، در نشست محمدباقر نوبخت با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد نوبخت با بیان اینکه با تشکیل کارگروهی که بزودی فعالیت خود را آغاز می کند آثار برخی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره بررسی می شود و تلاش خواهد شد که در صورت لزوم برخی از این بخشنامه ها اصلاح شود و شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی در این مناطق فراهم شود.
وی افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بر اساس قوانین مناطق آزاد در این مناطق سرمایه گذاری کرده اند اما به دلیل شرایط ویژه و تحریم ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های جدیدی به این مناطق ابلاغ می شود که با قوانین اصلی مناطق آزاد متفاوت است.
نوبخت با اشاره به این بخشنامه های جدید تصریح کرد: این بخشنامه ها با هدف مدیریت بازار و با توجه به شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی صادر شده، به همین دلیل برخی اقلام که پیش از آن به صورت عادی به مناطق آزاد وارد می شد در شرایط کنونی ممنوع شده است.
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: این ممنوعیت در روند فعالیت مناطق آزاد تاثیر گذار بوده به همین دلیل دولت با تشکیل کارگروهی ویژه در حال بررسی و دست یابی به راهکار برون رفت از این مشکل است تا از یک سو در جهت منافع ملی و تثبیت نرخ ارز عمل کند و از سویی دیگر، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، تصمیماتی که در مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق آزاد گرفته می شود از این پس در این کار گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با فعالیت های اقتصادی در این مناطق تناقض نداشته باشد.
وی در ادامه گفت: این کارگروه می تواند در صورت لزوم برخی بخشنامه ها یا دستور العمل های صادره را اصلاح کند. معاون رییس جمهور با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد و توسعه صادرات تاکید رهبر معظم انقلاب در سیاست های اقتصادی مقاومتی است افزود: مجلس و دولت نیز در پی منویات مقام معظم رهبری در جهت رونق بخشیدن بیشتر به مناطق آزاد کشور همراه و هم نظر هستند. همچنین استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت تقویت اقتصاد ملی است و دولت در این زمینه تلاش می کند.
گفتنی است، در این نشست که مدیرعامل و معاونان منطقه آزاد کیش نیز حضور داشتند فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کیش از معاون رییس جمهوری خواستار اجرای قوانین مناطق آزاد شدند و صدرو برخی بخشنامه ها و دستورالعمل ها از جمله ممنوعیت کالای گروه ۴ را مهم ترین مشکل خود ذکر کردند.
