به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش ایرنا، از زمان برکناری نظام «زین العابدین بن علی» در سال 2011(1390)، 9 دولت در تونس روی کار آمده اما نتوانسته است مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند و مردم پیوسته با افزایش تورم و بیکاری مواجه بوده اند.
اگر نخست وزیر تونس نتواند بحران سیاسی کنونی را مهار کند، اوضاع اقتصادی وخیم تر شده و ممکن است این بار هم مردم وارد صحنه شوند و شرایط را به طور کامل تغییر دهند.
الشاهد متولد 1975 میلادی، دارای مدرک دکتری علوم کشاورزی از فرانسه، جوانترین نخست وزیر در تاریخ تونس از زمان کسب استقلال در سال 1956 است. «الباجی قائد السبسی» رئیس جمهوری تونس سوم اوت 2016 ( 12 مرداد 1395) الشاهد را مامور تشکیل کابینه کرد. از مجموع 194 نماینده مجلس تونس حاضر در جلسه رای گیری ، 167 نماینده به او رای اعتماد دادند، در حالی که تنها 22 نماینده با او مخالف بودند و پنج نماینده نیز رای ممتنع دادند.
الشاهد که برخاسته از حزب ندا تونس است ، اواخر شهریور سال گذشته پس از گذشت حدود یک سال از عمر دولتش، دست به ترمیم کابینه زد و 13 وزیر از جمله وزیر دفاع، کشور، بازرگانی، صنعت، بهداشت و کار را تغییر داد و تاکید کرد که دولتش به منزله «دولت جنگ» است و با تروریسم، فساد و بیکاری می جنگد و برای توسعه کشور تلاش خواهد کرد.

** آغاز بحران سیاسی
نخست وزیر تونس از حدود یک سال پیش به ویژه پس از اعلام بودجه سال 2018 با مخالفت هایی مواجه بود و انتقادهای زیادی در خصوص عملکرد تیم اقتصادی او وجود داشت ؛ منتقدان او می گویند دولت نتوانسته است راه حلی برای بحران اقتصادی در این کشور بیابد و به همین دلیل نخست وزیر و وزیران کابینه او باید کنار بروند.
«عامر المحرزی» رئیس هیات ملی وکلای تونس چندماه پیش گفت: دولت کنونی راهکار روشنی برای خروج از بحران های اقتصادی ارائه نداده و با وجود گذشت مدت زیادی، هنوز نتوانسته انتظارات تونسی ها را برآورده کند و باعث جلب اعتماد مردم شود.
وی افزود: عدم تحقق پیشرفت جدی و واقعی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بازنگری در مورد وزیران کابینه را ضروری می کند و هیات ملی وکلا موافق تغییر شماری از وزیران کابینه است.

** اختلاف در حزب ندای تونس و مخالفت جریان هایی در آن با نخست وزیر

مجلس نمایندگان تونس 217 نماینده دارد. ندای تونس در انتخابات سال 2014 موفق به کسب 86 کرسی شد و جنبش النهضه به ریاست راشد الغنوشی با 69 کرسی دومین حزب بزرگ در مجلس تونس بود، اما در سال 2016 میلادی 22 نماینده از حزب ندا جدا شدند و اینگونه جنبش النهضه اکنون منسجم ترین حزب و دارای بیشترین کرسی های مجلس است و نقش زیادی در تعیین دولت دارد.
گفته می شود حزب ندا، دومین حزب بزرگ تونس که رئیس جمهوری ، نخست وزیر و رئیس مجلس از این حزب هستند ، این روزها یکی از بدترین بحران های سیاسی را از زمان تاسیس خود در سال 2012 تجربه می کند ، دو دستگی و اختلاف نظرها داخل آن باعث شده است برخی از اعضا به مخالفان دولت بپیوندند.
الشاهد خود برخاسته از حزب ندای تونس است اما از چند ماه پیش جریان هایی در داخل این حزب شدیدا به او حمله می کنند و به مخالفان سرسخت او تبدیل شده اند.«حافظ قاید السبسی » پسر رئیس جمهوری و مدیر اجرایی این حزب از جمله سرسخت ترین مخالفان الشاهد است که مصرانه خواستاربرکناری او است. به نظر می رسد رئیس جمهوری این کشور نیز این روزها تمایل چندانی به الشاهد ندارد و حتی چندماه پیش گفت اگر اوضاع به همین روال پیش برود، ممکن است او نیاز باشد دوباره از پارلمان رای اعتماد بگیرد.
الشاهد 29 می گذشته( 8 خرداد) وجود بحران در حزبش را تایید کرد و گفت، حافظ قاید السبسی مدیر اجرایی حزب علت اصلی اختلاف ها در آن است و باید اصلاحات داخلی در این حزب انجام شود و در عین حال تاکید کرد استعفا نمی کند.
از سوی دیگرحافظ ، صراحتا خواستار کناره گیری الشاهد از قدرت شده است و او را مسئول کاهش کرسی های این حزب در انتخابات شورارهای شهرداری دانست .
اختلاف نظر ها در داخل حزب ندا همچنان ادامه داشت تا آنکه نهم سپتامبر 8 نماینده ندای تونس از حزب حاکم استعفا کردند . «خالد شوکات » یکی از نمایندگان استعفا کرده گفت، دیگر امیدی به این حزب نیست و از آن هیچ سود سیاسی و ملی عاید کسی نمی شود.پس از آن نیز این حزب بالاخره جمعه گذشته عضویت الشاهد در این حزب را به حالت تعلیق در آورد.
جدا از حزب ندا تونس، احزب دیگر نیز ساز خود را می زنند و این باعث تشدید اختلافات شده است.

** تداوم بحران سیاسی در تونس با پافشاری احزاب بر مواضع خود

جنبش النهضه به رهبری «راشد الغنوشی » یکی از قدرتمندترین احزاب در داخل تونس است .این حزب همچنان به حمایت از الشاهد برای نخست وزیر ماندن تا سال 2019ادامه می دهد.حمایت النهضه از الشاهد به معنای حمایت از او در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 نیست بلکه این جنبش اعلام کرده است کشور در شرایط کنونی به ثبات سیاسی نیاز دارد .
«عبد الرؤوف بالی» کارشناس سیاسی تونسی در خصوص شرایط کنونی درکشورش گفت، طرف های اثرگذار در تونس بر موضع گیری هایی خود پافشاری می کنند و با وجود گذشت هشت ماه از بحران سیاسی در کشور، همچنان امیدی به خروج از آن نیست .
وی افزود، احزاب سیاسی ، تاثیرات بحران سیاسی در اوضاع اقتصادی کشور را نادیده می گیرند و سعی می کنند طرفداران خود را برای حمایت از مواضع سیاسییشان بسیج کنند .

**اتحاد ملی و حمایت از نخست وزیر به جای حزب ندا تونس

در حالی که مخالفت ها با سیاست های الشاهد افزایش یافته است، شماری از نمایندگان مجلس نیز از نخست وزیر حمایت می کنند ؛ برخی از آن ها به تازگی فراکسیونی شامل نمایندگان اتحاد ملی آزاد و پنج نماینده از طرح تونس و نمایندگانی از فراکسیون ملی تشکیل داده اند و نام آن را ائتلاف ملی گذاشته اند و با اینکه می گویند قصد دفاع از نخست وزیر را ندارند اما عملا حمایت از او از جمله برنامه هایشان است.

**تشکیل دو قطب موافق و مخالف نخست وزیر در تونس

موضع گیری علنی جنبش النهضه همچنان حمایت از نخست وزیر است اما در عین حال گفته می شود اختلاف نظرهایی هم در میان این حزب در مورد بحران سیاسی این کشور وجود دارد که رهبران آن تلاش می کنند این اختلاف نظرها را پنهان کنند.
موضع گیری اکثریت جنبش ندای تونس در مورد بحران سیاسی کنونی هنوز تغییری نکرده است و رهبران آن همچنان خواستار برکناری یوسف الشاهد هستند . ندای تونس حتی چندی پیش تلویحا به خارج کردن وزیرانش از کابینه تهدید کرد و برخی رسانه ها ازموافقت هشت وزیر این حزب با تصمیم های حزبشان در مورد آینده دولت خبر دادند.
مخالفان دولت نیز به دو گروه تقسیم شده اند، کسانی که خواستار برکناری الشاهد اند و کسانی که خواستار ادامه کار او هستند.
از سوی دیگر هنوز جریان هایی در داخل حزب ندا از الشاهد حمایت می کنند و اخیرا ائتلافی تحت عنوان ائتلاف ملی تشکیل شده و برخی نمایندگان حزب ندا به آن پیوسته اند و اکنون 41 عضو دارد . این ائتلاف هرچند علنا اعلام نکرده اسیت از الشاهد حمایت می کند اما عملا تصمیم گیری هایش در جهت حمایت از او بوده است.

** مخالفان دولت، حزب ندا و اتحادیه مشاغل، مثلث مرگ علیه نخست وزیر

مخالفت ها با الشاهد از مدت ها پیش آغاز شده بود، شماری از رهبران حزب ندا تونس مخالف او شده اند و حتی به تازگی عضویت او را در این حزب به حالت تعلیق در آوردند.از سوی دیگر الشاهد مخالفان سرسخت دیگری نیز در میان دیگر احزاب حتی زمانی که حزب ندا تونس یکپارچه بود، داشت.
جبهه مردمی تونس که رهبری مخالفان دولت را برعهده دارد ، پس از تصمیم حزب ندا برای تعلیق عضویت الشاهد، از احزاب و گروه های سیاسی خواست برای سرنگون کردن الشاهد تلاش کنند .
این گروه در بیانیه ای تاکید کرد الشاهد کشور را به سمت ورشکستگی و وابستگی به خارج پیش می برد و بیشتر ماندن او باعث می شود کشور به پرتگاه و انفجار اوضاع اجتماعی و امنیتی رود .
این گروه افزود، صندوق بین المللی پول در قبال کمک به تونس خواستار اصلاحات بیشتر ، افزایش قیمت ها و برداشتن یارانه ها و کم کردن دستمزد و اخراج کارگردان و نابود کردن بخش دولتی است.
اتحادیه کل شغل تونس نیز که بزرگترین تشکل صنفی در تونس است ، اخیرا وارد این معرکه شده و اعلام کرده است مخالف ادامه کار الشاهد است و اگر او برکنار نشود، در همه تونس اعتصاب به راه می اندازد.
«نورالدین الطبوبی» رئیس اتحادیه شغل تونس اخیرا تاکید کرد که دوران گفت و گوی ملی به پایان رسیده است، اگر پارلمان کاری نکند، اتحادیه شغل 20سپتامبر در مورد اینکه مردم به خیابان ها بیایند، تصمیم گیری می کند.
«رابح الخرایفی » نماینده پیشین مجلس گفت، الشاهد اکنون با خطر انزوای سیاسی مواجه است به ویژه با تصمیم اخیر حزب ندا و تعلیق عضویت او.«عبدالله العبیدی » تحلیلگر سیاسی تونسی نیز گفت، الشاهد اکنون حمایت حزب ندا و اتحادیه شغل را از دست داده است و مخالفان هم جای خود هستند.

**آینده سیاسی تونس در هاله ای ابهام

«حمه الهمامی » تحلیلگر سیاسی تونسی در مورد بحران سیاسی کنونی گفت: بحران سیاسی که کشورمان از حدود یک سال پیش با آن مواجه است ، بعید به نظر می رسد بزودی به پایان برسد، رئیس جمهوری نتوانسته است اکثریت پارلمانی را برای برکناری الشاهد بسیج کند و حتی نمی تواند مانع استعفای نمایندگان عضو حزب ندای تونس شود و الشاهد هم با استفاده از اختلاف نظرها در داخل حزب ندای تونس و همچنین با حمایت های النهضه ، بر جایگاه خود مانده است. درگیری ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس افزایش می یابد.از طرف دیگر بحران اقتصادی نیز در حال شدت یافتن است و این در وضعیت اجتماعی کشور، افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم و کاهش قدرت خرید آن ها و بدتر شدن وضعیت خدمات اجتماعی به مردم مانند خدمات آموزشی و بهداشتی و ... تاثیر می گذارد ، مردم ناامید تر می شوند و بیشتر به فکر مهاجرت از راه های مختلف می افتند و به طور کلی ،کشور در مرحله خطرناکی قرار گرفته است.
حزب ندای تونس اوضاع در این کشور را در شرف انفجار دانسته و اعلام کرده است این کشور اکنون با خطرناکترین بحران سیاسی از سه دهه پیش تاکنون مواجه است .
«ناجی جلول» یکی از رهبران این حزب، اوضاع اقتصادی این کشور را خطرناک و فاجعه بار توصیف کرد و گفت از سال 1986 چنین وضعیتی بی سابقه بوده است .
به هر حال باید گفت تونس از ابتدای سال 2018 با بحران سیاسی سختی مواجه است و اکنون شواهدی مبنی بر خروج از آن نیست .اکنون واقعا مشخص نیست گروه های سیاسی در چه سمت و سویی گام بر می دارند ، تنها هدف مشخص آن ها در این روزها این است که شرایط کنونی تداوم نداشته باشد اما آینده چه می شود، هنوز کاملا مشخص نیست و در این برهه زمانی ، همه به یکدیگر می کنند.
«عبدالفتاح مورو» معاون رئیس مجلس تونس ، نظام سیاسی را عامل بحران اخیر در این کشور می داند و نه الشاهد و از سوی دیگر«عماد الخمیری » سخنگوی جنبش النهضه، حزب ندا تونس را عامل بحران سیاسی کنونی در این کشور دانست و گفت و گو را بهترین راه برای رفت از این بحران بر شمرد .
وی افزود، اختلاف نظر در داخل ندای تونس باعث این بحران شده است ؛ برخی در این حزب می خواهند الشاهد را برکنار کنند و برخی دیگر در صدد ابقای او هستند.
روزنامه «الشروق » تونس اخیرا در گزارشی در خصوص وضعیت سیاسی این کشور نوشت، تحولات اخیر در کشور و شواهد و قرائن حاکی از آن است که بحران سیاسی در تونس به اوج خود رسیده است و بحران اقتصادی که ناشی از بحران سیاسی در آن است، باعث فشار زیادی بر مردم شده است.
و اگر بحران سیاسی تداوم یابد، اوضاع اقتصادی بدتر می شود و در نتیجه ممکن است این بار هم مردم وارد میدان شوند و شرایط را به طور کامل تغییر دهند اما این هم باعث مشکلات زیادی می شود در نتیجه به نظر می رسد بهترین راه برای حل بحران های سیاسی و اقتصادی کنونی ، تفاهم گروه های سیاسی با هم و توافق برای حل مشکلات است.
خاورم **2041**1049