، وزارت اقتصاد و دارایی طی گزارشی با اعلام خبر تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور برای نخستین بار، اعلام کرد که پایش شاخص‌های مزبور در ۳۱ استان، با همکاری پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، در این زمینه با لحاظ چارچوب مدنظر بانک جهانی و در نظر گرفتن شرایط بومی اقتصاد کشور، به تدوین اولیه هفت شاخص ملی ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، تأمین‌مالی، سرمایه‌اجتماعی، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق و گاز پرداخته شد.
بنا بر تصریح این گزارش، در راستای رعایت اصل بی‌طرفی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان کارفرما، پایش چهار شاخص "ثبت مالکیت"، "الزام‌آور بودن اجرای قراردادها"، "تأمین مالی" و "سرمایه اجتماعی" در استان‌های کشور را به پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به‌عنوان مجری، برون‌سپاری کرد که نتایج هریک از آن‌ها به‌طور مستقل منتشر شده است.
تعامل با بخش خصوصی
همچنین اهداف رتبه‌بندی استان‌ها عبارت از "تعامل با بخش خصوصی و مستندسازی مشکلات این بخش"، "پایش و شناسایی دشواری، شیوه و ضمانت اجرای واقعی قوانین، مقررات و سیاست‌ها در سطح استان"، "بررسی و مقایسه فرایندهای انجام کسب وکار در استان"، "جلب توجه سیاستگذاران ملی و استانی به موضوع محیط کسب‌وکار"، "تشویق سیاست گذاران استانی برای بهبود محیط کسب‌وکار" و "ایجاد انگیزه لازم برای این کار"، "معرفی محیط کسب‌وکار استان‌ها به سایر کشورها به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی" و "ارائه راهکارهای سیاستی جهت رفع موانع انجام کسب‌وکار" است.
بنا بر این گزارش، نتایج بدست آمده از پایش چهار شاخص نخست فوق‌الذکر در استان‌های کشور که در سایت معاونت امور اقتصادی به آدرس www.econo.ir منتشر شده در خصوص شاخص "ثبت مالکیت" حاکی از آن است که استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
میانگین کل شاخص ثبت مالکیت
بر این اساس، میانگین کل شاخص ثبت مالکیت در کشور، ۵۳.۵ است که ۱۲ استان از ۳۱ استان کشور امتیاز بالاتر از میانگین را کسب کرده‌اند. همچنین استان‌های سمنان، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم شاخص "الزام‌آور بودن اجرای قراردادها" قرار دارند و میانگین کل این شاخص در کشور نیز معادل ۵۷.۹ است که بیانگر این است که ۱۴ استان کشور، امتیاز بالاتر از میانگین کسب کرده‌اند.
وضعیت تأمین مالی
از سویی دیگر، نتایج پایش مؤلفه‌های کسب‌وکار در شاخص "تأمین مالی" حاکی از آن است که تنها نیمی از شرکت‌های مورد پرسش در مجموع کشوری دارای وام یا خط اعتباری بوده‌اند و سهم وجوه و منابع داخلی از تأمین‌مالی دارایی ثابت و نیز سرمایه در گردش رقم قابل توجهی بوده و به ترتیب ۴۷.۱ و ۴۴.۵ درصد است.
در ادامه گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با یادآوری اینکه "وجود سرمایه‌اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی، اقتصادی و فیزیکی است و نبود آن، اثربخشی سایر سرمایه‌ها را در دستیابی به توسعه منتفی می‌کند" اعلام شده است: استان‌های هرمزگان، مازندران و همدان به ترتیب بالاترین امتیاز شاخص سرمایه اجتماعی را کسب کرده‌اند.
