به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حجت سوری کارشناس آموزش های علمی کاربردی در یادداشتی درباره مصوبه دی ماه سال گذشته شورای عالی اداری مبنی بر انحلال مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی، اجرای این مصوبه را باعث بیکار شدن ۳۵ هزار نفر از کارکنان و استادان این مراکز که ارتباط مستقیم کارمندی و قراردادی با آن دستگاه اجرایی ندارند، دانسته است. متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:
شورای عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه خود در دی ماه ۱۳۹۶، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوب کرد، مراکز مجری آموزش های علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷، منحل و یا به بخش خصوصی واگذار شوند. هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که رئیس جمهور این مصوبه شورای عالی اداری را جهت اجرا ابلاغ کرد. مصوبه‌ای که تاکید کرده بود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ آن مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی برای موسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیستند.
ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری، در شرایطی صورت گرفت که براساس برنامه ششم توسعه باید تعداد دانشجویان مهارتی کشور تا پایان برنامه ۳۰ درصد باشد که در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد هستند. به عبارتی باید در سال ۱۳۹۸، با در نظر گرفتن جمعیت ۴ میلیونی دانشجویان در کل، یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوی مهارتی داشته باشیم. اکنون در کشور کمتر از ۶۰۰ هزار دانشجوی مهارتی در کشور داریم.
در شرایطی که ۴۰ درصد گرایش‌ها به سمت آموزش‌های مهارتی است و نیز دانشجوی مهارتی می‌تواند با هزینه‌ای اندک اشتغال خود و دیگران را فراهم آورد و در وضعیتی که کشور به شدت به این دانشجویان نیاز دارد، ابلاغ این مصوبه و تعطیلی مراکز علمی کاربردی موجی از نگرانی را در میان مدیران مراکز، دانشجویان؛ استادان، کارکنان مراکز و نیز نمایندگان ملت به وجود آورده است.
سخن آخر اینکه، بدون شک یکی از مهم ترین پیامدهای احتمالی مصوبه شورای عالی اداری می‌تواند، تعطیلی مراکز آموزش مهارتی، بیکاری مدرسان دانشگاهی و بلاتکلیفی هزاران دانشجوی علمی کاربردی در سراسر کشور باشد. درکنار این موارد باید بحث بیکاری کارکنان این مراکز را نیز مد نظر داشت؛ امری که به نظر می رسد اساسا پیشنهاددهندگان اولیه این مصوبه از آن بی اطلاع بوده اند و وابستگی اینگونه مراکز به دولت را مساوی امنیت شغلی کارکنان آن دانسته اند. درحالی که بخش قابل توجهی از کارکنان مراکز هیچ گونه قرارداد و وابستگی به بدنه و بودجه دولت ندارند و حقوق و دستمزد ایشان از محل شهریه های دانشجویی تامین می شود و به تبع با تعطیلی مراکز، به خیل جمعیت جویای کار کشور اضافه خواهند شد. براساس بررسی های صورت گرفته، تعطیلی مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرای منجر به بیکاری حدود ۳۵۰۰۰ نفر از کارکنان و مدرسان این مراکز می شود که رابطه قراردادی با دستگاه اجرایی ذی ربط ندارند و رابطه کاری ایشان درقالب «قرارداد کار معین» و همچنین «قرارداد حق التدریس» با موسسه علمی کاربردی مربوطه تنظیم شده و حقوق و دستمزدشان از محل شهریه های دانشجویی تامین می شود.
طبیعتا بار روانی بیکاری این افراد به خانواده های آنان منتقل شده و موجی از ناامیدی را در کشور به همراه خواهد داشت که عواقب مختص به خود را به همراه دارد. ظاهرا بیکاری کارکنان مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرای هیچ اهمیتی برای تدوین و تصویب کنندگان مصوبه یکصد و هشتادمین جلسه شورای عالی اداری نداشته است و یا اینکه اساسا اطلاعی از این موضوع نداشته اند که در این صورت نیاز به بازنگری دارد. امری که هنوز مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی کاربردی علی‌رغم فریادهای هزاران کارمند، دانشجو، مدرس، مدیر و نماینده مجلس، توجهی به آن نداشته اند.
