به گزارش اقتصادنیوز ، این موضوع موج انتقادها از سیاست‌های پولی دراگی را افزایش داد و تاثیر «کلام جادویی» وی را زیر سوال برد. سخنرانی معروف او در زمان بحران بدهی اتحادیه اروپا، این اصطلاح را تولید کرد. دراگی در این سخنرانی قول داده بود که از هر راهکاری برای حفظ قدرت اقتصاد اروپا استفاده خواهد کرد. پیام خروجی اجلاس این هفته دو بانک مرکزی بزرگ دنیا از بروز دو وضعیت متفاوت حکایت داشت.
در حالی که کمیته بازار آزاد آمریکا، رشد نرخ بهره در ماه آینده را طبق برنامه پیشین فدرال‌رزرو اعلام کرد، سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا نسبت به مسیر کنونی سیاست پولی حاکم بر این نهاد اظهار نارضایتی کردند. فدرال‌رزرو زمان اعمال اولین افزایش نرخ بهره در طول سال‌جاری میلادی را ماه مارس (ماه آتی) مشخص کرده بود. نتیجه نشست این هفته نیز نشان داد بانک مرکزی آمریکا نسبت به اجرای برنامه سیاسی-اقتصادی خود مصمم است؛ طوری‌که «گلدمن ساکس» پس از نشست کمیته بازار آزاد، احتمال تحقق نرخ بهره ۷۵/ ۱ درصدی در ماه آتی را بیش از ۹۵ درصد پیش‌بینی کرد.
اما اجلاس اروپا در فرانکفورت وضعیت متفاوتی را تجربه کرد. نتیجه نشست ماه گذشته بانک مرکزی اروپا که این هفته منتشر شد، با ابراز نگرانی درخصوص تقویت یورو همراه بود. نرخ برابری یورو به دلار از سال ۲۰۱۷ بر اثر تضعیف شاخص دلار با چربش ارز اتحادیه اروپا پیش رفته است. در شرایطی که نگرانی از عواقب اقتصادی «برگزیت» به اندازه کافی اروپا را درگیر خود کرده، تقویت یورو نیز به جریان نگرانی‌ها شدت بیشتری بخشیده است.
بانکداران اروپایی، سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ را با محوریت «جنگ ارزی» موجب تضعیف دلار در برابر یورو عنوان می‌کنند. درگیری اخیر اروپا و آمریکا به‌صورت رسمی از اجلاس «داووس» آغاز شد؛ یعنی زمانی‌که «استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده، دلار ضعیف را به سود اقتصاد این کشور معرفی کرد. هرچند دونالد ترامپ دو روز پس از آن، خود را خواهان یک دلار قوی برای آمریکا نشان داد؛ اما تداوم افت دلار ماجرای جنگ ارزی را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخت.
زمانی‌که منوچین چراغ سبز تضعیف دلار را روشن کرد، ماریو دراگی واکنش جدی به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا نشان داد. دراگی پاسخ خود را این چنین بیان کرد: «این لحن... منعکس‌کننده توافق‌هایی که پیش از این نسبت به انجام آنها متعهد شده‌ایم، نیست.» پس از اجلاس داووس، تضعیف دلار همچنان ادامه داشت و ارزش یک یورو به بیش از ۲۵/ ۱ برابر اسکناس آمریکا رسید. برخی از اعضای هیات سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا در نشست فرانکفورت احتمال ورود آمریکا به جنگ ارزی تحت فرمان دونالد ترامپ را با جدیت بیشتری مطرح کردند.
ماریو دراگی دستکاری نرخ ارز در سطح بین‌المللی را عامل اصلی نگرانی این نهاد پولی دانست. وی عدم پایبندی به توافق‌های بانکی (عدم دستکاری تعمدی نرخ ارز) را منجر به ایجاد نوسان‌های اقتصادی در ابعاد بزرگتری عنوان کرد. نمایندگان فرانسوی و آلمانی حاضر در هیات مدیره بانک مرکزی اروپا موج جدیدی از انتقادات را به سمت رئیس این نهاد پولی گسیل کردند. سکوت و احتیاط بیش از اندازه اروپا نسبت به سیاست‌های اقتصادی ترامپ (جنگ ارزی)، بی‌نتیجه بودن توافقات شکل گرفته میان بانک‌های مرکزی و اصرار به مشارکت و همگرایی با سایر نهادهای پولی از جمله انتقاداتی هستند که ماریو دراگی را نشانه رفته‌اند.
در طرف دیگر ماجرا، اعضای کمیته بازار آزاد و فدرال‌رزرو، وضعیت اقتصاد ایالات‌متحده را نویدبخش توصیف کردند. آنها تورم معیار فدرال‌رزرو را در شرف تحقق پیش‌بینی کرده، رشد نرخ بهره را بدون مخالفت جلوه دادند. بانکداران آمریکایی، مناسب‌ترین سیاست پولی برای شرایط کنونی را افزایش تدریجی و محتاطانه نرخ بهره، ضمن رصد وضعیت تورم معرفی می‌کنند. سیگنالی که کمیته بازار آزاد به بازارها مخابره کرد با توجه به آنکه رشد نرخ بهره ظرف یک ماه آتی را شامل می‌شد؛ اما نتوانست شاخص دلار را تقویت کند. شاخص دلار پس از این نشست به بالای ۹۰ واحد رسید؛ اما پس از چند ساعت به زیر این مرز بازگشت. بازگشت دلار به وضعیت قبل، گمانه‌های مبنی بر ورود ترامپ به جنگ ارزی را تشدید کرد تا حدی که خبرگزاری‌های بسیاری به بررسی این موضوع پرداختند.
چنانچه دلیل تضعیف دلار، ورود آمریکا به جنگ ارزی باشد، اتحادیه اروپا و به خصوص بانک مرکزی این ناحیه، برای حفظ منافع خود یا به تعبیر دیگر منافع اقتصاد بین‌الملل دست به کار خواهد شد. شعله‌ور شدن آتش جنگ ارزی در دنیا، پیامدهای زیادی به همراه دارد. تضعیف نرخ دلار نسبت به سایر ارزها از جمله یورو، ین و پوند به این معنی است که کالاهای آمریکایی در سایر کشورها ارزان‌تر خواهند شد و رقابت‌پذیری آنها بیشتر می‌شود. برعکس، کالاهایی که سایر کشورها به آمریکا صادر می‌کنند گران‌تر خواهند شد؛ یعنی خرید کالاهای وارداتی برای آمریکایی‌ها مانند قبل صرفه نخواهد داشت.
با این تفاسیر، سیاست تضعیف دلار برای ایالات‌متحده به معنای تشویق صادرات و تنبیه واردات است. این سیاست موجب می‌شود تراز تجاری به سمت مثبت میل کند. در شرایطی که تراز تجاری آمریکا منفی است و سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ، سقف بدهی‌های دولت را بیشتر خواهند کرد، تضعیف دلار می‌تواند تراز تجاری آمریکا را متعادل‌تر کند.
مثبت شدن تراز تجاری یک کشور به منفی شدن تراز تجاری سایر کشورها منجر می‌شود؛ بنابراین اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رقبای ایالات‌متحده، از تضعیف دلار خشنود نخواهد شد؛ چراکه تضعیف دلار مساوی است با تقویت یورو. افزایش نرخ برابری یورو به دلار، منجر به گران شدن کالاهای اروپایی که به سایر کشورها صادر می‌شوند خواهد شد و واردات کالاهای آمریکایی در اتحادیه اروپا با استقبال بیشتری مواجه می‌شود. با این شرایط، تراز تجاری اروپا به سمت منفی سوق پیدا خواهد کرد. به این ترتیب، سناریو تضعیف دلار منجر به دخالت مستقیم اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر از جمله ژاپن خواهد شد. تاریخچه جنگ ارزی، عواقب نافرجام ورود کشورها به این کارزار را به خوبی نشان می‌دهد.
به‌عنوان مثال، پیکار ارزی که میان چین و ژاپن برای تضعیف نرخ ارزهایشان شکل گرفته بود، بعدها به اعمال تعرفه علیه یکدیگر و ایجاد ممنوعیت صادرات و واردات از سوی دو کشور شد. این جنگ پس از مدتی، بخشی از اقتصاد دو کشور را به خطر انداخت و در نهایت پس از تحمل آسیب‌های شدید به پایان رسید. با این اوصاف، پیام نشست بانک مرکزی اروپا از آغاز عملیات خنثی‌سازی اثرات تضعیف دلار حکایت می‌کند.
