علی الهیار ترکمن با اشاره به بدهی چندین میلیاردی وزارت آموزش و پرورش به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ و بروز مشکلاتی برای ادامه استفاده از خدمات درمانی و بیمه‌ای اظهار کرد: به بیمه آتیه سازان حافظ بدهکاریم ولی اجازه نمی‌دهیم بر فرآیند درمان فرهنگیان تاثیر بگذارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: یک علت بروز مشکل این است که وزارت آموزش و پرورش اعتبارات رفاهی ندارد و دستمان در عقد قرارداد با شرکت‌هایی که به لحاظ توان بیمه‌ای بالاتر هستند خیلی باز نیست و متاسفانه مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام اینکه یکی از اولویت‌های ما در سال 97 تغییر شکل بیمه درمان فرهنگیان است گفت: چند پیشنهاد را آماده کرده‌ایم و از دانش افرادی که اهل فن و خبره هستند استفاده کردیم تا یکی از این پیشنهادات موجود را از اوایل سال 97 اجرا کنیم و از این وضعیت خارج شویم.
الهیار ادامه داد: بدهی مابه آتیه سازان حافظ به قوت خود باقی است و آن را پرداخت می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم برای فرهنگیان مشکلی ایجاد شود.
وی ضمن اذعان به اینکه انجام بیمه تکمیلی به روش صندوقی، تجربه موفقی نبود گفت: ما هم از این پس قصد داریم همانند مابقی وزارتخانه‌ها بیمه گری کنیم. اکنون همه وزارتخانه‌ها با یکی از بیمه گذاران رایج کشور قرارداد دارند و از بیمه‌های تکمیلی مرسوم استنفاده می‌کنند. تنها جایی که در میان دستگاه‌های دولتی از شکل بیمه صندوقی استفاده می‌کند، وزارت آموزش و پرورش است که تجربه موفقی نبوده و علت اصلی این است که ما اعتبارات رفاهی نداریم تا بتوانیم حجم این قراردادها را بالاتر ببریم و با شرکت‌هایی که خدمات متنوع‌تری دارند قرارداد ببندیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: در سال97 شکل بیمه را اصلاح می‌کنیم و یا با دیگر بیمه ها قرارداد می‌بندیم و یا با آتیه سازان به روش بیمه گری و نه صندوقی ادامه می‌دهیم. پیشنهادات ما برای تغییر شکل بیمه از محل منابع موجود است.
وزارت آموزش و پرورش از سال 94، به منظور بهبود امور، بیمه تکمیلی به روش "صندوقی" را اجرا و اقدام به عقد قرارداد با کارگزاری بیمه آتیه سازان حافظ که از پیش سابقه همکاری با آنها داشت، کرد. در این روش وزارت آموزش و پرورش حق بیمه را دریافت می‌کند و مدیریت مالی برعهده اوست و در واقع ریسک قرارداد را می‌پذیرد و خسارت از محل صندوقی که تشکیل داده با نظارت و ممیزی شرکت کارگزار پرداخت می‌شود و بیمه آتیه رسیدگی به اسناد را انجام می‌دهد.
