به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، صف‌های طولانی برای خرید ارز در روز شنبه گذشته علامتی بود که نشان می‌داد بازار دلار در هفته جاری با نوسان‌های قیمتی شدیدی همراه خواهد بود. در این میان فعالان بازار ارز روز گذشته نیز روز شلوغی را پشت سر گذاشتند تا پول داغی که این روزها در دست مردم قرار گرفته را به سمت خود جذب کنند و دلار را در اختیار آنان قرار دهند.
در ادبیات اقتصادی پول داغ به پس‌اندازی گفته می‌شود که آنقدر سوزان است که نمی‌تواند در دست افراد قرار گیرد و بهتر است در بازاری آرام گیرد.
پول داغ این روزهای مردم به بازار ارز سرازیر شده تا با جا خوش کردن در این بازار و تبدیل آن به دلار، سرمایه‌گذاری مطمئنی برای دارندگان اسکناس دلار شکل بگیرد. شاید به همین خاطر است که رییس کل بانک مرکزی در اقدامی برای مدیریت بازار روز گذشته به رییس سازمان امور مالیاتی نامه نوشت و اسامی خریداران ارز را به او اعلام کرد و خواستار آن شد تا از همه این افراد به اندازه میزان ارزی که خریداری کرده‌اند، مالیات بگیرد. حال سوال اینجاست که تبعات این افزایش چه خواهد بود؟ آیا همانند بعضی از کشورها با بحران ارزی مواجه خواهیم شد یا خیر؟ این افزایش‌ها صرفا نوساناتی ناشی از هیجانات بوده و در روزهای آتی متوقف خواهد شد؟ پس از دولت دوازدهم و از میانه شهریور ماه تاکنون قیمت ارز با افزایش قابل توجهی رو به رو شده که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی اقتضای وضعیت بازار آن را رقم زده و برخی دیگر از کارشناسان چنین وضعیتی را نشانه بحران در اقتصاد دانسته و به دولت توصیه می‌کنند که با توجه به اینکه هدایت بخش عمده بازار ارز با دولت است، برای جلوگیری از افزایش آن اقدامات لازم را انجام دهد. نوسانات اخیر نرخ ارز دلایل متعددی داشته که از مهم‌ترین دلایل می‌توان به کاهش نرخ سود بانکی توسط بانکی مرکزی اشاره کرد. کاهش عایدی سپرده‌های بانک، افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را برای مردم جذاب‌تر کرده است. همچنین براساس آخرین آمار منتشر شده حساب جاری کشور با کسری مواجه بوده و این بدان معناست که میزان صادرات غیر نفتی کمتر از میزان واردات بوده که عرضه ارز در بازار را با کاهش مواجه کرده و به عاملی در جهت افزایش قیمت ارز تبدیل شده است. در این میان تقاضای سوداگرانه قیمت ارز نیز بسیار موثر بوده و انگیزه کسب سود از این نوسانات مردم را به ورود به این بازار تشویق کرده و با افزایش تقاضا برای ارز این نرخ همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده است. از طرفی چون اقتصاد ایران وابستگی بالایی به نفت دارد لذا ورود ارز ناشی از صادرات آن، نقش بالایی در تعیین قیمت ارز در بازار داخلی دارد و دولت می‌تواند با کاهش و افزایش عرضه ارز خود بر قیمت‌ها اثر بگذارد. بنابراین انگیزه‌های سیاسی و سیاستگذاری‌های دولت و مقامات پولی نیز از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته بوده است.
به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ ارز از طریق افزایش صادرات باعث رونق گرفتن تولیدات داخل می‌شود. با این افزایش، صادرکننده بابت صادراتش ریال بیشتری دریافت می‌کند و در نتیجه انگیزه خواهد داشت تا با تولید بالاتر سود بیشتری به دست آورد. از طرفی این افزایش هزینه قاچاق کالا را برای قاچاقچیان افزایش می‌دهد زیرا در این حالت باید ریال بیشتری بابت وارد کردن هر دلار کالا پرداخت کنند و درنتیجه برای کشوری همانند ایران که بالغ بر ١٢ میلیارد دلار ارزش کالاهای قاچاق شده آن است، امری مثبت قلمداد می‌شود. البته بعضی کارشناسان این ادعا را رد کرده و معتقدند که برای کاهش میزان کالای قاچاق راه‌های بهتری پیش روی دولت بوده و نرخ ارز اصلا راه‌حل بهینه‌ای نیست زیرا در این حالت احتمال افزایش قاچاق کالاهای صادراتی نیز بیشتر می‌شود.
در مقابل برخی اقتصاددانان بیان می‌کنندکه افزایش صادرات نیازمند افزایش کیفیت کالاها و رقابت‌پذیری بین بنگاه‌ها است نه افزایش نرخ ارز و چون تولید‌کنندگان ما این ویژگی‌ها را ندارند لذا نباید انتظار بالایی برای افزایش صادرات داشته باشیم. همان‌گونه که نباید انتظار کاهش واردات را به علت افزایش نرخ ارز داشته باشیم زیرا بخش اعظمی از واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است.
از طرفی تولیدات داخل نسبت به این کالاها از کشش قیمتی پایینی برخوردار هستند یعنی اینکه با افزایش قیمت میزان تقاضا برای این دست کالاها افزایش نمی‌یابد در نتیجه با افزایش نرخ ارز قیمت تولیدات داخلی افزایش یافته و لذا نتیجه‌ای جز افزایش تورم داخلی را به همراه نخواهد داشت.
افزایش تورم باعث افزایش ناطمینانی در اقتصاد شده و خود تبعات بدتری را نیز به دنبال دارد. اما به‌راستی افزایش نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش تقاضای سفته بازی در این بازار صرفا در تبعات گفته شده بالا خلاصه می‌شود یا اینکه آثار دیگری نیز به همراه خواهد داشت؟
تجربه تایلند
در سال ١٩٩٧ اقتصاد تایلند اقتصادی حبابی بود، اقتصادی که از پول داغ تامین می‌شد. پول داغ بدین معنا که وجوه سرمایه‌گذاری در جهت کسب سود کوتاه‌مدت تحت تاثیر نوسانات نرخ بهره و ارز قرار گرفته و با انتقال وجوه بین بازارها، به ایجاد نوسانات و بی‌ثباتی در بازارها دام می‌زد. در آن سال بازار ارز تایلند به علت مجموعه از عوامل دچار بحران شدید شد به‌طوری که ارزش پول تایلند به‌شدت کاهش یافت. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد و طی این فرآیند روپیه اندونزی ۷٥ درصد، رینگیت مالزی و پزو فیلیپین ۴٠ درصد و وون کره نیز افت ارزش داشتند. بعد از این اتفاقات بود که با کمک‌های مالی و وام‌های پرداخت شده از سوی صندوق بین‌المللی پول این کشور مجبور به برخی اصلاحات و پیگیری سیاست‌هایی پیشنهادی از سوی این نهاد بین‌المللی شد. در قالب این پیشنهادها دولت تایلند باید میزان مخارج دولت را کاهش و نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را افزایش می‌داد. از طرفی دولت تایلند باید سیاست تعدیل نرخ ارز در طول زمان را به اجرا در می‌آورد. یعنی اینکه در هرسال نرخ ارز تعیین شده برای این کشور بر حسب شرایط اقتصادی تعدیل می‌شد. در واقع نظام نرخ ارز ثابت میخکوب شده به نظام نرخ ارزی شناور مدیریت شده تبدیل شد که از دوم جولای سال ١٩٩٧ اجرا شد. بحران ارزی تایلند می‌تواند دلالت‌های مهمی برای سیاستمداران و سیاستگذاران ارزی در داخل کشور داشته باشد. اولین نکته مهم این است که بحران ارزی سال ۱۹۹۷ ممکن است بار دیگر رخ دهد. به همین دلیل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید مراقب روندهایی که ممکن است زمینه را برای تکرار این نوع بحران‌ها فراهم کنند، باشند. دومین نکته اینکه افزایش نوسانات در بازارها به ویژه بازار ارز و بهره بانکی می‌تواند در کوتاه‌مدت اقتصاد را به ورطه ورشکستکی بکشاند. زیرا این نوسانات و افزایش‌های یک‌باره هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. بنابراین بهترین روش برای مقابله با این نوسانات تغییر و تعدیل تدریجی نرخ ارز همراه با تغییر شرایط اقتصادی است. زیرا هر نرخ ارزی برای یک شرایط خاص اقتصادی بهینه است در نتیجه نرخ ارز امسال لزوما نرخ ارز بهینه سال دیگر نیست و همواره باید متناسب با وضعیت اقتصاد کشور تعدیل شود. این مطالب برای نرخ بهره بانکی نیز صادق است. در واقع نرخ بهره تعادلی از میزان عرضه و تقاضای وجوه به دست می‌آید. لذا نرخ بهینه نرخی است که حاصل از تعادل بازار باشد نه نرخی که توسط دولت تعیین شود. چون نرخ بهره تعادلی چیزی نیست که از اتاق هیات دولت خارج شود. بلکه نرخی است که ناشی از انگیزه پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران است. بنابراین دولت نمی‌تواند در بلندمدت متغیرهای اصلی کلان را از حالت تعادل خود دور نگه دارد زیرا در این حالت منابع به صورت غیر بهینه تخصیص داده می‌شوند وگرنه با تغییر نرخ بهره بانکی توسط دولت، منابع به سمت دیگر بازارها ازجمله ارز که تقاضای سفته بازی نیز در آن بالا است، روانه می‌شود و این یعنی تخصیص غیربهینه منابع. در صورتی که این منابع می‌توانست با تخصیص بهینه‌تر به تولید کمک کند. نوسانات اخیر بازار ارز نشان داد که حتی کوچک‌ترین تفاوت در بازدهی دارایی‌ها، منابع را به سمت بالاترین بازدهی سوق می‌دهد و درنتیجه داشتن برنامه و راهکار مناسب برای جذب سپرده‌ها درجهت افزایش توان تولیدی می‌تواند، نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور باشد.
جذب سپرده‌های خرد
برای جذب منابع خرد و منابع افرادی که اطلاعات کافی از بازار نداشته و نمی‌دانند که نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های مختلف چگونه است در بیشتر کشورها، یکی از ابزارهایی که این فرصت را دراختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد، صندوق سرمایه‌گذاری است. صندوق سرمایه‌گذاری یکی از فرصت‌های مطلوب سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری مثل بازار سرمایه است، خصوصا برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس را دارند و خودشان سرمایه، وقت یا اطلاعات کافی را برای انجام این کار ندارند. با این کار فرد سرمایه‌گذار امکان دستیابی به بازدهی‌هایی بالاتر از سود بانکی را به دست خواهد آورد. به‌طور خلاصه یک صندوق سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است. در واقع می‌توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول‌های خود را روی هم می‌گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حال حاضرتعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران به بیش از ١٨٠صندوق سرمایه‌گذاری رسیده است. از مهم‌ترین مزیت‌های این صندوق می‌توان به مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، نظارت و شفافیت اطلاعات، نقد شوندگی بالا و صرفه‌جویی نسبت به مقیاس نام برد. صندوق سرمایه‌گذاری ابزاری برای سرمایه‌گذاران خرد است تا بتوانند از توانایی‌ها و مهارت‌های افراد حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری و نظارت بر دارایی‌های‌شان استفاده کنند. چرا که این صندوق‌ها دارای تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاری هستند که پیوسته تلاش می‌کنند تا با یافتن گزینه‌های مناسب و خرید و فروش به موقع آنها، عملکرد ممتازی برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کنند. از طرفی بخشی از این دارایی‌ها شامل دارایی‌های با درآمد ثابت همچون سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری در صندوق این امکان را به فرد می‌دهد که خیلی زود پول خود را نقد کند.
به‌طوری که فرد برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شود. این کار توسط ضامن نقد شوندگی صندوق انجام می‌شود و فرد هر زمان که تصمیم به نقد کردن دارایی خود بگیرد ضامن نقد شوندگی صندوق این وظیفه را به عهده می‌گیرد. از طرفی با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری از گردآوری سرمایه‌های خرد تشکیل می‌شوند، بنابراین امکان استفاده از مزایای یک مجموعه سرمایه‌گذاری بزرگ برای دارندگان آن فراهم می‌شود.
در این میان یک فرد شاید با یک میلیون تومان توانایی سرمایه‌گذاری در گزینه‌های متنوعی را نداشته باشد. اما با توجه به حجم بالای سرمایه در صندوق سرمایه‌گذاری، این امکان برای او فراهم می‌شود.
ضمنا به دلیل حجم بالای سرمایه صندوق‌ها هزینه‌هایی از قبیل تحلیل، بررسی، ارزشگذاری، خرید و فروش و سایر هزینه‌ها در بین سرمایه‌گذاران سرشکن می‌شود و برای سرمایه‌گذار صرفه‌جویی زیادی خواهد داشت.
