به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی درباره راهکارهایی برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی می‌گوید: «دولت باید در رایزنی‌هایی که با کشورهای همسایه دارد، برای پیمانکاران ایرانی پروژه بگیرد تا مجموعه فعالیت‌های عمرانی و انسانی را به پیمانکاران ایرانی واگذار کنند. بدین ترتیب پیمانکاران ما می‌توانند این میزان ظرفیت و تجهیزات و ساختار سازمانی و نیروی انسانی را در خارج از کشور نیز فعال کنند و سرمایه ناشی از سود آن را برای به دست‌گیری پروژه‌های داخلی ذخیره کنند.»
نظر شما در مورد وزارت مجدد عباس آخوندی چیست؟ به نظر شما در دولت یازدهم دولت تا چه حد موفق به پرداخت بدهی پیمانکاران شده است؟
من جناب آخوندی را انسانی برجسته، باسواد، متین و توانمند می‌دانم. عملکرد ایشان در وزارت راه و شهرسازی خوب بوده است. تنها ایرادی که می‌بینم این است که در دوره وزارت، آقای آخوندی به اندازه‌ای که قبل از وزیر شدن به بخش خصوصی اهمیت می‌دادند، توجه کافی به خصوصی‌سازی نشان ندادند. توصیه ما به ایشان این است که در دولت دوازدهم با محوریت بخش خصوصی، سپردن پروژه‌ها و اعتماد بیشتر به این بخش، هم از بار سنگین وزارتخانه بکاهند، هم رضایت بخش خصوصی را بیشتر جلب کنند. متاسفانه در زمینه برگشت پرداختی‌های پایان کار یا نظارت پیمانکاران، وضعیت را مثبت ارزیابی نمی‌کنم. البته بخشی از پرداخت‌ها به پیمانکاران به صورت اوراق قرضه و به صورت پرداخت‌های یک یا دو‌ساله انجام شده است، اما این کار رضایت پیمانکاران را جلب نمی‌کرد. باید اشاره کرد که وزارت راه و شهرسازی مستثنی از سایر دستگاه‌های دولت و مجموعه ظرفیت‌های در اختیار دولت نیست. دولت مشکل مالی دارد. به دلیل مشکلات مالی که در دولت قبل شروع شد، پیمانکاران در طول هشت سال گذشته به شدت آسیب دیدند و دچار گرفتاری‌های مالی و کمبود نقدینگی بودند. بسیاری از این شرکت‌ها و پیمانکارها که در طول سالیان طولانی شکل و اوج گرفته بودند و سرمایه خوبی برای کشور به شمار می‌رفتند، در طول این هشت سال به دلیل مشکلات مالی و عدم دریافت وصولی‌ها، تعطیل شدند که این یک ضایعه سنگین برای بخش خصوصی بود.
با توجه به نارضایتی پیمانکاران، چه راه حلی می‌تواند فعالیت بیشتر بخش خصوصی را تضمین کند؟
بهترین کار این است که پیمانکارها را به سمت پروژه‌هایی که در دیگر کشورها وجود دارد هدایت کنیم. مجموعه دولت باید در رایزنی‌هایی که با کشورهای همسایه دارد، به ویژه کشورهایی که از منابع و امکانات ما بهره زیادی می‌برند مثل عراق و افغانستان، برای پیمانکاران ایرانی پروژه بگیرد تا مجموعه فعالیت‌های عمرانی و انسانی را به پیمانکاران ایرانی واگذار کنند. بدین ترتیب پیمانکاران ما می‌توانند این میزان ظرفیت و تجهیزات و ساختار سازمانی و نیروی انسانی خوبی را که تربیت کردند و اغلب نظام‌مند و سازماندهی شده است در خارج از کشور نیز فعال کنند و سرمایه ناشی از سود آن را برای به دست‌گیری پروژه‌های داخلی ذخیره کنند. هنوز چنین رایزنی‌هایی صورت نگرفته است. در زمینه معضل پروژه‌های نیمه‌تمام، ما از طرف اتاق بازرگانی، یک پیشنهاد مکتوب مدون به دولت عرضه کردیم. آنچه در مجلس تصویب شد، جوابگوی نیاز کشور نبود. خواسته ما این بود که که در تسویه حساب پروژه‌ها، اتمام پروژه باید در نظر گرفته شود، نه منافع مالی. اما هنوز رویکرد دولت در واگذاری‌ها با قیمت‌گذاری و اخذ ریال هزینه شده پیش می‌رود. وقتی پروژه‌ای نیمه‌کاره است، نمی‌توان پروژه‌ای را که متضرر بوده و مقرون به صرفه نیست را با اخذ ریال هزینه شده در پروژه واگذار کرد. شرکتی زیر بار این مسئولیت نمی‌رود. اگر نگاه به سمت استمرار ارزش شرکت‌ها باشد، روند واگذاری پروژه‌ها باید به صورتی انجام شود که اشتغال و اتمام پروژه مد نظر باشد، نه قیمت‌گذاری پروژه. تا جایی من اطلاع دارم هنوز هیچ‌پروژ‌ه نیمه تمامی به این شکل پیش نرفته است.
به نظر شما واگذاری‌ها باید به چه صورتی انجام شود تا رقابت‌پذیری افزایش پیدا کند؟
دولت دوازدهم باید تجدید نظری کلی در آیین نامه واگذاری‌ها انجام دهد و اولویت واگذاری‌ها را ابتدا به اصل اهلیت و بعد از آن به میزان اشتغال‌زایی و اتمام و به نتیجه رسیدن پروژه بدهد. برخی پروژه‌ها ممکن است تمام نشوند و تغییر کاربری دهند. ممکن است به سمت دیگری سوق داده شوند. ما در تحقیقات خود دریافتیم که با ارائه پروژه‌ها به شرکت‌های امن و شرکت‌هایی که امکان اتمام کار را دارند، می‌توان یک‌میلیون شغل ایجاد کرد. نظام واگذاری پروژه‌ها باید بر اساس چنین معیارهایی و یک نظام هدف‌گذاری باشد، نه نظام قیمت‌گذاری. نباید بر اساس دریافت وجه هزینه شده به واگذاری‌ها اقدام کرد. بر اساس تجربه‌های مختلف در دنیا دیده‌ایم که در بسیاری کشورها پروژه‌ها به قیمت بسیار کم واگذار شده است، به شرطی که اشتغال ایجاد شود و پروژه نیمه تمام نماند. اگر این اتفاق بیفتد، کل مساله واگذاری بدون هیچ‌اعمال نظر و اعمال نفوذی به سمت رقابت‌پذیر شدن پیش می‌رود. بخش خصوصی با هزینه‌های کمتر و کارآمدی و توانایی بیشتر، می‌تواند این پروژه‌ها را قبول کند. اما وقتی بحث ورود پروژه‌ها در بورس و محاسبه کردن قیمت تمام شده پیش می‌آید، برای بخش خصوصی صرف نمی‌کند تا بخواهند مشارکت کنند.
شما قبلا گفته بودید که هم با ادغام و هم با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفید. وزارتخانه بزرگ راه‌و‌شهرسازی یک بودجه محدود دارد و باید این بودجه را به تمام بخش‌ها برساند. برای این معضل چه پیشنهادی دارید؟
در این زمینه باید یک کار جدی کارشناسی شده انجام شود. بخشی از وظایف وزارتخانه‌ها باید به همدیگر انتقال پیدا کند. مثلا در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشی از امور بازرگانی خارجی باید به وزارت امور خارجه سپرده شود. در راه و شهرسازی نیز بخشی از وظایف می‌تواند به بخش خصوصی و بخشی هم به تشکل‌ها و نهاد‌های مربوطه و حتی وزارتخانه‌های دیگر سپرده شود. چنین وزارتخانه عریضی به سختی اداره می‌شود. با توجه به اصل 44 در بسیاری از پروژه‌ها و کارهایی که وزارتخانه به تنهایی پیش می‌برد، امکان واگذاری وجود دارد. بسیاری از وظایف می‌تواند منفک شود و به سمتی برود که نیاز به وزارتخانه نداشته باشد. نهایتا دولت نباید بزرگ شود و با تفکیک به این کار دامن زد.
