانواده کیارستمی خودشان باید درباره اعتراض یا عدم اعتراض به حکم تصمیم بگیرند.
این در حالی است که کارشناسان نظام پزشکی نظر دیگری دارند و با منصفانه‌خواندن رأی دادگاه می‌گویند در پرونده پزشکی این هنرمند کارشناسان کمیسیون پزشکی به طور دقیق و براساس مدارک موجود در پرونده آن را بررسی کرده و نظر داده‌اند.
ایرج خسرونیا، رئیس هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی و معاون نظارت سازمان نظام پزشکی تهران با بیان اینکه پرونده پزشکی عباس کیارستمی پس از اعتراض برای بررسی به پزشکی قانونی ارسال شد، گفت: بر اساس نظر کارشناسان دادگاه حکم را صادر و پزشک معالج را جریمه کرد؛ این در حالی بود که در بخشی از رسیدگی، پرونده از مسیر عادی خارج شد اما مجددا به مسیر عادی خود بازگشت و حکمی که دادسرا صادر کرد، با نظر نظام پزشکی تطبیق داشت.
خسرونیا درباره نارضایتی خانواده کیارستمی درباره حکم ادامه داد: همیشه نمی‌توان هر دو طرف پرونده را راضی نگه داشت و دادگاه به دنبال حقوق طرفین است و نه تأمین نظر شاکی پرونده که بر اساس قانون پزشک معالج پرونده به پنج درصد دیه یعنی چیزی حدود ١٠ میلیون تومان جریمه شد. البته من مطمئن هستم که خانواده کیارستمی به دنبال این مبلغ نبودند و هدف آنها محکوم‌کردن پزشک معالج بود.
او همچنین درباره نارضایتی خانواده کیارستمی از کمیسیون پزشکی گفت: در پزشکی قانونی هر روز بیش از صد پرونده در کمیسیون‌های مختلف که کارشناسان آنها اساتید و پیش‌کسوتان پزشکی هستند، بررسی می‌شود که در ٨٠ درصد آنها پزشکان محکوم می‌شوند.
این در حالی است که برای کارشناسان فرقی نمی‌کند که در پرونده شاکی فرد معروف یا عادی است و پرونده را طبق مسائلی که از طرف پزشک، پرستار، آزمایشگاه، اتاق عمل و همه کادر درمانی بیان می‌شود، بررسی می‌کنند که در این پرونده طبق مدارک مکتوبی که در پرونده وجود داشت، نظر دادند.
خسرونیا با بیان اینکه پرونده باید خاتمه پیدا کند چون اگر نسبت به آن اعتراض شود، طبق نظر کارشناسی‌شده همین حکم خواهد شد، ادامه داد: رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها در دادسرا‌های معمولی رسیدگی نخواهد شد بلکه کارشناسان علم پزشکی آن را بررسی می‌کنند. در این پرونده پزشک معالج دچار قصور شده بود که نظام پزشکی نیز آن را تأیید کرد و مطابق آن رأی صادر شد.
