با اینکه صرافی‌ها ازخرید و فروش دلار منع شدند اما شاهد معاملات زیرزمینی و گاه به‌وسیله پیک موتور بوده‌ایم و این وضعیت تا به آنجا پیش رفت که تنها در عرض سه ماه قیمت دلار را دو برابر کرد. طلا هم در رقابت با ارز جا نماند و سکه خود را تا دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان هم رساند تا برق درخشش را به رخ ارز بکشد. در این میان معاملات مسکن هم با توجه به پایان فصل بهار و آغاز جابه‌جایی‌ها رونق گرفت اما رونقی که شاید سود آن فقط به جیب بنگاه‌های معاملات ملکی می‌رود و نه خریداران و فروشندگان و اجاره‌نشین‌ها! دولتمردان اقتصادی هم اوضاع را آرام و قابل کنترل ارزیابی کرده و این افزایش قیمت‌ها را حباب می‌دانند. اما آنچه واقعیت دارد کاسته شدن از قدرت خرید مردمی است که ریال‌شان تاب دوام آوردن در برابر قیمت‌های دلاری را ندارد و هر روز جیب شان خالی‌تر از قبل می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، با دکتر محمود جامساز درباره علل افزایش قیمت‌ها گفت‌وگو کردیم. این اقتصاددان معتقد است که ناکارآمدی اقتصاد دولتی به افزایش نابسامانی‌های اقتصادی دامن می‌زند و سیاست‌های دیپلماتیک هم در این میان بی‌تاثیر نیست. به نظر می‌رسد باید هشدار او درباره اینکه با افزایش قیمت‌ها، گرانی‌ها استمرار می‌یابد و بداخلاقی‌های مردم هم در نقض حقوق یکدیگر بیشتر می‌شود را جدی بگیریم.
اخیرا در حوزه‌های ارز، مسکن و سکه شاهد افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای هستیم که گاه از سوی دولتمردان به عنوان حباب از آن یاد می‌شود. مثلا رئیس کل بانک مرکزی رسیدن سکه به مرز دو میلیون و 500 هزار تومان را حباب عنوان کرده‌اند. یا در مورد مسکن گفته می‌شود خریداران واقعی دست به خرید بزنند و افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه را دارند، دست نگه دارند. ارز هم به رغم اینکه از سوی دولت در ابتدا 4200 تومان قیمت گذاری شد اما روزانه با افزایش قیمت مواجه است که تفاوت زیادی با قیمت آزاد بازار دارد. برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند که تازه این قیمت‌ها واقعی شده است! آیا شما با این اظهارنظر موافقید؟
قیمت واقعی قیمتی است که در یک اقتصاد رقابتی و در یک بازار عرضه و تقاضا به‌دست بیاید. یعنی از محل تلاقی و برخورد عرضه و تقاضا قیمتی حاصل شود که به آن قیمت عادله می‌گویند. این قیمت فقط در بازارهای آزاد رقابتی امکان دستیابی دارد نه در یک اقتصاد دولتی دستوری که قیمت‌ها به صورت نرماتیو تعیین و ابلاغ شوند که در اینجا نه رقابتی حاکم است و نه قیمت‌ها به طور واقعی است. قیمت‌هایی هم که از طرف دولت اعلام می‌شود در واقع ارزش پول ملی و کالاها را خدشه‌دار می‌کند. مثلا اگر دولت در قبال بدهی خود به یک سازمان یا نهادی به جای پرداخت پول، از طریق واگذاری یک دارایی رد دیون کند، بدون اینکه واگذارى این دارایی از طریق قانونی مراحل خود را طی کند که معمولا از طریق ترک تشریفات واگذار می‌شود، قیمت‌هایی نیست که توسط بازار تعیین شده باشد. بلکه قیمت‌هایی است که دولت تعیین کرده و این قیمت‌ها به دلیل غیرواقعی بودنش اصولا ارزش پول و کالا را مخدوش می‌کند. در هر حال ما نمی‌توانیم در یک اقتصاد دولتی به طور واقع چون رقابت حاکم نیست و بازار تحت حاکمیت اقتصاد دولتى است و تثبیت قیمت‌ها یکی از سیاست‌های دولت است و جریان آزاد سرمایه وجود ندارد، بگوییم که قیمت‌ها واقعی شده‌اند.
پس به نظر شما قیمت‌ها واقعی نیست و حباب دارد؟
درحال حاضر اقتصاد ما از نابسامانی‌ها و عدم تعادل‌هایی رنج می‌برد که در وهله اول ناشی از عملکرد نقش اقتصاد دولتی رانتی نفت پایه است. چون اقتصاد دولتی براساس علم، تجربه و روندهای تاریخی ثابت شده که کارآیی لازم را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تولید و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی و درنتیجه فرهنگی جامعه ندارد. اگر یک مقایسه کلی بین کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند و آنها که دارای اقتصاد دولتی هستند، انجام دهیم به خوبی متوجه این تفاوت‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصای، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود. مثلا دو کشور کره شمالی و کره جنوبی را با هم مقایسه کنید، می‌بینید چقدر از لحاظ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگرمتفاوت هستند. یا وضعیت برلن غربی و برلن شرقی را قبل از فروپاشی دیوار حائل بینشان مقایسه کنید، برلن شرقی چون کم‌کم تحت انقیاد و قواعد اقتصاد آزاد و حاکمیت بازار قرار گرفت، اینک احساس رفاه بسیار مطلوبى به شهروندانش عرضه کرده است. بنابراین یک مقدار زیادی از این نابسامانی‌های اقتصادی نتیجه کارکرد فی‌نفسه اقتصاد دولتی است.
اگر اقتصاد دولتی با یک مدیریت ناکارآمد روبه‌رو شود، حاکمیت و تصدى‌گری تمام اقتصاد را در دست بگیرد، مسلما نیازمند به یک دیوانسالاری بسیار عظیمی خواهد بود که خود تولید فساد می‌کند و آن را گسترش می‌دهد تا جایی که رشاء و ارتشاء و دزدى و اختلاس از فرط تکرار عادى جلوه می‌کند. در این چند سال اخیر می‌بینیم که مفاسد اقتصادی و مالی و اختلاس‌هاى نجومى در ایران چگونه عامل عدم تعادل در توزیع ثروت در جامعه شده و انباشت ثروت را در دستان عده‌ای بسیار معدود که وابسته به قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی هستند، به‌وجود آورده است. به هر حال این نابسامانی‌های اقتصادى در وهله نخست در نفس عملکرد مجموعه اقتصاد دولتی نفتی وجود دارد. مخصوصا اگر مدیریت چنین مجموعه اقتصادی هم ضعیف و ناکارآمد باشد و تصمیماتی را براساس تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ کند و منافع خاص را بر منافع ملى ترجیح دهد، اقتصاد با کاستی‌های بسیار زیادی روبه‌رو می‌شود که می‌توانید نتیجه آن را در شاخص‌های کلان اقتصادی که گویاى وضعیت اقتصادى کشور است ملاحظه کنید.
چرا در کشور ما شاخص‌های اقتصادی همواره در نقطه‌های مطلوبی قرار ندارند و این وضعیت نشان‌دهنده ضعف در کدام بخش است؟
این وضعیت نشان دهنده ضعف مدیریت سیستم، ریسک بالای اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری، بسیار پایین بودن نرخ بهره‌وری و همچنین تغییر سریع قوانین و اصولا ایجاد قوانین و مقررات دست و پا گیر برای تولیدکندگان و مشکلات عدیده‌ای که زیر سرفصل فضای عمومی کسب و کار از آن نام برده می‌شود، همه نشانه‌هایی است که آشکار می‌سازد که اقتصاد در چه وضعیت و سطحی کار کرده و آیا نتیجه اش برای مردم، رضایت‌بخش بوده؟ آیا مردم در رفاه بوده‌اند و امنیت اقتصادی و مالی داشته اند؟ آیا شکاف طبقاتی بین جامعه وجود داشته یا تعداد فقرا روزبه‌روز افزایش یا کاهش یافته است؟ تمام اینها را مردم باید از عملکرد اقتصاد احساس کنند چون مردم دنبال رفاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی هستند. ولی به رغم درآمدهای عظیمی که سال‌ها از آن دولت‌ها بوده، سطح برخورداری مردم در حد بسیار پایینی قرار دارد که نشان می‌دهد اقتصاد دولتی خوب عمل نکرده یا بهتر است بگوییم اصولا فوق نفسه فاقد عملکرد بهینه بوده است.
در حال حاضر با دو پدیده سیاستگذاری‌های داخلی در مورد اقتصاد و تاثیرات عوامل خارجی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. تاثیر و عملکرد هر کدام از اینها را تا چه میزان ارزیابی می‌کنید؟
در مورد پدیده اول که سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مالی دولت که مجموعه سیاست‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند، سیاست‌هایی نبودند که معضلات اقتصادی را به لحاظ مالی و پولی حل کنند و همواره مشکل نرخ بهره بانکی و نرخ ارز داشتیم. هیچگاه نرخ ارز واقعی در کشور حاکم نبوده و نرخ‌های بهره و ارز را دولت‌ها تعیین می‌کردند. نرخ ارز را همواره در بودجه‌های سالیانه مشخص می‌کرده‌اند و اینک هم به همین صورت ادامه دارد و این برخاسته از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور و برابری قدرت خرید ریال با ارزهای خارجی مخصوصا دلار نبوده است و هیچگاه تورم داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز مورد توجه قرار نگرفته و همواره نرخ ارز به صورت دستوری و تصنعی نگه داشته شده است. در زمینه دیپلماسی و سیاست خارجی هم به دلیل تعارضاتی که از زمان گروگانگیری بین ایران و آمریکا پیش آمد، نتوانستیم با کشورهای غربی که بازار بسیار وسیعی را در دنیا تشکیل می‌دهند، مراوده‌ای که باید در حد ظرفیت کشور ما باشد داشته باشیم. به دلیل اینکه این کشورها بیشتر تحت نفوذ آمریکا که یک ابرقدرت سیاسی و اقتصادی است قرار دارند و معاملات دوجانبه و گسترده‌ای که این کشورها با آمریکا دارند، اجازه نمی‌داد که از یک خط قرمزی تجاوز کنند. با گروگانگیری وضعیت به طور کلی به زیان کشور ما با وضع تحریم‌هایی که مخصوصا آمریکایی‌ها وضع کردند، تغییر پیدا کرد و ما سال‌ها تحت تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. با وجودی که در سال 2003 بیانیه سعدآباد را با کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان امضا کردیم و مقدار زیادی در مورد مسائل هسته‌ای به طور داوطلبانه به‌منظور کاهش تنش‌ها به تقلیل تزریق گاز به سانتریفیوژها اقدام کردیم، ولی در سال 2005 احمدی‌نژاد باعث شد که این توافق نادیده گرفته شود و با دیپلماسی ناآگاهانه و دست کم گرفتن تحریم‌ها باعث شد که شورای امنیت 7 قطعنامه طى سال‌هاى 2006 تا 2010علیه ما صادر کند و کشور ما را در وضعیت اقتصادی بسیار بدی قرار دهد و تضعیف کند. تحریم‌های بانکی، نفتی، بیمه‌ای کشتی‌ها و سایر تحریم‌های اقتصادی کشور ما را تقریبا در انزوا فرو برده بود تا اینکه به برجام دست پیدا کردیم و این برنامه جامع اقدام مشترک امضا شد و در پى آن قطعنامه 2231 را شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کرد و ما از آن پس باید واقعا از این فرصت استفاده می‌کردیم. ولی واقعا فرصت سوزی شد و نتوانستیم آنطور که باید و شاید از این موفقیت که بسیاری از جمهوریخواهان آمریکا مخالف امضایش بودند و همینطور در ایران بسیاری از اصولگرایان علیه آن اقداماتی می‌کردند که این اتفاق نیفتد، استفاده کنیم. خروج آمریکا از برجام هم آثار روانی در جامعه از لحاظ عدم پیش‌بینی پذیری آینده گذاشت و مردم برای حفظ دارایی‌های خود چون فکر می‌کردند که دلار افزایش پیدا خواهد کرد به سمت خرید دلار و سکه روی آوردند و نابسامانی‌های شدیدی که اخیرا به‌وجود آمد را شاهد بودیم.
تورم در کشور ما سال‌هاست که باعث رنج مردم و قدرت خریدشان شده و مقدار زیادی در وضعیت معیشتی آنها تغییراتی ایجاد کرده. تورم چرا و چگونه رخ می‌دهد؟
البته تورم از منافذ مختلفی به اقتصاد وارد می‌شود که مثلا یکی از آنها ناشی از کشش تقاضاست. وقتی تقاضاى کل بالا و عرضه کل کم باشد قاعدتا باعث افزایش عمومی سطح قیمت‌ها می‌شود. از ناحیه فشار هزینه هم تورم به اقتصاد وارد می‌شود. یعنی افزایش قیمت کالاهای ما به چند دلیل رخ می‌دهد؛ به دلیل سیاست‌های مالی دولت در مورد افزایش دستمزدها یا پایین بودن بهره وری ماشین آلات کهنه و قدیمی که هزینه تراش هستند یا ضعف تکنولوژی یا نبود متخصصی کارآمد و مدیریت ضعیف که بیشتر به صورت گزینشی استخدام می‌شوند مخصوصا به جهت اینکه اقتصاد واقعا دولتی است و شرکت‌های دولتی در سطح وسیعی در کشور فعالیت می‌کنند و واقعا مجالی برای بخش خصوصی واقعی نمانده که بتوانند به تولید و فعالیت‌های اقتصادی خودشان ادامه دهند. به هر حال این مدیریت هم بیشتر گزینشی انتخاب شده و بیشتر مدیریت هزینه‌ای است. یا مثلا هزینه‌های سربار غیرضروری کارخانه‌ها و موسسات تولیدی که در مورد بخش خصوصی واقعی هم ممکن است این مشکلات وجود داشته باشد به‌طور مثال بالا بودن هزینه مالی مثل تسهیلات بانکی روی افزایش قیمت تمام شده کالاها اثر می‌گذارد ضمن اینکه افزایش حقوق کارگران هم به طور سنواتی توسط دولت تعیین می‌شود، صرف‌نظر از اینکه اصلا کارگر استحقاق افزایش حقوق را دارد یا نه؟ یا اینکه باید اصولا در اختیار کارفرما باشد که بداند چگونه کارگر را به بهره‌وری بیشتر وادار کند. وقتی کارگر می‌داند که همه ساله حقوقش مثل حقوق کارگرانی که خوب کار می‌کنند یکنواخت اضافه می‌شود، دیگر انگیزه و تحرک را برای کارکردن از دست می‌دهد و به همین دلیل بهره‌وری بسیار پایین است. فعالیت زیر ظرفیت کارگاه ها، کارخانه ها، موسسات تولیدی و بخشی از اینها که اصولا دولتی هستند، از نظر اینکه گرفتاری پرداخت حقوق و دستمزد هم ندارند چون از نهادهای دیگر تامین می‌شوند بیشتر زیر خط تولید سربه‌سر کار می‌کنند و زیان‌ده هستند. بنابراین قیمت تمام شده شان بالا می‌رود و لذا همانطور که اشاره کردم یکی از منافذ ورود تورم به اقتصاد فشار هزینه‌ای است که روی تولید انجام می‌شود. یکی دیگر از انواع تورم ورایج ترین آن از نوع پولى است. پولگرایان معتقدند اصولا تورم منشأ پولی دارد، منشأ پولی تورم هم در کشور ما از عدم انتظام بودجه و کسرى هاى مکرر در بودجه و نحوه تامین کسر بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی و نقدینگی ایجاد می‌شود. یک موقع هم تورم ساختاری است که مربوط به خود ساختار اقتصاد دولتی است که ساختارى تورم زا دارد. در این ساختار اصولا برنامه‌های صحیح و استراتژی بلندمدتی اجرا نمی‌شود و مسئولان اقتصادی به فکر منافع آنی خود هستند. به همین دلیل تعادل اقتصادی هیچگاه در اقتصاد دولتی حادث نمی‌شود. نوع دیگر، تورم وارداتی است که وقتی از کشورهایی که تورم بالا دارند، وارد می‌کنیم، قاعدتا قیمت گران تمام می‌شود و ما آن را با قیمت بیشتر وارد می‌کنیم و قیمت داخلی هم به تبع آن افزایش می‌یابد. تورم روانی داریم که بیشتر به خاطر عدم اعتماد و اطمینان به اقتصاد دولتی و سیاستگذاری‌های پولی و مالی دولتی است و انتظار افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول است. مخصوصا شوک‌هایی که از بیرون به اقتصاد ایران تحمیل می‌شود مثل تشدید تحریم‌های اقتصادی همانطور که معاون وزیر امور خارجه ترامپ اعلام کرد که شدیدترین تحریم‌ها را درمورد ایران اعمال خواهیم کرد! این تورم روانی افزایش پیدا کرده و نتیجه اش را در بازار ارز و طلا می‌بینیم.
چه شد که دولت در مهار قیمت ارز ناکام ماند؟
بعد از امضای برجام و درحالی که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود، با تعلیق تحریم‌ها هر 4 ماه یکبار تمایل سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در ایران به حداقل رسانده بود. آمریکا برجام را با تعلیق تحریم‌ها هر 4 ماه یکبار تضعیف کرده بود و سرمایه‌گذاران به همین دلیل نمی‌توانستند آینده را پیش‌بینی کنند و سرمایه‌گذاری نکردند، باعث شد که برجام تضعیف شود. در همین زمان دولت کاهش نرخ بهره را از 20 درصد به 15 درصد رساند و مردم هم که تورم تک رقمی را باور نداشتند چون در سبد معیشتی خود احساس نمی‌کردند و اصولا تفاوت تورم و گرانی را بسیاری از مردم درک نمی‌کنند، سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند و به سمت بازار ارز هجوم برده و قیمت ارز به صورت جهشی افزایش یافت. دولت هم در مهار قیمت ناکام ماند. به دلیل اینکه نتوانست به اندازه کافی ارز تزریق کند تا مدیریت شناور را اعمال کند و دیدیم که قیمت ارز به سرعت بالا رفت. دولت هم یک راه امنیتی را برگزید و با ایجاد فضای امنیتی و بگیر و ببند، تا حدی از شدت معاملات کاست و معاملات زیرزمینی، قاچاق و جرم تلقی شد. دولت هم نرخ ارز 3700 تومانی بودجه را به 4200 تومان افزایش داد و معلوم نیست که این اختلاف را بر چه مبنایی محاسبه کرده؟ در حال حاضر هم اعلام کرده که سالانه 5 درصد افزایش می‌یابد، در صورتی که همین الان تا حدود 4425 هم رسیده و خود دولت ارز را تا 4300 تومان هم معامله می‌کند. اما افراد عادی و فعالان اقتصادی معمولی هیچگاه به این نرخ دسترسی نیافتند و ناچار بودند که برای تامین منافع و منابع برای تجارت خودشان ارز بازار سیاه را خریداری کنند که اخیرا حتی از 7200 تومان هم فراتر رفته بود و یورو از 8200 تومان هم بیشتر شد. سکه از دو میلیون و 500 هزار تومان فراتر رفت و این نشان می‌دهد که دولت در وضعیتی قرار گرفته که واقعا دستش بسته است و قادر به کنترل بازار نیست.
آقای سیف گفت به میزان هفت میلیون قطعه سکه که پیش فروش کرده وارد بازار می‌شود و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد!
بله قبلا گفته شده بود 60 تن طلا به سکه تبدیل می‌شود. اگر قرار بود 60 تن طلا به سکه تبدیل شود باید از همان ابتدا وارد بازار می‌شد تا التهاب بازار طلا فروکش کند. ضمن اینکه وقتی مساله خرید و فروش دلار خارج از چارچوب و ضوابط دولت جرم تلقی شد یک عده از مردم به بازار طلا هجوم آورند و قیمت طلا هم افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.
متاسفانه علاوه بر اینکه قیمت طلا و ارز بسیار بالا رفته در بعضی از حوزه‌ها مثل خودرو گرانی‌های وحشتناکی ایجاد شده! آیا همه این اتفاقات را ناشی از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای می‌دانید؟
به هیچ وجه؛ افزایش قیمت 30 تا 40 میلیون تومانی در یک روز قیمت در خودروی مزدا ٣ را شاهد هستیم که در نوع خود عجیب است ضمن اینکه شنیده می‌شود حدود 40 هزار دستگاه خودرو در سایپا و حدود 30 هزار دستگاه در ایران خودرو احتکار شده و منتظرند که قیمت‌ها بالاتر برود تا به سودهای کلانی دست یابند. همه اینها نمی‌تواند ناشی از خروج آمریکا از برجام باشد و رفتارهای اقتصادی است که برخی از سودجویان از خود نشان می‌دهند و در عین بی اخلاقی فرصت طلبی کرده و گرانفروشی می‌کنند. مردم باید بین گرانی و تورم فرق بگذارند.
تورم و گرانی چه تفاوتی با هم دارد؟
تورم از مقایسه سطح قیمت‌های جاری با قیمت‌های سال قبل یا سال پایه به دست می‌آید. مثلا اعلام می‌شود قیمت‌هاى امسال (شاخص بهاى مصرف کننده) نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته یعنى تورم 10 درصد بوده است. درحالی که گرانی از مقایسه سطح قیمت‌ها با سطح درآمد به دست می‌آید. یعنی اینکه قدرت خرید مردم پایین قرار می‌گیرد و گاهی وقت‌ها ممکن است اصلا اجناس گران نشود ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند. یعنی تقاضای موثر در قیمت‌های پایین وجود داشته باشد ولی عرضه کنندگان برایشان به صرفه نباشد که کالاى خود را عرضه کنند. این است که نرخ رشد نقدینگی وقتی بیشتر از نرخ رشد تولید واقعی باشد، تورم ایجاد می‌شود و موثرترین راه هم برای کنترل تورم، افزایش حجم تولید است. یعنی آنقدر تولید افزایش پیدا کند که از نرخ رشد نقدینگی بیشتر شود. اما گرانی به رشد عرضه و سیاست‌هایی که طرف عرضه است مربوط می‌شود و گران بودن تولید و بالا بودن قیمت تمام شده اجناس یکی از علل اصلی گرانی است که خودش باعث پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کننده می‌شود. یعنی عدم تعادل بین درآمد و هزینه می‌شود. خود گرانفروشی اصولا به این آشفته بازار تورم دامن می‌زند. چون تورمی که اعلام می‌شود درحقیقت تورمی نیست که مردم احساس می‌کنند و با سبد معیشتی مردم منطبق نیست. تورم در سبد معیشتی بسیار بالاتر است ضمن اینکه قدرت خرید مردم هم به علت کاهش ارزش ریال بسیار کم شده و یک عده هم در این میان گرانفروشی کرده و فرصت طلبی می‌کنند و با بالا رفتن قیمت دلار، سرخود قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند. اجناس خود را در انبار احتکار می‌کنند که با قیمت بیشتری بفروشند و همه اینها بر آَشفته بازار گرانی اثر می‌گذارد و درنتیجه کالایی که در بازار به فروش می‌رود گاه تا دو برابر و نیم قیمت در کارخانه است. همه اینها به تورم مربوط نیست بلکه مربوط به رفتار توزیع کننده‌هاست. مثلا چندین دست واسطه بین محل تولید و بازار وجود دارد که قیمت‌ها را در غیاب هر نوع کنترل و نظارتی افزایش می‌دهند. در برخى از مشاغل نظیر برخى از پزشکان ترجیح می‌دهند از دستگاه کارتخوان براى پنهان کردن درآمدشان استفاده نکنند.
به بحث اول که مشکلات به‌وجود آمده ناشی از اقتصاد دولتی است برگردیم. رابطه بین این نوع اقتصاد و آنچه در رفتار فروشندگان کالاها شاهدیم، چیست؟
متاسفانه اقتصاد دولتی و شیوه تعامل اقتصادی باعث شده که تغییر فاحشی هم در فرهنگ و اخلاق مردم و در جهت نقض حقوق دیگران ایجاد شود. چون وقتی یک فروشنده کالای خود را با این فرض که دلار در هفته آینده بیشتر می‌شود، احتکار می‌کند که بیشتر بفروشد، واقعا به مصرف کننده اجحاف می‌کند درحالی که حقوق مصرف کننده تغییری نکرده و درآمد مصرف کننده با هزینه اش برابری نمی‌کند، قدرت خریدش پایین می‌رود و درنتیجه رفاه به شدت کاهش می‌یابد. هم رفاه اقتصادی و هم رفاه اجتماعی و هم هزینه‌های درمانی و غیره. متاسفانه ما به لحاظ رفاه عمومی هم از سیستم‌های پیشرفته برخوردار نیستیم. مردم از وضعیت درمان بسیار در رنج هستند. مثلا سازمان تامین اجتماعی فقط پرداخت 30 درصد داروها را تقبل می‌کند که آنهم فقط داروهای ساخت داخل است و اکثر پزشکان داروهای خارجی تجویز می‌کنند که هیچکدام مورد قبول بیمه‌های سازمان تامین اجتماعی یا سایر بیمه‌ها نیست. در هر حال مردم مشکلات زیادی دارند و گرانی‌های بسیاری را هم تجربه کرده و تجربه خواهند کرد.
آیا تجربه گرانی‌های بیشتر در آینده که به آن اشاره کردید ناشی از تحریم‌های بیشتر آمریکاست یا به توافق احتمالی آمریکا با کره شمالی مرتبط است؟
طبیعتا در آینده نزدیک درپى توافقنامه‌اى که اخیرا ترامپ با آقاى اون رهبر کره شمالی امضا کرده، فشار سیاسى و اقتصادى بر ایران مضاعف خواهد کرد و یک مقدار وضعیت ایران مشکل‌تر خواهد شد و از منظر روابط بین‌الملل، اروپا هم به دلیل اینکه منافع بسیار زیادی با آمریکا دارد، به رغم مقاومت هاى کنونی‌اش در حفظ برجام نرمش نشان می‌دهد و تحریم‌های ایران شدت یافته و ایران بیشتر در انزوا قرار می‌گیرد و نتیجه این می‌شود که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، گرانی‌ها استمرار می‌یابد و بداخلاقی‌های مردم هم در زمینه نقض حقوق همدیگر تشدید می‌شود.
