به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر اسحاق جهانگیری با بیان اینکه ثبات اقتصادی یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت و نظام است که با بکارگیری سیاست های عالمانه و مدیریت قوی و منسجم از آن حفاظت خواهد شد و استمرار می یابد، گفت: نخواهیم گذاشت با شوک های بیرونی و فضا سازی داخلی این دستاورد مهم کشور آسیب ببیند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه باید در سال جدید با جدیت هر چه بیشتر برای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، تصریح کرد: باید عزم و اراده ای جدی تر در سال ۹۷ برای تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد شود و مصمم تر از سالهای گذشته در این مسیر گام برداریم.
وی ادامه داد: مجموع شاخص های کلان اقتصادی کشور در سال ۹۶ نشان می دهد که اقتصاد کشور از ثبات مناسبی در سال گذشته برخوردار بود اما با این حال در سال ۹۷ نیازمند اقدامات و کارهای جدی تری هستیم به خصوص که با وجود تهدیدهای خارجی علیه کشورمان لازم است امور اقتصادی داخل کشور را به خوبی مدیریت کنیم تا در بخش سیاست خارجی نیز بتوانیم به نتایج بهتری نائل شویم.
دکتر جهانگیری با تاکید بر ضرورت حاکم شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تمام شئون اقتصادی کشور، اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند قرار نیست که دو برنامه در کشور داشته باشیم یعنی نباید از یک سو برنامه ای برای توسعه کشور و از سوی دیگر برنامه ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم بلکه تمام برنامه ها و نحوه اداره امور جاری کشور نیز باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف شود و باید دقت داشته باشیم که هر برنامه ای که اجرا می کنیم مطابق با اقتصاد مقاومتی باشد و هیچ گونه سیاست گذاری مغایر با اقتصاد مقاومتی انجام نشود .
معاون اول رییس جمهور با یادآوری ایجاد ۱۲ کارگروه ملی برای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۶ خاطر نشان کرد: دبیرخانه ستاد باید به صورت جدی تشکیل جلسات این کارگروه ها را برای تدوین و اجرای برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی پیگیری کند و ضمن ارائه گزارش عملکرد این کارگروه ها در سال ۹۶، برنامه ها و دستور کار جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی را تعیین کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال۹۶ تعیین برنامه های اولویت دار برای دستگاه های اجرایی بود که بخش زیادی از این اولویت ها نظیر تکمیل شبکه ریلی کشور، توسعه میادین مشترک نفت و گاز و توسعه صادرات غیرنفتی، برنامه هایی بلند مدت و فراتر از برنامه های یک ساله بودند که این برنامه ها نباید متوقف شود و در سال ۹۷ نیز باید ادامه پیدا کنند و گزارشی از پیشرفت این برنامه ها ارائه گردد.
دکتر جهانگیری با اشاره به نامگذاری سال جدید تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی، این نامگذاری را منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: باید برای تحقق شعار سال جدید نیز سیاست و برنامه هایی عملیاتی تدوین کنیم تا وظایف و تکالیف هر بخش برای تحقق این شعار مشخص باشد.
معاون اول رییس جمهور یکی از راه های حمایت از کالای ایرانی را مبارزه با قاچاق کالا دانست و اظهار داشت: دولت سال گذشته فهرستی از اقلام و کالاهای اصلی قاچاق را تدوین کرد تا تمرکز اصلی دستگاه های متولی مبارزه با قاچاق بر این کالاها باشد و خوشبختانه دستاوردهای خوبی نیز نظیر اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه حاصل شد و با اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، میزان واردات از مبادی رسمی افزایش یافت و از قاچاق این کالا جلوگیری شد.
وی همچنین با اشاره به قانون حمایت از ساخت داخل ، ضرورت توجه به این مقوله را در اجرای طرح های عمرانی از طریق تسهیلات مالی خارجی مورد تاکید قرار داد و افزود: باید در اجرای این گونه طرح ها از توانمندی داخلی نیز استفاده شود و در بخش هایی که توان ساخت داخل وجود دارد، کارهای اجرایی به طرف خارجی سپرده نشود.
دکتر جهانگیری افزود: یکی دیگر از مصوبات دولت برای حمایت از تولید داخلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، است که در این راستا دولت فهرستی تدوین کرد تا از خرید کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد از محل بودجه دولتی جلوگیری شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در سال جاری با انرژی مضاعف فعالیت کند از این دبیرخانه خواست تا ظرف دو هفته آینده برنامه های پیشنهادی خود را برای تحقق شعار سال جدید و برنامه کارگروه های ملی برای سال ۹۷ را ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص طرح شناسه کالا برای جلوگیری از قاچاق کالا گفت: لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اجرای این طرح توافق کنند و نتیجه را گزارش نمایند.
دکتر پزشکیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیازمند تحول و تغییراتی است، گفت: بودجه ریزی باید واقعاً مطابق با عملکرد دستگاه ها باشد و نه اینکه فهرست اقدامات صورت گرفته مبنای بودجه ریزی قرار گیرد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل افزود: باید دقت کنیم که حمایت از صنایعی صورت گیرد که تولیدات آنها در کشور بازار داشته باشد.
در این جلسه که وزرای نفت، راه وشهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از برنامه پیشنهادی سال ۹۷ برای اجرای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی ارائه کرد.
براساس این گزارش حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، تحریک تقاضا و ترویج مصرف کالای داخلی، تقویت صادرات کالا و خدمات داخلی، مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق، مشارکت عمومی و خصوصی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از جمله محورهای اصلی برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ خواهد بود.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از برنامه های دولت برای اجرای اقتصاد مقاوتی در بخش مسکن، بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری، بخش کشاورزی و بخش صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی برای سال ۹۷ نیز ارائه کرد و گفت: شفافیت های مالی، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی و نظارت بر اجرای برنامه ششم، بودجه و احکام رییس جمهور از دیگر موضوعاتی است که در سال ۹۷ دنبال خواهد شد.
