، رییس جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور را در محورهای درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کار و ثبات در اقتصاد و توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه با توجه به شرایط کلان اقتصاد کشور در سال آینده لازم است کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه های غیر ضرور، ارتقا بهره وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن، راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.
معصومه آقاپور علیشاهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در این خصوص گفت: کلیاتی که مطرح شده مبنی بر این است که بودجه ۹۹ بدون نفت بسته خواهد شد و بودجه براساس مالیات و دارایی های سرمایه ای خواهد بود و بخش فروش اموال مازاد و سایر درآمدها و الویت بندی پروژه‌ها و واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی خواهد بود تا نقش بخش خصوصی در بودجه سال آینده پررنگ تر شود و در نتیجه دولت چابک تر باشد.
وی ادامه داد: در این روند فرصت ها و تهدیدهای قابل بررسی وجود دارد. به نظر من به یکباره انجام شدن این کار شوکی را به جامعه به خصوص طرح های عمرانی وارد خواهد کرد و موجب ایجاد هزینه های فرصت و تشدید رکود اقتصادی و بیکاری خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: به اعتقاد من این اصلاح باید در پروژه ای سه ساله با کاهش سی درصدی انجام شود. در شرایط رکوداقتصادی باید سی درصد هم مالیات را کاهش می دادیم تا بخش تولید و بنگاه های کوچک و متوسط پویا تر شود اما به نظر من با اجرای این بودجه شوک یکباره ای خواهد بود که تا پنج سال تبعات این اقدام غیر قابل جبران خواهد بود.
