به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سید مجتبی موسوی کارشناس اقتصادی شرکت پژواک یادداشتی درباره دستگاه‌های خودپرداز نوشته که در ادامه آمده است:
یکی از راه‌های نوین کسب درآمد برای بانک‌های دولتی و خصوصی، فروش دستگاه‌های خودپرداز به اشخاص حقیقی است. در این راستا از دو سال گذشته، بانک‌ها اقدام به مشارکت با اشخاص حقیقی کرده‌اند. اگر نگاهی به روند خرید خودپرداز توسط بانک‌ها بیندازیم، می‌بینیم که آنها دیگر تمایلی به خرید این دستگاه‌ها و سرمایه‌گذاری روی آنها ندارند و سعی می‌کنند با فروش این دستگاه‌ها، در سود اشخاص حقیقی سهیم شوند.
به این ترتیب، فروش دستگاه‌های خودپرداز به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی از سال ۱۳۹۵ روند پرشتابی به خود گرفت و تاکنون نیز ادامه دارد؛ به‌صورتی که تعداد زیادی در صف خرید این دستگاه‌ها قرار دارند. در ابتدا، واگذاری این دستگاه‌ها از طریق یک بانک دولتی به روستاها انجام می‌شد و به تجارتی پرسود تبدیل شده بود. اگر فردی در مغازه خود این دستگاه را نصب می‌کرد، با تراکنش روزانه می‌توانست اقساط خود را پرداخت کند و سود خوبی نیز عایدش می‌شد؛ اما امروز این کسب‌وکار فراگیر شده و این دستگاه‌ها حتی در شهرهای بزرگ نیز در محل‌های پرتردد و با هدف دریافت وجه نقد، نصب می‌شوند؛ اما مانند دستگاه‌های مستقر در بانک، خدمات دیگری نیز روی آنها قابل اجرا است که از طریق آنها، به بانک عامل و نیز صاحبان این دستگاه‌ها، کارمزد مشخصی تعلق می‌گیرد.
این کسب‌وکار جز معدود کارهایی است که می‌توان از طریق آن، هرماه بیش از ۱۰ درصد سرمایه خود را سود دریافت کرده و همه سرمایه نیز، نزد فرد بماند؛ اما همیشه افرادی سودجو وجود دارند که این میزان سود برای آنها کافی نیست یا می‌خواهند سود بیشتر را در زمان کمتری به دست آورند؛ بنابراین این دستگاه‌ها می‌تواند منبع سود خوبی را برای آنها فراهم کند، هرچند این سود نوعی کلاهبرداری محسوب شود. متاسفانه تخلفاتی در این زمینه شکل گرفت.
اولین مورد ایجاد تراکنش‌های جعلی و ساختگی بود. اگر شخص حقیقی صاحب دستگاه به‌صورت نامعتبر و ساختگی روزانه تعداد زیادی تراکنش انجام دهد، از این طریق می‌تواند پول خوبی به دست آورد. همچنین می‌تواند گردش پولی خود را با به کار گرفتن چند نفر بیشتر کند و سهم ۱.۱ درصدی آن را دریافت کند. استفاده از پول جعلی و ورود آن به بازار مالی کشور و پولشویی از دیگر خطرات واگذاری نادرست دستگاه‌های خودپرداز به اشخاص حقیقی است. پولشویی تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری برای یک کشور دارد که از جمله پیامدهای مالی آن می‌توان به فرار مالیاتی، افرایش نرخ تورم، کاهش بهره‌وری بخش اقتصاد واقعی، افزایش جرم و قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر اشاره کرد.
دومین تخلفی که ممکن است صورت بگیرد پولشویی است. در پولشویی، پولی که به صورت غیرقانونی، نامشروع و کثیف به دست آمده است، با استفاده از انتقال پی‌در پی و همچنین مبادلات مختلف، به گونه‌ای مخفی نگاه داشته می‌شود که قانونی و تمیز جلوه کند. این پول غالبا از طریق کارهای خلاف قانون مانند قاچاق، دزدی، رشوه، رباخواری، فساد، فرار از مالیات به دست آمده و فرد مجرم سعی دارد از طریق پولشویی استفاده از این پول را راحت‌تر کند. بانک‌ها، بازار سرمایه، صرافی‌ها و به طور کلی نهادهای مرتبط با پول بیشتر در معرض خطر پولشویی قرار دارند. در این میان، بانک‌ها به دلیل اینکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با پول بیشتر و همچنین تعداد زیادی از مردم از سطوح مختلف جامعه سروکار دارند، بنابراین احتمال آن می‌رود که به مراتب مورد استفاده پول‌شویان قرار گیرند.
واگذاری دستگاه‌های خودپرداز به اشخاص حقیقی بدون نظارت کافی می‌تواند برای نظام بانکی و در نتیجه نظام مالی کشور بسیار زیان‌بار باشد. از آنجا که فرد متقاضی دستگاه خودپرداز، پس از خرید این دستگاه خودش وظیفه دارد ورودی پول را تامین کند، در نتیجه مرحله جایگذاری با ورود پول کثیف و غیرقانونی به دستگاه انجام می‌شود و با هر بار شارژ دستگاه، پول کلان غیرقانونی، به صورت خرد وارد بازار مالی می‌شود؛ همچنین تراکنش‌های غیرنقدی مانند انتقال پول از حسابی به حساب دیگر یا خرید شارژ و پرداخت قبوض نیز در گردش این پول غیرقانونی نقش دارند.
ممکن است شخص مجرم از روش‌های پیچیده‌تری استفاده کند و با استفاده از چندین کارت بانکی که متعلق به دوستان و آشنایان او یا دزدی است، فردی را استخدام کند تا به صورت شبانه‌روزی و بیشتر در ساعات خلوت، از طریق این دستگاه جابه‌جایی پول بیشتری انجام دهد. در نهایت نیز، خرید یا اجاره دستگاه خودپرداز و استفاده از آن برای وارد کردن پول نامشروع و کثیف به چرخه اقتصادی کشور و به عبارتی تمیز جلوه دادن آن، مرحله یکپارچه‌سازی در پولشویی را تشکیل می‌دهد.
با پیشرفت تکنولوژی در نظام بانکداری، بانک مرکزی موظف است مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود را به‌روزرسانی کند و علاوه بر اجرای زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با پولشویی بر حسن اجرای آنها نیز نظارت داشته باشد. ممکن است تبهکاران در نگاه اول، خرید یا اجاره دستگاه خودپرداز خصوصی را روش خوبی برای پولشویی تشخیص دهند و اینجا جاییست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید وارد موضوع شده و فکری برای قانون‌مند کردن واگذاری دستگاه‌های خودپرداز کند. به نظر می‌رسد عدم وجود مصدری برای صدور مجوز فعالیت در این کسب‌وکار از ناحیه رگولاتور، باعث افزایش نگرانی‌ها در این خصوص شده است.
اگرچه صاحبان این دستگاه‌های خودپرداز به‌نوعی اشخاص حقیقی محسوب می‌شوند، اما این امر از وظیفه بانک عامل چیزی کم نمی‌کند و همچنان باید بر تراکنش‌هایی که توسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود نظارت کافی داشته باشند. از جمله این تکالیف آن است که بانک مانند هر موقعیت دیگر که از صحت اطلاعات هویتی اشخاص برای انجام عملیات بانکی همچون برداشت از حساب، نقد کردن چک، گرفتن وام اطمینان حاصل می‌کند، باید اطلاعات مطمئن و به‌روزی نیز از وضعیت قانونی و حقوقی شرکت‌های پیمانکار و همچنین اشخاص حقیقی که خواستار خرید دستگاه‌های خودپرداز هستند، داشته باشد؛ اما کار زمانی سخت‌تر می‌شود که شرکت‌های پیمانکار، دستگاه‌های خودپرداز را به اشخاصی دیگر واگذار کنند که بانک‌ها از این افراد بی‌خبرند اطلاعاتی نیز از آنها در دست ندارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، شناسایی آنها بسیار دشوار می‌شود.
همچنین انطباق فعالیت‌های صاحبان خودپردازهای کرایه‌ای با قوانین موجود برای دستگاه‌های شتاب مستقر در بانک‌ها نیز، از دیگر تکالیف بانک‌های عامل است. به این صورت که اگر در ساعات پایانی شب و توسط تعداد محدودی کارت تراکنش صورت گرفت، بانک وظیفه پیگیری آن را به عهده دارد.
