به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

سید یاسر رایگانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با تاکید بر اینکه تعزیرات تکلیف نظارتی ندارد، افزود: تنها بر اساس ماده 19 آیین نامه تعزیرات حکومتی مصوب 1373 که در آن آمده است: «مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در این شعب، ‌بازرسان و مأموران سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه کنند.»، خود را ملزم به همکاری دانسته است.
وی ادامه داد: تعداد بازرسی‌ها و گشت‌های سیار در سراسر کشور از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه، 54 هزار و 948 مورد گشت سیار بوده است.
رایگانی خاطرنشان کرد: تعزیرات از سوی سازمان های متولی مورد هجمه است؛ برخی می گویند ورود تعزیرات به موضوعات زیاد است تا پای کار نبودن خود را بپوشانند اما ما به مردم تعهد داریم و به عنوان مرجع رسیدگی کننده و حاکمیتی احساس مسئولیت می کنیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در بسیاری از پرونده ها و موضوعات اخیر، تعزیرات پیش قدم شد و سازمان های دیگر را با خود همراه ساخت اما نقش مرجع رسیدگی داشت و در نهایت هم دست تنها شد ولی باز هم ادامه داد.
رایگانی اضافه کرد: در پرونده های واردات گوشی تلفن همراه، تعزیرات از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی دعوت کرد تا با هماهنگی و همکاری یکدیگر موضوع را حل کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص گرانفروشی خودورها نیز تصریح کرد: رسانه ها از سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بپرسند، چه زمانی گزارش گرانفروشی خودروسازان داخلی به تعزیرات ارجاع داده شده است و ما رسیدگی نکردیم.
وی درباره توزیع کالاهای احتکارشده در بازار گفت: تعزیرات در موضوع احتکار فراتر از تکلیف قانونی و انتظار مردم ورود کرد در حالی که هیچ وظیفه ای برای توزیع کالا در شبکه ندارد و توزیع برعهده اتحادیه و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت است.
رایگانی افزود: تعزیرات در سریعترین زمان ممکن برای الزام به عرضه کالاها حکم صادر می کند و قرار است برای توزیع کالاهای احتکار شده، نظارت بر این موارد و ساماندهی بازار، دادستانی ها با تعزیرات همکاری کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به ارائه بسته های پیشنهادی تعزیرات برای اصلاح قوانین به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در اصلاح قوانین به دنبال افزایش اختیارات تعزیرات همچنین افزایش بازدارندگی ها هستیم و بسته پیشنهادی ما بسیار بازدارنده است.
اجتمام*3229*1834