به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان در جمع مقامات سیاسی و دینی این کشور در یک ضیافت افطار در مقر نخست‌وزیری این کشور عنوان داشت: من به دنبال دستیابی به توافق و رسیدن به سیاست‌های اقتصادی، مالی و اصلاح اداری با توافق با تمامی احزاب هستم و وارد قمار رقابت در رسانه‌ها نمی‌شوم.

وی با اشاره به بیانیه وزارتی مصوب لبنان گفت: برنامه‌هایی داریم که درباره آنها به توافق رسیده‌ایم و این برنامه‌ها را در کنفرانس پاریس برای حمایت از اقتصاد لبنان (سیدر) مطرح کردیم. برنامه‌های اصلاح اقتصادی یک فرصت برای لبنان به شمار می‌رود اما این برنامه‌ها نیازمند اقدامات جسورانه و اراده و عزم تمامی شریکان سیاسی برای توقف فساد اداری و مالی و آغاز برنامه‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای دختران و پسران جوان است.

حریری گفت: چنانچه تصمیم بگیریم که تصمیمات فوری را تا شش ماه و یا یک سال به تعوییق بیندازیم، آنچه امروز به آن دست می‌یابیم نیز بی‌فایده خواهد بود. تصمیم در دست ماست و شریکانمان در سیدر منتظر ما هستند و ما باید اقدام کنیم.

این مقام لبنانی در ادامه با اشاره به سند وفاق ملی لبنان معروف به توافقنامه "الطائف" برای پایان دادن به جنگ داخلی در لبنان تأکید کرد: توافق الطائف بار دیگر عمل به مفاهیم کامل شراکت میان ملت لبنان را تجدید کرد اما اقدامات سیاسی گاهی تصویر تحریف شده‌ای از این مشارکت نشان می‌دهند. لبنانی‌ها بر سر سند وفاق ملی و قانون اساسی جدید توافق کردند اما فرمول توافق میان گروه‌ها و فرقه‌های مختلف و یا تقسیم دولت میان گروه‌های فرقه‌ای را اعلام نکردند.

وی افزود: قانون اساسی درباره این مسأله کاملا واضح است و ما به دنبال تحقق شراکت از طریق نهادهای قانون اساسی و کابینه هستیم که در این مرحله برای اصلاح اقتصادی و مالی و توقف هدر رفت هزینه‌های عمومی تلاش می‌کند. زمانی که می‌گوییم دستگاه اجرایی کابینه است، این بدان معنا است که میز کابینه باید میزی برای گفت‌وگوی مسؤولانه و تصمیمات مسؤولانه باشد و در خط مقدم دفاع از اجرای قوانین و حفاظت از حقوق ملت لبنان قرار داشته باشد.

نخست‌وزیر لبنان در ادامه خاطرنشان کرد: اما زمانی که کابینه به مانع و پوششی در مقابل تصاویر متعدد تجارب گذشته برمی خورد، دستگاه اجرایی نیز تعطیل شده و حکومت نیز از کار خواهد افتاد. همه در کابینه مسؤول هستند و هیچ طرفی در کابینه نمی‌تواند تصمیمات اتخاذ شده با توافق و یا رأی گیری را انکار کند و قانون اساسی است که روند امور و بررسی را مشخص می‌کند.