اقتصادآنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ علیرضا کلاهی امروز در یک نشست خبری با اشاره به تخریب اقتصادی در دولت قبل و تضعیف ارزش افزوده و توان صنایع پذیری کشور در آن زمان اظهار کرد: در چندین مقطع، قبل و بعد از انقلاب در شرایط وفور نفتی، هزینه‌های دولت و چاپ اسکناس را افزایش دادیم که همین منجر به بالا رفتن نرخ تورم شد.
او ادامه داد: بعد از افزایش نرخ تورم، با سرکوب نرخ ارز و واردات سعی در کاهش این نرخ کردیم که همین منجر به بی ثباتی اقتصادی شد.
این فعال حوزه صنعت برق تصریح کرد: در حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و همچنین قوانین کسب و کار و زنجیره تامین نیز در آن دوران بسیار ضعیف عمل کردیم که همه این‌ها به همراه نبود اجماع در اصلاحات، منجر به اخذ تصمیمات اشتباه شد.
کلاهی با تاکید بر این‌که اختصاص بیش از حد منابع کشور به صنایع بزرگ در اوایل دهه 80 که عمدتا خصوصی بودند بزرگترین اشتباه بود، خاطرنشان کرد: به طور کلی سرکوب نرخ ارز یکی از دلایلی است که اقتصاد کشور را به وضعیت فعلی رسانده، چرا که اجازه ندادیم این نرخ بر اساس قوانین توسعه تعیین شود.
وی افزود: در سال‌های 76 تا 84 نرخ ارز از 350 تومان به 790 تومان رسید اما در آن زمان مردم این نوسانات را احساس نمی‌کردند چرا که این تغییر نرخ، شوک اقتصادی نبود.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان این‌که یک نوع موج روانی پشت نرخ ارز پنهان است، گفت: همین موضوع یک نوع بی‌ثباتی برای تولید و اقتصاد ایجاد کرده، زیرا تولیدکننده نمی‌داند قیمت مواد اولیه تولید بر چه اساسی تعیین شده است.
او اضافه کرد: اگرچه نرخ رسمی دلار 4200 است اما به طور مثال صنایعی مانند مس با نرخ 4700، فولاد تا 6 هزار و سرب حدود 7 هزار تومان در بازار معامله می‌شود.
کلاهی تصمیم دولت در یکسان سازی نرخ ارز را به جا و درست دانست و اظهار کرد: شاید یکسان‌سازی نرخ ارز تصمیم صرفا اقتصادی نبود، اما نتیجه آن در بلند مدت خود را نشان می‌دهد.
وی همچنین بیان کرد: در سامانه نیما عملکرد بسیاری از بانکهای عامل به طور دقیق مشخص نشده است و فعالان اقتصادی نیز در این سامانه بلاتکلیف هستند.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان این‌که ادامه روند فعلی منجر به رکود تورمی در ماه‌های آینده خواهد شد، مطرح کرد: قیمت دلار برای برای مواد اولیه در حال حاضر حدود 5 هزار تومان است و با نرخ اعلام شده 800 تومان تفاوت دارد، مس نیز با دلار 4700، مواد پتروشیمی بین 4700 تا 5200 و فولاد بسته به نوع آن بین 5000 تا 6000 هزار و آلومینیوم و سرب و روی با دلار بیش از 7000 هزار تومان عرضه می‌شوند.
به گفته او در شرایط فعلی بسیاری از کارخانه‌های تعطیل و افراد دلال برای خرید مواد اولیه به بازار وارد شده‌اند که این افراد احتمالا این مواد را قاچاق می‌کنند.
کلاهی با تاکید بر این که نباید به نرخ دلار به عنوان یک شاخص اقتصادی نگاه کرد، ادامه داد: در شرایط فعلی مهم‌تر از نرخ ارز این است که ارز با یک نرخ برای همه تامین شود، همچنین برای یکپارچه‌سازی اقتصادی شاید لازم باشد نرخ ارز را بالا ببریم، در واقع اگر دلار با قیمت 5500 تثبیت شود با شرایط اقتصادی تناسب بیشتری دارد.
این فعال حوزه صنعت برق با بیان این‌که بعد از خروج آمریکا از برجام علاقه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بیشتر شده است، گفت: حدود150 میلیون یورو در حوزه تجارت الکترونیک بعد از تصمیم ترامپ در ایران سرمایه‌گذاری شده است.
وی همچنین با ارائه راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی اقتصاد کشور عنوان کرد: رسیدن به یک اجماع کلی و همچنین حمایت از صنایع کوچک در شرایط فعلی الزامی است چرا که در زمان تحریم، شرکت‌های داخلی بتوانند نیاز کشور را برطرف کنند.
او با اشاره به این‌که ساختار اقتصادی کشور باید به گونهای تنظیم شود که تمایل سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از بین نرود، افزود: تقویت و سهولت قوانین کسب و کار و افزایش رتبه رقابت‌پذیری از دیگر اقداماتی است که می‌تواند ما را در زمان تحریم نجات دهد.
کلاهی در پایان گفت: با توجه به این‌که ما با دولت متخاصم آمریکا روبه رو هستیم لازم است تا فارغ از هر گونه مسئله جناحی و سیاسی برای تقویت ساختار اقتصادی کشور تلاش کنیم.
