به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
مدل‌سازی رفتار بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های منعکس‌کننده میزان استقلال سیاستگذاری پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران تنها طی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۶۱ از استقلال نسبی برخوردار بوده‌است. به خصوص طی نیمه نخست این دوره که استقلال بانک مرکزی در کنار مجموعه دیگری از عوامل که ناشی از وجود پارادایم مشخص اقتصادی بود، دوره‌ای درخشان در تاریخ اقتصاد ایران به ثبت رساند. البته نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بانک مرکزی در ایران هیچ‌گاه از استقلال مطلق برخوردار نبوده‌است با این وجود افزایش استقلال بانک مرکزی در برخی مقاطع طی نیم دهه گذشته، اثر مطلوبی بر بخش تولید داشته است.
استقلال بانک مرکزی
استقلال بانک مرکزی، از جمله الگوهای نهادی است که به خصوص در دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های کاهش نوسانات در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته‌است. بسیاری از پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که در دهه اخیر چند اتفاق در بانکداری دنیا افتاده است؛ افزایش استقلال بانک مرکزی، انتخاب هدفگذاری تورمی از سوی بانک‌های مرکزی مستقل و کاهش نوسان متغیرهای کلان اقتصادی. در واقع طی دهه اخیر و به خصوص پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ افزایش استقلال سیاسی، اقتصادی و مالی بانک‌های مرکزی و کاهش انگیزه‌های سیاسی در منطق تصمیمات پولی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. آمارهای به ثبت رسیده در این دوران حکایت از این دارد که در نتیجه افزایش تمرکز بانک‌های مرکزی بر قیمت‌ها، میزان نوسان متغیرهای کلان اقتصادی افزایش یافته است. نوساناتی که شدت آنها خیلی وقت‌ها بیشتر از مقدار متغیرهای اقتصادی بر وضعیت ثبات اقتصاد کلان اثر می‌گذارد. بسیاری از پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی نه تنها بر نوسان قیمت‌ها بلکه در یک اثرگذاری غیر مستقیم بر میزان نوسانات بخش عمده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی اثر گذار بوده‌است تا جایی که در بررسی روند اقتصادی کشورهای توسعه یافته افزایش استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل بهبود رفتار مالی دولت‌ها و در نتیجه کاهش کسری بودجه ظاهر شده است.
شش نقطه شکست
پژوهش منتشر شده در فصلنامه روند بانک مرکزی، پس از بررسی برخی از یافته‌های علمی پژوهشگران نگاهی به روند حرکت متغیرهای تورم و تولید در نیم قرن گذشته داشته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که تورم شدید در اقتصاد ایران همواره اثر مخربی بر بخش تولید داشته است به نحوی که افزایش نوسانات تورم در ایران همواره یک دوره رکود تورمی را به همراه داشته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی نیم قرن اخیر نوسانات نرخ تورم در ایران به مراتب بیشتر از بخش تولید بوده‌است.
پژوهشگران در این کنکاش علمی برای بررسی میزان استقلال بانک مرکزی به بررسی بخشنامه‌ها و مصوبات ناظر بر نحوه فعالیت بانک مرکزی شامل، قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحیه‌ها و آیین‌نامه‌های آنها و قوانین دیگر مرتبط همانند برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج ساله پس از انقلاب و نیز قوانین دیگری که به گونه‌ای استقلال قانونی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، پرداخته‌اند. نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران طی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ از استقلال نسبی برخوردار بوده‌است، اما پس از آن رفته رفته از میزان استقلال بانک مرکزی کاسته شده است. بررسی‌های پژوهشگران نشان می‌دهد که به روز‌رسانی قوانین و مقررات به خصوص در چهل سال اخیر همواره در جهت فرسایش استقلال بانک مرکزی بوده‌است. این پژوهش ۶ نقطه اثرگذار در استقلال بانک مرکزی طی ۵۰ سال اخیر را شناسایی کرده است. بیشترین عامل فزاینده در این روند مصوبه سال ۱۳۴۲ در رابطه با اسناد خزانه بودکه باعث جهش چشمگیر در استقلال بانک مرکزی از منظر تمامی شاخص‌های مرسوم شد. بیشترین افت نیز در زمان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۶۲ اتفاق افتاده است. در این قانون، سیاست پولی حق حاکمیتی دولت شناخته می‌شود و بانک مرکزی و سیسـتم بانکی کشور باید در زمینه اجرای سیاست‌های پولی و اعتبـاری مصـوب دولـت همکـاری لازم را بـا آن به‌عمل آورند. تنها تغییر مثبت در روند استقلال بانک مرکزی طی چهل سال اخیر نیز به افزایش شفافیت در سال ۱۳۹۲ مربوط می‌شود.
کاهش نوسانات با استقلال بانک مرکزی
پژوهش یادشده پس از بررسی سیر تاریخی تحول شاخص‌های معرف استقلال بانک مرکزی در نیم قرن گذشته، به تطبیق نوسانات تولید با سطح استقلال بانک مرکزی پرداخته‌است. بر مبنای یافته‌های این پژوهش افزایش استقلال بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش نوسانات تولید عمل کند. با فرض اینکه نوسانات بخش تولید شاخص مناسبی برای تشریح میزان ثبات اقتصادی باشد، در این صورت می‌توان این نتیجه را گرفت که افزایش استقلال بانک مرکزی می‌تواند به معنای محیط اقتصادی باثبات‌تر باشد. البته نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی تنها یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد ثبات در بخش تولید است چراکه اثر مخرب عواملی چون کسری بودجه، درجه باز بودن اقتصاد و تغییر و تحولات نظام مالی بر بخش تولید به مراتب بیشتر از اثر مثبت وجود یک بانک مرکزی مستقل است.
بنابراین می‌توان گفت در صورتی که هدفگذاری برنامه‌های اقتصـادی در ایـران معطـوف به تقویت تولید، ایجاد اشتغال و توسعه و رشد اقتصادی باشد، چنانچه الگوی نهـادی قانونی کنونی مقام سیاست‌گذار پولی در راستای تقویت بیشتر استقلال قانونی بانک مرکزی تقویت شـود و حمایت‌های لازم به‌منظور التزام عملی این نهاد به عمل آید، اقتصاد ایران ثبات بیشتری در بخش تولیـدی و عملکرد مناسب‌تر اقتصاد کلان و رشد اقتصادی خواهد داشـت. اهمیـت ایـن موضـوع در شـرایطی کـه عوامل دیگر به شکل مطلوبی عمل نمی‌کنند و مداخلات سیاست مالی و بودجه عمـومی دولـت دارای اثـر بی‌ثبات‌کننده در اقتصاد است، دوچندان می‌شود.
پژوهش منتشر شده در شماره ۸۰ فصلنامه روند پس از بررسی اثر استقلال بانک مرکزی پیشنهادهایی را برای بهبود شاخص‌های استقلال بانک مرکزی در ایران ارائه کرده‌است؛ تغییر نیافتن رئیس کل بانک مرکزی حداقل تا یک سال پس از تغییرات سیاسی دولت‌ها، افزایش طـول دوره فعالیت اعضای شورای پول و اعتبار به بیشتر از ۵ سال و کاهش سهم دولـت در تعیـین اعضای شورای پول و اعتبار به نحوی که رئیس دولت کمتر از نیمی از اعضا را انتخاب کند.
