به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک 3 وزارتخانه در آخرین ماه‌های دولت یازدهم با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد ولی در نهایت بررسی یک فوریتی آن در 21 خرداد 96 تصویب شد و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع گردید. در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیاء دوباره، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک بوجود آورد؛ چراکه طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.

در هفته های اخیر، موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون ویژه اصلاح بخشی از ساختار دولت در حال بررسی است. همایون هاشمی، عضو کمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت در گفت‌وگو با پایگاه عیارآنلاین، پیرامون لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «در دوران بعد از انقلاب این وزارتخانه‌ها مکرراً تفکیک و تجمیع شده‌اند. به طوری که میانگین عمر آن‌ها به کمتر از 4 سال بر می‌گردد».

هاشمی با بیان اینکه با جابه‌جای و تغییر ساختار وزارتخانه‌ها هیچ مشکلی حل نخواهد شد، افزود: «تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌‌داری را به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدیگری و افزایش نظارت است. دولت به جای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند».

عضو کمیسیون ویژه اصلاح بخشی از ساختار دولت با اشاره به جلسه سران سه قوه در مجلس گفت: «در جلسه‌ای که سران سه قوه در مجلس شورای اسلامی داشتند این احساس به بنده دست داد که به ناچار مجبوریم با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کنیم، چراکه در غیر این صورت بهانه‌ای به دولت خواهیم داد تا کم‌کاری‌ها و نابسامانی‌های خود را به دوش مجلس بیاندازد». هاشمی در پایان تصریح کرد: «اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستند و بنده‌ هم در کل با تفکیک مخالفم».

*چرا اکثریت کارشناسان مخالف احیای مجدد وزارت بازرگانی هستند؟

این اظهارات نگران کننده هاشمی در حالی مطرح شده است که اکثریت کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی هستند. مهمترین دلایل آنها عبارتست از:

الف- مدیریت واحد تولید و بازرگانی،  پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی

تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی هم بخوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ چراکه در غیر این حالت، دوگانگی مدیریتی و تعارضات در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود خواهد آورد. نگاه به وضعیت کشور خودمان هم در دوران تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت به خوبی نشان دهنده، ناهماهنگی‌های مدیریتی در دو بخش تولید و بازرگانی بود.

ب- افزایش واردات کالاهای خارجی با احیاء وزارت بازرگانی

بسیاری از کارشناسان معتقدند، احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌ وت قاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. به همین دلیل این ادعا را که با ایجاد وزارت بازرگانی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور پویایی ایجاد می‌شود را نادرست می‌دانند. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و تجربیات گذشته، نا گفته پیداست که امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و وزارت بازرگانی در صورت احیاء  فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.

در همین راستا، عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون ویژه تولید ملی در مجلس با بیان اینکه وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم خواهد کرد، اعتقاد دارد ساختاری که در اختیار واردات باشد و عده‌ای خاص از این واردات نفع ببرند مورد طلب افرادی است که به‌دنبال واردات و ثبت سفارشات خارج از نیاز کشورند.

ج- افزایش مجدد حجم واردات غذا با ابطال قانون تمرکز و احیای وزارت بازرگانی

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال 91 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سال‌های 92 الی96 کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشه است. واردات محصولات کشاورزی پس از اجراشدن قانون تمرکز از سال 93 به گواه آمار رسمی گمرک، مناسب بوده زیرا آمارها نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش جمعیت، حجم واردات غذا به کشور روند نزولی داشته است. سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه‌هایی مانند ایجاد سازوکار و تعرفه گذاری واردات موجب شد تا باوجود رشد کل واردات در سال 95 نسبت به 94، واردات محصولات غذایی همچنان روند نزولی خود را به‌صورت پایدار حفظ کند. همچنین طبق گفته حجتی با بهبود تراز تجاری کشاورزی، از خروج 4.7 میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری شده است. تراز تجاری کشاورزی در سال 1392 حدود منفی 8.1 بود. این رقم با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات به منفی 3.4 رسیده و 4.7 میلیارد دلار بهبودیافته است.

در مجموع، نتیجه تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی، از بین رفتن یکپارچگی مدیریت تولید و بازار و همچنین بازگشت تولیدکنندگان به دوران سیاه نه‌چندان دوری است که از واردات بی‌رویه محصولات خارجی متضرر می‌شدند. بر همین اساس، انتظار می رود نمایندگان مجلس تحت تاثیر فضای برخی جلسات قرار نگیرند و با مخالفت با تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی، گام بزرگی در راستای حمایت از تولید ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی بردارند.