به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، امیرحسین قناتی درباره درخواست شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری که از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر کشور به معاون اول رییس جمهوری ارسال شده است، اظهار کرد: این درخواست مربوط به موتورسیکلت هایی است که در سال ۱۳۹۵ و توسط شرکت های بسیار کوچک تولید شده‌اند.
وی ادامه داد: ۱۰ هزار موتورسیکلت مربوطه نتوانسته‌اند شماره‌گذاری شوند و به همین دلیل درخواست خود را در ارتباط با شماره‌گذاری اعلام کرده‌اند. باید بدانیم که تولید جدیدی صورت نگرفته و این ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در سال ۱۳۹۵ تولید شده اند.
تولیدکنندگانی که از لیست جا ماندند!
مدیرکل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه مهلت قانونی جهت شماره گذاری به کلیه موتورسیکلت های کاربراتوری ارائه شده بود و انجمن موتورسیکلت ایران نیز طی دو لیست درخواست خود را به منظور شماره گذاری حدود ۴۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری ارائه کرد، گفت: تولیدکنندگان این ۱۰ هزار موتورسیکلت اعلام کرده اند که عضو انجمن موتورسیکلت ایران نیستند و از لیست‌های ارائه شده قبلی جا مانده اند و به همین دلیل نیز این درخواست ارائه شده است.
مصوبه اولیه دولت مبنی بر توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵، امید حذف کامل این وسیله دودزا را به ارمغان آورده بود که ناگهان انتشار ادعایی در مورد ثبت سفارش ۴۳۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری همچون پتکی بر سر مصوبه اولیه دولت فرود آمد تا متاسفانه تبصره‌ای بر مصوبه اولیه مبنی بر ارائه مجوز پلاک‌گذاری به موتورسیکلت هایی که engine (موتور) آنها، قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه ثبت سفارش شده، اضافه شود.
اسفندماه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران در مصوبه‌ای اعلام کرد از تاریخ ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع است. مصوبه‌ای که در دوم تیرماه همان سال با اضافه شدن تبصره‌ای دچار تغییر و در نهایت اعلام شد که اگر ثبت سفارشی قبل از دوم تیرماه سال ۱۳۹۵ صورت گرفته این فرصت فراهم است که تا پایان این سال تولید مدنظر قرار گیرد. در نهایت از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ به طور کلی تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد تا صرفا تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری مجاز شمرده شود.
بنابراین بر اساس این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۶ تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع شد تا به جای آن تولید موتورسیکلت انژکتوری در دستور کار قرار گیرد که در این راستا سازمان ملی استاندارد نیز به موتورسیکلت کاربراتوری گواهی تاییدیه نوع نداد و علاوه بر این شماره‌گذاری این موتورسیکلت توسط پلیس انجام نمی‌شود.
با این وجود به تازگی درخواستی برای پلاک‌گذاری حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از سوی وزارتخانه‌های صنعت و کشور به دولت ارسال شده است؛ درخواستی که با مسائل مختلفی همراه شده و با توجه به مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۵ هیئت وزیران که تولید موتورسیکلت کاربراتوری را ممنوع کرده است، انتقادات مختلفی را نیز در پی داشته است.
در همین رابطه عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - در مورد درخواست مجدد برای تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری تاکید کرد که این سازمان مخالف پلاک‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری است و مخالفت خود را نیز به دولت اعلام کرده‌است.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور بعد از گذشت دو سال از مصوبه دولت برای توقف شماره‌گذاری موتور کاربراتوری چنین درخواستی مطرح شده است، اظهار کرد که نمی‌داند این ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری از کجا پیدا شده است. گویا در انبار برخی از موتورسازان تعدادی موتور کاربراتوری باقی‌مانده که قصد دارند آنها را شماره‌گذاری کنند و بفروشند.
کلانتری با اشاره به اینکه هنوز ارائه مجوز برای شماره‌گذاری این تعداد موتورسیکلت در دولت مطرح نشده است، می‌گوید که بررسی این درخواست در دستورکار دولت قرار دارد اما هنوز در دولت مطرح نشده و اینکه به تصویب برسد یا نه، مشخص نیست و به هر حال ما مخالفت خود را در مورد تولید مجدد موتورهای کاربراتوری به دولت اعلام کرده‌ایم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در مورد اینکه آیا در این زمینه با اعضای هیات دولت رایزنی کرده است یا نه؟ اینگونه پاسخ داد: چه رایزنی؟ چه کسی است که نداند در زمستان ۱۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از موتورسیکلت‌های کاربراتوری است. ما هم گرچه متولی کاهش آلودگی هوا در کشور هستیم اما نمی‌توانیم کسی را تهدید کنیم. حق وتو در دولت هم که نداریم.
در همین رابطه ابوالفضل حجازی – عضو هیات رییسه انجمن موتورسیکلت ایران – نیز در ارتباط با درخواست شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری که از سوی وزیر صنعت و معدن و تجارت و وزیر کشور به معاون اول رییس جمهوری ارسال شده است، گفت: انجمن موتورسیکلت ایران از این درخواست بی اطلاع بوده و این اقدام از سوی وزرای مربوطه صورت گرفته است.
با این حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت این درخواست از سوی وزای صنعت و کشور چه خواهد بود و آیا دولت با شماره گذاری ۱۰ هزار موتورسیکلت کاربراتوری دیگر با توجه به قانون توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری موافقت خواهد کرد یا خیر؟
