به گزارش رویترز، قانون گذاران استرالیایی از چهار بانک بزرگ این کشور (آنزبانک، کامن ولث، نشنال استرالیا بانک و وست پاک کرپ) که سرمایه بالایی در اختیار دارند خواسته اند به منظور تقویت سودآوری خود هزینه هایشان را کاهش دهند. این تغییر استراتژیک دارای هزینه هایی برای بانک ها خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، کاهش هزینه ها تنها محدود به مشاغل نخواهد بود و بانک ها در نظر دارند با بسترسازی مناسب برای استفاده از تکنولوژی های ارتقا یافته به جای عملکردهای اداری، از تعداد و حجم فیزیکی شعبات خود بکاهند. بانک های بزرگ استرالیایی پیشتر با رسوایی هایی نظیر اتهام دستکاری در نرخ بهره، ادعای وجود اتاق های مبادلات غیرقانونی و اتهام ارائه مشاوره های مالی گمراه کننده روبرو بوده اند که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است.
انتظار می رود روند تحقیقات از بانک ها یک سال طول بکشد و منجر به مجازات ها و تغییرات قانونی نظیر مالیات اعمال شده دولت روی بانک ها در سال گذشتهشود که به طور بالقوه روی سودآوری بانک ها اثر می گذارد. طبق آمارهای دولت استرالیا، چهار بانک بزرگ این کشور هنوز هم در زمره سودآورترین بانک های جهان هستند و در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۷، سودآوری معادل ۳۶.۴ درصد داشته اند.
سال ها رشد اقتصادی و انفجار بازار مسکن مدیران بانک ها مجاب ساخته بود بیش از عملیات های مالی به فکر خرید و فروش دارایی باشند، روندی که اکنون باید تغییر یابد. برد پاتر- رئیس بخش مدیریت دارایی " نیکو منیجمنت" که مالک سهام های بانک های بزرگ است می گوید: با توجه به تغییر سودآوری و مسیر رشد، بانک ها باید به طور جدی هزینه های خود را کنترل کنند.
