اما نکته مهم؛ تبصره ذیل بند است که مقرر می دارد؛"شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.اینکه مقرر است تجاری استفاده شود یا درمانی یا آموزشی، می باید در پروانه ساختمانی ملک ذکر شود.
"در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید."
مستفاد از تبصره یادشده ،نوع استفاده از ملک اگر کسب باشد مترادف است با پیشه و همچنین به معنی تجارت است.و غیرتجاری یعنی استفاده ای غیر از کسب،پیشه و تجارت.به این ترتیب اگردر پروانه ساختمانی ملکی،نوع استفاده،مسکونی عنوان شودولی مالک یا ذینفع از ملک استفاده تجاری کند؛مغایرت اقدام موجب طرح مسئله در کمیسیون ماده صد می شود ولی اگر نوع استفاده ملکی، هرنوع پیشه ای قید شود و ذینفع از آن استفاده تجاری کند،اقدام یاد شده، تخلف محسوب نمی شود ویا اینکه نوع استفاده ملک،تجاری قید شود ولی مالک از آن جهت کسب استفاده کند؛این اقدام نیز مغایرت و تخلف محسوب نمی شود و به همین ترتیب اگر نوع استفاده ملک ،کسبی قید شود استفاده به صورت پیشه و تجارت؛مغایرت از مفاد پروانه ساختمانی تلقی نمی شود و لذا شهرداری نمی تواند پرونده را به کمیسیون تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ارجاع دهد.
اما این تفسیر از تبصره قانون یاد شده مورد قبول اعضای محترم کمیسیون‌های ده گانه ماده صد و شهرداری‌ها نمی باشد. و پرونده‌های ساختمانی که دارای تبدیل‌های پیشگفته هستند،را رای به اعاده به حالت قبل و اولیه می دهند.
*شهردار منطقه 22
