به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمد راستاد در همایش بین المللی توسعه صادرات از مسیر دریای خزر با بیان اینکه انتظار ما از این همایش این است که به این موضوع پرداخته شود که چه ظرفیت هایی در بنادر شمالی کشور وجود دارد و چگونه می توان آن را بالقوه کرد، گفت: باید از این ظرفیت ها به خصوص در زمینه تجارت با ۵ کشور همسایه پیرامون دریای خزر استفاده بهتری کنیم.

وی با بیان اینکه میان ۵ قاره، دریا ها و اقیانوس ها به عنوان مسیر تجارت بین الملل برگزیده شده اند، افزود: حمل و نقل دریایی موتور محرک تجارت بین الملل است و کشورها محصولات و تولیدات خود را از طریق دریاها جابجا می کنند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه سهم تجارت دریایی در جهان شامل ۱۴۵ میلیون TEU کانتینر و ۱۰ هزار میلیارد تن کالا می شود، گفت: ظرفیت بنادر شمالی ایران در مجموع ۳۰ میلیون تن است اما از سوی دیگر کل تجارت میان ۵ کشور حاشیه دریای خزر از طریق این دریا تنها ۳۰ میلیون تن می شود که سهم ایران ۵ تا ۶ میلیون تن یعنی یک پنجم ظرفیت بنادر ما است. به طور کلی سایر کشورهای حاشیه خزر نیز به همین میزان تنها از یک پنجم ظرفیت بنادر خود برای تجارت دریایی استفاده می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ما نمی توانیم توسعه بنادر حاشیه دریای خزر را صرفاً معطل کالاهای وارداتی کنیم و برای توسعه این بنادر راهی جز استفاده از ظرفیت صادرات و ترانزیت نداریم.

به گفته راستاد، مازندران قابلیت های زیادی برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به کشورهای CIS و حاشیه خزر دارد اما عملاً چارچوبی ایجاد نشده تا در بنادر شمالی کشور از این ظرفیت استفاده بهینه شود.

وی با تاکید بر هدفگذاری سازمان بنادر برای ایجاد تعامل بیشتر میان بنادر شمالی کشور با سایر بنادر حاشیه خزر اظهارداشت: در همین راستا قصد داریم تا تجار و بازرگانان ما با فعالان بخش خصوصی و اقتصاد کشورهای همسایه خزر تعامل بیشتری داشته باشند تا شرایط تجارت منطقه ای فراهم شده و افزایش یابد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی به دیگر ویژگی های بنادر ایران به خصوص بندر امیرآباد اشاره و اظهارکرد: بنادر حاشیه دریای خزر و بنادر جنوبی ما به عنوان کریدور ترانزیتی شمال به جنوب فعالیت می کنند به خصوص زیرساختهای خوبی در بندر چابهار ایجاد شده که با افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر چابهار ۸ میلیون تن به ظرفیت این بندر افزوده شد و تا پایان فاز ۴ این طرح ظرفیت بندر چابهار به ۷۷ میلیون تن می رسد که بستر مناسبی برای تبادل کالا میان کشورهای حاشیه اقیانوس هند با آسیای میانه و کشورهای حاشیه دریای خزر ایجاد کرده است.

وی با اشاره به رشد ارسال محموله های ترانزیتی هند به افغانستان از طریق بندر چابهار خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات حمل زمینی و جاده ای کالاهای ترانزیتی از چابهار به افغانستان برطرف شده و میزان ترانزیت کانتینری نیز افزایش یافته است.

راستاد تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی دارد اراضی مورد نیاز برای ساخت پایانه های صادراتی و لجستیکی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا شرکت های سرمایه گذار از هر ملیتی که باشند، در همه بنادر شمالی و جنوبی با بهترین شرایط قراردادی و مدل های مالی که بازگشت اصل سرمایه و سود آن را تضمین می کند، قرار دهد.

وی ادامه داد: در همین راستا سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده این سازمان و نیز پرداخت یارانه به سرمایه گذاران برای احداث پایانه های صادراتی و لجستیکی را دارد به شرط اینکه ترافیک دریایی بیشتری در بنادر ایجاد کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در بندر امیرآباد طی سالهای اخیر شاهد بودیم که با سرمایه گذاری در زیرساختها این بندر از حالت سنتی به بندر مدرن و نسل سوم ارتقاء یافته به این صورت که در پس کرانه های بندر، کارخانه های تولیدی و فرآوری کالا ایجاد شده است.

راستاد در بخش دیگری از اظهارات خود به دغدغه سرمایه گذاران در اراضی بندری امیرآباد اشاره کرد و گفت: بخشی از این دغدغه ها نبود تاسیسات زیربنایی در اراضی پس کرانه ای بندر امیرآباد بود که بلافاصله به مسئولان این بندر دستور دادند تا این گونه خدمات زیربنایی را تا درب ورودی تاسیسات ایجاد شده از سوی سرمایه گذاران فراهم کنند.

وی دیگر دغدغه های سرمایه گذاران در بندر امیر آباد را کمبود تخفیفات به سرمایه گذاران عنوان و اظهارکرد: این سازمان همواره به صادرات و ترانزیت کالا تخفیف مناسبی ارائه می دهد تا سرمایه گذاران به گونه ای باشد که برای بخش خصوصی جذابیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: به همین منظور در قراردادهای سازمان بنادر با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، موادی پیش بینی می کنیم که اگر شرایط به گونه ای باشد که در هر مرحله از سرمایه گذاری این نوع فعالیت غیراقتصادی باشد، در قرارداد تجدیدنظر می شود تا شرایط به سود سرمایه گذار تغییر کند. از جمله این تجدیدنظرها در قرارداد می توان به کاهش اجاره اراضی یا افزایش مدت زمان بهره برداری اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان پیشنهاد کرد: برای آنکه بین اجزای مختلف حمل و نقل کالا میان بنادر ایران و سایر بنادر حاشیه دریای خزر هماهنگی ایجاد شود، شرکت های مشترک بخش خصوصی و داخلی و بخش خصوصی آسیای میانه تاسیس شوند تا هماهنگی برای افزایش کیفیت حمل و نقل و نیز بهره وری اقتصادی تجارت کالا میان کشورها به خصوص در بخش حمل و نقل درب تا درب ایجاد شود.