به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، حدود هفت سال از زمانی که رئیس دولت دهم طرح کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها را آغاز کرد، می‌گذرد. آن زمان دولت دهم چهار وزارتخانه صنایع و معادن را در تجارت و راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی ادغام کرد. این روزها دولت دوازدهم به دنبال بازسازی تشکیلات خود است و از جمله جدایی 2 بخش صنعت و معدن از بازرگانی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار خود دارد.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی هشتم اسفند ماه سال گذشته با 73 امضا اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون صنایع مجلس به عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت. با این حال این طرح به دلیل بررسی بودجه در مجلس و کمیسیون های تخصصی در اسفند ماه در نوبت بررسی قرار نگرفت.
براساس ماده واحده این طرح آمده بود: از تاریخ تصویب این قانون، احکام به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه
«تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 1390.4.8، لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391، به استثنای ماده ( 2) و تبصره آن، نسخ و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می شود.
همچنین بر اساس این طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است، تشکیل می شود و کلیه دستگاه های تابعه آن وزارت، به «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» منتقل می شود.
بر اساس تبصره 2 این طرح، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس، با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، ادامه فعالیت می دهد.
«امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در کشورهای پیشرفته جهان بخش های صنعت و بازرگانی به صورت مستقیم، متمرکز و سازگار با یکدیگر به مثابه 2 بال یک پرنده کار کرده و توازن در اهداف را دنبال می کنند.
این استاد دانشگاه گفت: چنانچه می خواهیم در بخش تولید همزمان تولید کننده و صادرکننده سود برده و مصرف کننده ضرر نکند، باید تعادلی در این رابطه به وجود آید.
وی اظهار داشت: هنگامی که قیمت محصول با انجام واردات پایین نگه داشته می شود، از یک طرف تولیدکننده نابود و از سوی دیگر مصرف کننده نیز از آنجایی که وابسته به واردات می شود، ضرر می کند.
کاکایی تاکید کرد: دیده شدن همه این مسائل و موضوع ها با هم و در کنار هم، اصل و فلسفه ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع بود.
وی یادآور شد: وقتی سال های پیش موضوع ادغام مطرح شد، هیچ وقت مهندسی مجددی در این سازمان ها اتفاق نیفتاد، یعنی هیچ برنامه ریزی کلانی که این «جزایر دور از هم» را به یکدیگر متصل کند، انجام نشد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: باقی ماندن سازمان های عریض و طویلی مانند ایدرو، ایمیدرو، سازمان توسعه تجارت و غیره که پیش از ادغام هم وجود داشتند؛ یعنی عملیات ظاهری ادغام انجام شده، اما جایگاه، قدرت طلبی و کارکرد جداگانه این سازمان ها همچنان باقی مانده است.
وی تاکید کرد: سه حوزه بزرگ (بازرگانی، صنعت و معدن) نیازمند یک وزیر قدرتمند است و در سال های گذشته شاهد بودیم در اکثر مواقع وزیری که بر همه این حوزه ها از بنگاه های کوچک تا غول های بزرگ اقتصادی آنها تسلط داشته باشد، بر سر کار نیامد.
کاکایی بیان داشت: سال های گذشته با توسعه فضای مجازی و الکترونیکی شدن فرآیندها، صنایع با مفاهیم جدیدی در بخش های طراحی و تولید تا خدمات رسانی روبرو شدند، اما کسی پیگیر این مسائل نشد و به عنوان تحول اساسی در بخش صنعت و بازرگانی به آنها نگاه نشد.
وی گفت: امروز مطرح سازی مجدد موضوع تفکیک وزارتخانه ها به معنای پاک سازی صورت مساله است؛ یعنی در همه این سال ها نتوانستیم مشکلات را حل کنیم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: امروز در شرایط فعلی، اجرایی ساختن چنین تصمیمی به مشکلات دامن می زند و هر زمان درخصوص موضوعی از یک مسئول سوال شود، به وزیر یا مسئول دیگر پاس خواهد داد.

** دخالت نکردن دولت در اقتصاد
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز معتقد است: کشورهای پیشرفته، علاوه بر ادغام وزارتخانه های صنعت، معدن و بازرگانی، برای سهولت بیشتر در پیشبرد امور، وزرات اقتصاد را هم در آنها ادغام کرده اند.
«محمدرضا نجفی منش» افزود: تعدد بیشتر وزارتخانه ها به معنای ایجاد درگیری بیشتر بین آنهاست.
به گفته وی، چنانچه بتوانیم همانند دیگر کشورهای توسعه یافته عمل کنیم، به نتیجه بهتری دست خواهیم یافت، البته مشروط به اینکه دولت نخواهد در حیطه اقتصادی دخالت کند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: اکنون شاهدیم دولت در مسائل مختلف از جمله بازار گوشت، مرغ، خودرو و غیره دخالت می کند که این امر نتیجه مثبت به دنبال نداشته و گرفتاری هایی نیز ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: دولت باید فعالیت های خود را به بخش خصوصی واگذار کند و نقش ناظر و تسهیلگر داشته باشد.
اقتصام*3065**1559