به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز متن زیر را جایگزین تبصره‌های یک تا سه ماده دو قانون مذکور کردند.
تبصره ۱: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره ۳ همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره ۲: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ۱۰ میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌گردد.
تبصره ۳: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
گفتنی است از ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق، ۱۱ رای منفی و سه رای ممتنع با مصوبه فوق موافقت کردند.
