به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، نمایندگان کلیات این طرح را با 126 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

گفتنی است دلایل رد طرح بدین شرح بود:

١- مغایرت با اصول پنجاه و دوم (۵۲) و هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی

براساس اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی تهیه و تنظیم بودجه از وظایف دولت است. در بند (۱) این طرح در موارد متعدد اختیار دولت در تهیه بودجه محدود شده است. همچنین اختصاص یک درصد درآمد شرکتهای دولتی - بانک های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به وزارت آموزش و پرورش موجب کاهش درآمد دولت می شود و مغایر اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی است.

 2- در متن طرح به موضوعات مختلف، امور مالی، نحوه واگذاری دارایی ها، اصلاح قوانین در قالب ماده واحده اشاره شده است. این امر با اصول قانون نویسی سازگاری ندارد و مجریان را در اجرا دچار مشکل می کند.

۳- برخی از بندهای مالی این طرح ماهیت دائمی ندارد و با لحاظ شرایط کشور باید در بودجه های سنواتی به آنها پرداخته شود.

4- احداث واحدهای تجاری و خدماتی و واگذاری آن از امور بنگاهداری است و هیچ سنخیتی با وظایف ذاتی آموزش و پرورش ندارد.

5-  مفاد طرح در موارد مختلف با احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.