به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نمایندگان مجلس ماده 3 این لایحه را با 121 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

براساس لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تبصره زیر به ماده (5) قانون الحاق می شود؛

تبصره - اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارائی‌های افرادی گروهها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت ۲۶ ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.

همچنین نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مذکور به این شرح که جرایم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جرم سیاسی محسوب نمی شود، موافقت کردند.

متخلفان از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم معاون مجرمان هستند

با تصویب نمایندگان مجلس متخلفان از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، معاون مجرمان هستند.

در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب کردند که چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می شود و چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره است.