به نقل از رویترز، «علی شریف عمادی» وزیر دارایی قطر در اجلاس دوحه ۲۰۱۸ گفت: رشد اقتصادی بخش خصوصی قطر در سال ۲۰۱۸ میلادی با وجود نوسانات در قیمت نفت تقریبا ۶ درصد رشد کرده است.
سال گذشته میلادی، اقتصاد این کشور با خروج سرمایه از قطر روبرو شد؛ اما در سال ۲۰۱۸ میلادی بیشترین سهم رشد اقتصادی این کشور به بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد.
همچنین موسسات بخش عمومی قطر از قبیل صندوق ثروت این کشور بیش از ۴۰ میلیارد دلار به بانک های قطر از نسختین ماه های شروع تحریم عربی علیه دوحه به سرکردگی عربستان سعودی و متحدین آن، تزریق کرده تا تاثیر خروج سرمایه از صندوق ها را در بخش بانکداری کاهش دهند.
