به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با برشمردن عواملی که موجب تحقق نیافتن کامل اهداف و آرمان های انقلاب نشده است، توضیح می‌دهد: در طول چهار دهه گذشته، انبوهی از تحلیل‌ها در این زمینه ارائه شده و راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از این ناکامی‌ها تدوین و پیشنهاد شده است. با این وصف، تاکنون نشان برجسته‌ای از تغییر عمده مشاهده نشده است چرا که به نظر می رسد بسیاری از این نسخه‌ها درمان معلول‌ها را هدف گرفته و نه علت را.

مشکلات اقتصادی  تنها با مدل‌های صرفاً اقتصادی قابل حل نیستند

وی اعتقاد دارد، اگر چه عمده مشکلات موجود در جامعه همچون بیکاری، فقر، نابرابری، تورم، رکود و رشد ناچیز اقتصادی نمودی اقتصادی دارند اما ریشه‌­ای غیراقتصادی دارند، به این معنا که مشکلات اقتصادی لاجرم با فرمول‌ها و مدل‌های صرفاً اقتصادی قابل حل نیستند. با این وصف، در سه دهه گذشته بعد از جنگ برای رفع مشکلات اقتصادی به اقتصاددانان متوسل شده‌اند و اقتصاددانان نیز با فرمول‌های مشخص خود تنها توانسته‌اند در برخی موارد تغییراتی اندک و البته کوتاه مدت ایجاد کنند و چون ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات مورد غفلت قرار گرفته‌اند، بعد از مدت کوتاهی دوباره مشکلات سربرآورده‌اند.

افقه اضافه می‌کند: مرور شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی در سه دهه پس از جنگ موید این ادعاست. عمده عوامل غیراقتصادی که بر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذارند همان‌ها هستند که اعتقادات، باورها، ارزش‌ها و هنجارهای مردم را شکل می‌دهند. اگر این ارزش‌ها و باورها توسعه‌ای باشند بستر لازم برای پیشرفت جامعه فراهم خواهد بود و اگر غیرتوسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای باشند بدون تردید جامعه به توسعه و رفاه پایدار نخواهد رسید حتی اگر آن جامعه از انبوه منابع خدادادی هم برخوردار باشد.

وی با اشاره به عوامل غیراقتصادی تاثیرگذار در توسعه پایدار ایران خاطرنشان می‌کند: در جامعه ایران که حکومتی دینی شکل گرفته و قرار بوده و هست که آموزه‌های دینی در کل ساختارهای کشور ساری و جاری شود، نگرش نسبت به حیات مادی و جایگاه انسان در این دنیا خود ریشه در آموزه‌ها و البته برداشت‌های دینی دارد. فرهنگ و سنت‌ها و عوامل غیراقتصادی دیگری هستند که شکل دهنده باورها و ارزش‌های جامعه هستند اما خود اینها نیز رابطه‌ای متقابل با آموزه‌های دینی دارند که می‌توانند گرایش توسعه­‌ای یا ضدتوسعه‌­ای داشته باشند.

این استاد دانشگاه چمران اهواز درباره تأثیر برداشت‌های محدود از آموزه‌های دینی بر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی سال‌های بعد از انقلاب توضیح می‌دهد: یک حکومت دینی با حاکمیت سیاسی مسئول همه شئون جامعه از جمله معیشت و رفاه و شأن اجتماعی و جایگاه سیاسی کشور در جهان و... است و نباید تنها اِعمال بخش کوچکی از آموزه‌های دینی که عمدتاً عبادات مورد تأکید در فروع دین است مورد توجه قرار گیرد و سایر آموزه‌ها و احکام دینی که اتفاقاً می‌توانستند موتور محرکه پیشرفت جامعه در همه ابعاد باشند، مورد غفلت قرار گیرد. در واقع نه تنها باید آموزه‌های حوزه مورد توجه قرار گیرد بلکه سایر امور حکومت از جمله معیشت و امور مادی مردم (امور اقتصادی، اجتماعی و رفاهی)  در حیطه­ وظایف دینی دنبال شود و ناخواسته امری غیرعبادی تلقی نشود و تنها وظیفه­ دولت به معنی قوه­ مجریه دانسته نشود.

مسئول بخش قابل توجهی از ناکامی‌های موجود در بخش‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی تنها متوجه دولت نیست

افقه معتقد است، گاهی بیشترین توجه و حساسیت به ارزش‌های دینی و شرعی همچون فروع دین و حجاب و موسیقی و .. متمرکز می‌شود و حجم قابل توجهی از وقت و بودجه کشور به این امور اختصاص می‌یابد و در سایر امور همچون فقر و بیکاری و تورم و کلا مسائل معیشتی رفاهی و مادی مردم فقط به دولت و بخش اجرایی تذکر و اخطار داده می‌شود غافل از آن‌که مسئول بخش قابل توجهی از ناکامی‌های موجود در بخش‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی تنها متوجه دولت نیست.

به گفته او، وقتی حکومت دینی تلقی می‌شود، مخاطبین داخلی و خارجی حاصل حکومت دینی را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (مثبت یا منفی) مورد ارزیابی قرار داده و به حکومت نسبت می‌دهند. برخی روحانیون  تصور می‌کنند که وظیفه آن ها فقط اعتراض به عملکردهاست و در حالی که سالانه بودجه‌های قابل توجهی در اختیار مراکز مذهبی قرار داده می‌شود، هنوز بسیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی جامعه را به بیگانگان یا به بخش اجرایی حکومت نسبت می‌دهند و خود را مخاطب ناکامی‌های فرهنگی و مذهبی نمی دانند.

افقه ابراز عقیده کرد؛ همین نگاه بسته به آموزه های دینی (در عمل) و محدود شدن حساسیت به کمترین آموزه‌های دینی، در تمامی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساری و جاری شده است، بنابراین می‌توان گفت که بخش اعظم مشکلات و ناکامی‌های گذشته و حال ناشی از حذف انبوه آموزه‌های توسعه­‌ای و کمال­‌گرای دینی است. مثال‌های متعددی از تأثیر شکل گیری چنین ساختاری می‌توان ارائه کرد. از ابتدای انقلاب تاکنون عزل و نصب مسئولان و مدیران از سطوح بالا تا پائین‌ترین رده ها، براساس تقید به همین حداقل‌ها (ظاهر فرد، انجام فرائض در محدوده فروع دین، شرکت در فرائض جمعی، تسلط به احکامی از رساله که کمترین ربطی با مسئولیت مورد نظر نداشته و ندارد، و....) بوده و هست و از تقید افراد به پایبندی‌های دینی که تأثیر اجتماعی سیاسی وسیع‌تر و گسترده‌تری دارند عمداً یا سهواً صرف نظر شده و می‌شود.

این استاد دانشگاه نیز اضافه می‌کند: استخدام کارکنان در همه حوزه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی (بیت‌المال) ارتزاق می‌کنند هم بر همین روال است. برای استخدام معلم و استاد در همین محدوده تنگ حتی سختگیری بیشتری صورت می‌گیرد، بنابراین در طول سه دهه ی گذشته عمدتاً افرادی تصمیم گیران اصلی و تأثیرگذار در کشور شده‌اند که الزاماً از بابت تقیدهای اخلاقی و اثرگذار در روند پیشرفت کشور مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. در واقع برخی تکالیف دینی که اتفاقاً می توانست ضامن موفقیت نظام دینی شود، در عمل مورد غفلت قرار گرفت که شامل حراست از حق الناس در ابعاد مختلف و با سخت­گیری­‌هایی که دین تعیین کرده، حساسیت به محافظت از بیت المال، حفظ و حراست از نیروهای انسانی به خصوص افراد نخبه، احترام به علم و عالم در همه حوزه‌های علمی (همان‌گونه که با علمای دینی رفتار می‌شود)؛ نظم و انظباط در کار و مدیریت، احترام به وقت، حقوق، شأن، و آزادی افراد و جامعه (حق الناس)؛ راستگوئی و وفای به عهد، حفظ و حراست از اسرار و آبروی مردم (حق الناس)، عدم پذیرش مسئولیت‌هائی که افراد شایسته آن نیستند، و .... است.

این اقتصاددان خاطرنشان می کند: برخی مسئولین و مدیران بدون این‌که شایستگی داشته باشند و صرفاً با داشتن همان ویژگی‌های پیش گفته بر مسندها نشسته‌اند و به دلیل فقدان تخصص و توان و لاجرم به دلیل سوء تدبیر، اتلاف منابع و سرمایه‌های فراوانی از کشور و بیت المال را بر کشور تحمیل کرده‌اند. این گونه افراد نسبت به برخی فروع دین و ظواهری که برآنها در عمل تأکید می‌شود، مقیدند و ترک بقیه تکالیف دینی (مثل بی‌اعتنائی به حق الناس و هدر دادن بیت المال که حاصل سوء رفتار یا مدیریت شان است) را چندان گناه نمی‌پندارند. نتیجه این بی‌اعتنائی نسبت به بخش قابل توجهی از آموزه‌های دینی، ناکامی‌های متعددی است که در طول سه دهه گذشته با آن مواجه بوده‌ایم و حاصل آن نیز اتلاف وسیع منابع و سرمایه‌های انسانی و مالی است.

بی‌توجهی به آموزه‌های دینیِ تأثیرگذار بر پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور، ناشی از چیست؟

افقه به ایسنا می‌گوید: حل نشدن اغلب مشکلات اقتصادی به خصوص فقر و بیکاری و نابرابری در طول سه دهه بعد از جنگ، تداوم وابستگی شدید به نفت و آسیب پذیر شدن روابط سیاسی اقتصادی کشور با دیگر کشورها به خصوص در مقابل تحریم‌های زورگویانه آمریکا، وجود هزاران طرح نیمه تمام در کشور، وجود ظرفیت خالی پنجاه درصدی در اغلب بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط حتی در شرایط عادی کشور، و از همه اینها مهم‌تر، اتلاف و تخریب وسیع و جبران ناپذیر محیط زیست (تخلیه منابع آبی، تخریب وسیع جنگل‌ها و مراتع، آلودگی های هوا، آب های جاری و دریاها، اتلاف وسیع انرژی، تخریب وسیع خاک های حاصل‌خیز) از مشکلات اساسی ماست.

وی تاکید می‌کند: باز هم مهم‌تر از موارد فوق، بی‌اعتنائی نسبت به از دست دادن نیروهای انسانی در تصادفات جاده‌ای، افسردگی برخی جوانان،  افزایش مستمر کودکان کار، گسترش بزه‌های اجتماعی، انزوا یا خروج نیروهای نخبه و شایسته از کشور به دلیل بی اعتنائی به استعدادها و قابلیت هایشان اگر ناشی از بی توجهی به آموزه‌های دینیِ تأثیرگذار بر پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور نباشد، پس از چیست؟

این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید: اینها همه در حالی است که قانون اساسی اصول عالی و آرمانی برای رفاه مادی و معنوی مردم در نظر گرفته، بیش از ده سال به نام های اقتصادی و مسائل معیشتی مردم توسط مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده، پنج برنامه توسعه با اهداف آرمانی اجرا شده، سیاست‌های کلی نظام در همه ابعاد تدوین و ابلاغ شده، چشم انداز 20 ساله نظام با رؤیائی‌ترین اهداف در حال اجراست و اخیراً نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت حل بسیاری از مشکلات کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده اما غالب آنها با اهداف و آرمان های تعیین شده فاصله فراوان دارند.

بروز بحران‌های پیشین و فعلی ناشی از سهل انگاری بسیاری از تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور است

این اقتصاددان می‌گوید: حاصل این غفلت‌ها و البته در کنار هزاران سوءتدبیر و خطا در به کارگیری فرمول‌ها و مدل‌های اقتصادی اجتماعی به کارگرفته شده در طول سه دهه بعد از جنگ، آسیب پذیری شدید کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی مذهبی است. همین امر باعث شده تا فردی مغرور و ضد ایرانی و بی اعتنا به تعهدات کشورش مثل ترامپ، بتواند با تصمیمات ضداخلاقی و ضد بشری خود، آرامش اقتصادی اجتماعی کشور را مورد تهدید قرار دهد. این‌که خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها موجب تنش فعلی در متغیرهای اصلی اقتصاد به خصوص بی ثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها شد عمدتاً ریشه در غفلت‌های فوق الذکر داشته و دارد، بنابراین می‌توان گفت که بروز بحران‌های پیشین و فعلی ناشی از غفلت و سهل انگاری بسیاری از دست اندرکاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور است؛ از مسئولانی که دایره انتخاب و ارزیابی هایش را بسیار تنگ و محدود کرده و موجب شدند الزاماً شایسته‌ترین‌ها در مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه برگزیده نشوند، تا افراد تأثیرگذار در جامعه همچون روحانیون، اساتید دانشگاه، هنرمندان، نویسندگان، و متولیان رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما.

وی تأکید می‌کند: تا در نگرش موجود دینی تحولی اساسی در جهت استفاده از همه ظرفیت‌های توسعه‌ای دین صورت نگیرد، بعید است که مشکلات قدیمی و فعلی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی ناکامی‌های مذهبی زمینه‌ای برای حل و رفع پیدا کنند. این نکته نیز مجدداً تأکید می‌شود که گفته‌های فوق به معنی آن نیست که ضعف در مدیریت‌ها و فرمول‌های خطائی که برای حل مشکلات تا کنون ارائه شده در ناکامی‌های فعلی بی‌تأثیر بوده‌اند اما به نظر می‌رسد که انتخاب مدیران ناتوان و کم تخصص نیز ریشه در ساختارهائی دارد که نظام فکری فلسفی محدود به بخشی از آموزه‌های دینی آنها را ایجاد کرده است.

گفت‌وگو از: شیما عباس زاده، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام