به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: به عنوان کمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی بخش خصوصی را از وضعیت نرخ ارز درک می کنیم و از هفته‌های پایانی سال گذشته که این التهابات ارزی شدت گرفت، موضوع را با اعضای کابینه در میان گذاشتیم اما درست در زمانی که از دولت درخواست کردیم که طرحی جامع برای ارز ارائه دهد، آن‌ها به یک باره نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماه‌ها برای آن وقت صرف کرده و هزینه داده بود را از بین بردند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت، نه تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته‌ای بانک‌ها منتشر کرد. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.
وی تصریح کرد: این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکلات بسیاری را ایجاد کرد و این در شرایطی بود که نه معاون اقتصادی رئیس جمهور و نه حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند و در عین حال رئیس کل بانک مرکزی هم می‌گفت این یک طرح ۲۰ بندی بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته‌ای از حساب‌های کوتاه مدت به حساب‌های بلند مدت منتقل شده و همین تصمیم ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد، چراکه هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی‌گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود. اکنون نگرانیم که دست‌هایی در کار باشد، زیرا هر کسی که تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد، می‌داند این تصمیم کاملا غیرکارشناسی است.
وی اضافه کرد: تمام پیشکسوتان حوزه ارز و کارشناسان بانک مرکزی بازنشسته را جمع کردیم و خواستار تدوین یک طرح ارزی شدیم که بر مبنای آن بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم و محور اصلی آن هم طرح تضمین نرخ سود سپرده‌های ارزی بود. موضوع دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده، تشکیل بازار متشکل پولی است که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف شود و مشخص گردد صرافی‌ها چه عملیاتی انجام می‌دهند چراکه دلیل اقتصادی برای شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در بازار است.
وی افزود: حرف ما در کمیسیون اقتصادی مجلس آن است که اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند، اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام کند چراکه اگر مولفه‌های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمی آمد. هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمی‌ها که همه دولتی یا شبه دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و به همین دلیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده است. در غیر این صورت صادرکننده کالاهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.
