به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک نمایندگان ماده 15 این لایحه را با 120 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

براساس ماده 15 این لایحه سازمان محیط زیست مکلف است نسبت به شناسایی واحد آلاینده خاک اقدام و به آلوده کننده اخطار نماید که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام نماید. در صورتی که اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار با دستور سازمان معترض باشند، می توانند برای یکبار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور کنند.

مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد یادشده به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می شود.

در تبصره این ماده آمده است در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی رأسا نسبت به توقف موقت فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آلاینده که موجب آلودگی می شود اقدام خواهد نمود و آلوده کننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می شود.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۶ لایحه حفاظت از خاک هم تخریب‌کنندگان خاک را مکلف کردند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت جهاد کشاورزی فعالیت منجر به تخریب را متوقف و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اعلام می‌شود خاک را بازسازی و جبران خسارت کنند. مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، بازسازی و جبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده با حکم مراجع قضایی محکوم می‌شود.

 با تصویب ماده ۱۷ این لایحه هم مقرر شد که ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف شده موضوع مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون منوط به حکم مرجع قضایی خواهد بود.

همچنین طبق ماده ۱۸ لایحه حفاظت از خاک که به تصویب مجلس رسید به منظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی،‌ زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در چارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارائه کنند. نام واحد مستنکف توسط سازمان در فهرست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.

طبق تبصره یک این ماده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه تولید، واردات، ترکیب‌سازی (فرموله کردن) انواع کود و سموم مشمول حکم این ماده هستند.

در تبصره 2 این ماده نیز سازمان موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه‌گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ‌ها (فرم) و نمونه‌های مشخص برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.