به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصرخودرو ،  آن چه در این جلسه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار گرفته اینست که اجرای طرح ساماندهی واردات خودرو در شرایط فعلی به مصلحت کشور نیست و اگر شرایط فعلی در اقتصاد کشور وجود نداشت کاهش تعرفه می‌توانست کمک زیادی به تولیدکننده داخلی کند اما امروز وضعیت فرق می‌کند.

در همین حال آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر این که برنامه ریزی ها در صنعت خودرو باید به گونه ای انجام شود که صنعت خودرو در طول زمان رقابت پذیر شود، گفت: رقابت پذیری کیفی و قیمتی در صنعت خودرو باید در طول یک برنامه مشخص انجام شود البته این امر نیازمند الزاماتی است و بدون تامین زیرساخت های لازم امکانپذیر نخواهد بود.

وی با تاکید بر این که اگر آماده سازی زیرساخت ها به عنوان پیش شرط نخست توسعه صنعت خودرو در نظر گرفته شود، افزود: به طور قطع در چنین شرایطی کاهش تعرفه واردات خودرو پیش شرط دوم است تا خودرو بتواند با تعرفه ای معمول وارد کشور شده و خودروساز داخلی نیز توان رقابت داشته باشد.

خالقی ادامه داد: این اقدامات در حالی است که هنوز شرط نخست که منجر به کاهش قیمت و منطقی شدن قیمت و بالا بردن کیفیت می شود، هنوز فراهم نشده است که بخشی از این موضوع به دلایل مدیریتی در بدنه صنعت خودرو باز می گردد چرا که هم اکنون این صنعت شاهد دخالت مستقیم دولت به عنوان سهامدار عمده خودروسازان است به طوری که مدیران دولتی به عنوان هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب می شوند و تیم مدیریتی خودروساز به طور مستقیم بر آن ها دخالت دارد و در چنین شرایطی، سهامداران خرد توان مدیریت را نخواهند داشت.

این کارشناس صنعتی با اشاره به کاربردی نبودن خصوصی سازی انجام شده در صنعت خودرو تصریح کرد: خصوصی سازی فعلی انجام شده در صنعت خودرو با واگذاری تعدادی سهام اتفاق افتاده و بخش خصوصی و سهامداران تاثیر چندان و پررنگی در مدیریت ندارند و این باعث شده تا مدیر این خودروسازی همان مدیران قبلی باشد و تغییر چندانی شاهد نباشد بنابراین خودروسازان نتوانستند خود را کوچگ و چابک کنند و این باعث شده تا هزینه های تحمیلی به مدیریت در بخش نیروی انسانی بسیار بالا باشد.

وی افزود: خودروسازی که نتواند خود را با دانش روز و شرکت های معتبر دنیا تطبیق دهد و تولیدات به روزی که متقاضی دارد، داشته باشد، موفق نخواهد بود که تحقق این امر نیز به تامین منابع مورد نیاز برای این کار باز می گردد. به طور قطع مردم دنبال خرید خودروی بهتری هستند وقتی خودروساز داخلی قادر به تامین نیاز آن ها نباشد، مردم ناگزیر به خرید خودروهای خارجی رو می آورند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به مشکلات فعلی موجود در کشور و همچنان تشدید ان ها به واسطه تحریم های اعمال شده و همچنین محدودیت های موجود، اظهار کرد: به دلیل تحریم ها خودروسازان نتوانستند قرارداد موثری با شرکای خارجی که پیش از این خودروهای قابل قبولی را در بازار ایران عرضه می کردند، منعقد کنند و سرمایه گذاری مشترکی با هدف تولید با آن ها داشته باشند بنابراین هنوز شرط نخست محقق نشده و قطعه سازان و زنجیره تامین نتوانستند خود را به روز کند این در حالی است که در صورت عدم تحویل قطعات خودرویی روز دنیا با قیمت، کیفیت و همچنین فناوری روز از سوی قطعه سازان خودروساز ناگزیر به تامین آن از روش های دیگری است که در این شرایط نیز هزینه هایی به او تحمیل خواهد شد و قیمت تمام شده او را افزایش خواهد داد.

خالقی بر ساماندهی زنجیره تامین، تولید و توزیع در صنعت خودرو تاکید و تصریح کرد: هنوز سیاست بلندمدت خودرویی نهایی و زمان بندی نشده این در حالی است که باید بر اساس برنامه زمان بندی، بهبود کیفی صنعت خودرو مصوب و کار بر اساس آن پیش رود و در عین حال نیز از خودروساز تعهداتی اخذ شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با افزایش تعرفه تنها کار را برای مصرف کننده داخلی سخت کرده و هزینه سومدیریت ها را از او دریافت می کنیم این در حالی است که باید تعهدات خودروساز نیز مورد بررسی قرار گیرد در این میان نیز مجلس باید به دنبال آن باشد تا با برنامه ریزی مشخص خودروساز را برای افق 20 ساله و تبدیل شدن به یک خودروساز اقتصادی که کار طراحی تا تولید قطعات را انجام می دهد، ملزم کند.

این کارشناس صنعتی یادآور شد: این کار جز با تقسیم کار امکان پذیر نیست و این اتفاق نیز باید در صنعت خودرو رخ دهد این در حالی است که هم اکنون حضور در بازار بین المللی در سیاست صنعت خودرو مشخص نیست در حالی که باید آینده و افق این صنعت و حرکت آن با توجه به محدودیت ها مشخص شود.

خالقی تاکید کرد: به طور قطع کاهش تعرفه واردات خودرو باعث می شود خودروسازان سایه رقیب خارجی را روز به روز نزدیک تر احساس کنند و بتوانند نسبت به ارتقای خود اقدام کنند بنابراین لازم است خودروسازان نسبت به تعهد به دولت در مدت زمانی مشخص برای رسیدن به میزانی از اعتلا اقدام کنند و دولت نیز در صورت متعهد نبودن خودروسازان اقدام به کاهش تعرفه واردات کند.