وی افزود: به طور کلی کشورهای جهان را در این زمینه به دو گروه کلی می‌توان تقسیم کرد؛ کشورهایی که مانند کشور ما دارای منابع نفتی هستند و با قیمت‌های ثابت بنزین را نرخ‌گذاری می‌کنند، البته این کشورها نمی‌توانند الگوی مناسبی برای ما باشند، چراکه باید دید اهتمام این کشورها برای اصلاح وضعیتشان به چه شکل است. عربستان نمونه بارز یکی از این کشورهاست که سیاست قیمت ثابت را اتخاذ کرده بود. کاهش شدید قیمت نفت باعث شد این کشور به سمت سیاست‌های اصلاح قیمت روی بیاورد که فشار زیادی را به مردم این کشور وارد کرد.

عارفی تصریح کرد: دسته دیگر، کشورهایی هستند که دارای منابع نفتی نبوده و برای نرخ‌گذاری بنزین از قیمت بازارهای جهانی تبعیت می‌کنند و قیمت بنزین در آنها همراه با نوسانات جهان تغییر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد گزینه مطلوب برای کشور ما راه میانه‌ای از میان این دو راه است. راهی که در آن هم از تلاطم‌های بازارهای جهانی و اثرات آن بر اقتصاد کشور و معیشت مردم در امان باشیم و هم مصرف بنزین را کنترل و یارانه‌های مربوط به آن را عادلانه توزیع کنیم.

عارفی ادامه داد: راه‌حل این است که با کار کارشناسی و دقیق یک مقدار مشخص بنزین به عنوان سهمیه برای هر خودرو یا هر نفر در نظر گرفته شود که به ازای آن نرخ بنزین با قیمت ثابت و یارانه‌ای محاسبه شود و مصارف بالاتر از آن با توجه به قیمت‌های آزاد و جهانی و با اخذ عوارض و مالیات محاسبه شود، البته به‌صورت پلکانی.

وی با بیان این‌که مقدار سهمیه می‌تواند از متوسط مصرف 75 درصد مردم به دست آید، گفت: این روش به عدالت هم نزدیک‌تر است، چراکه عموم مردم مصارف معقولی دارند و کسانی که مصارف بالاتر از عموم جامعه دارند، عادلانه است که هزینه مابه‌التفاوت آن را بپردازند.

آیا سهمیه‌بندی باعث ایجاد فساد می‌شود؟

در پاسخ به این پرسش که آیا سهمیه‌بندی باعث بروز فساد می‌شود، باید گفت: وقتی در این حوزه صحبت از فساد به میان می‌آید، دو نوع فساد قابل‌تصور است:

1ـ انتقال سهمیه: این‌که فردی بخواهد سهمیه خود را به صورت رایگان یا در ازای دریافت پول یا به هر نیت دیگری به فرد دیگری انتقال دهد. البته این‌که آیا این مساله ماهیتا مصداق فساد هست یا خیر، موضوعی است که می‌توان راجع به آن صحبت کرد، اما به هر حال در تمام مدل‌های بررسی شده در زمینه سهمیه‌بندی بنزین امکان حل این مساله به صورت کامل وجود ندارد.

2 ـ تسویه‌حساب جایگاه با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی: شاید بتوان گفت اصلی‌ترین موضوعی که منتقدین سهمیه‌بندی از آن به عنوان فساد یاد می‌کنند مربوط به این بخش باشد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بایستی اطلاعات دقیقی از جایگاه داشته باشد که در آن‌چه میزان بنزین با چه نرخی فروخته شده است تا بتواند مبلغ آن را از جایگاه بگیرد. فساد در این بخش به این صورت امکان دارد که جایگاه‌دار بنزین را با نرخ بالاتری بفروشد، اما به شرکت پخش نرخ کمتر را گزارش دهد.

همه عوامل ایجاد فساد را به‌سادگی می‌توان کنترل کرد

کارشناسان معتقدند این مشکل در زمان اعمال سهمیه‌بندی نیز به صورت محدود وجود داشت که با اعمال تغییرات جزئی و با هزینه بسیار اندک در سامانه هوشمند سوخت، می‌توان امکان وقوع آن را از بین برد و مشکلی جدی و غیرقابل حل در این مساله وجود ندارد. اگر مجلس در تصویب قوانین در خصوص سهمیه‌بندی، میزان سهمیه‌بندی را طوری در نظر بگیرد که نیاز 75 درصد مردم به راحتی از طریق بنزین یارانه‌ای برطرف شود نگرانی‌های جدی در این زمینه وجود نخواهد داشت. علت این امر نیز این است که مردم از نظر روانی با خیال آسوده‌تر و با این فرض که نیازی به استفاده از بنزین با نرخ غیریارانه‌ای را نخواهند داشت با این موضوع برخورد خواهند کرد و لذا تبعات سیاسی هم نخواهد داشت. اگر این تدابیر اندیشیده شود، مجلس و دولت در تعیین قیمت دوم هم می‌توانند با دست بازتری وارد شوند و این اتفاق می‌تواند فواید بیشتری برای کشور داشته باشد. همچنین تبعات این طرح نیز تنها متوجه افراد پرمصرف که غالبا هم از طبقات برخوردار جامعه هستند و به راحتی می‌توانند با این موضوع کنار بیایند، می‌شود.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای سهمیه‌بندی

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده اعلام کرده است برای مصرف بنزین باید سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بردهک‌های پایین جامعه که عموما کم‌مصرف‌تر هم هستند، کاهش یابد.

البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل شده در مدیریت مصرف نفت گاز (ازجمله رصد کامیون‌های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی‌ها و وانت‌بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه‌بندی پیشگیری کرد.

در این گزینه بنزین سهمیه‌ای 15درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج‌فارس (به علاوه هزینه حمل‌ونقل و 30 درصد مالیات و عوارض) افزایش قیمت می‌یابد و به طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود.

اختصاص سهمیه به سرپرست خانوار

علاوه بر این طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان سازوکار سهمیه‌بندی را به جای اختصاص به موتورها به سرپرستان اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمت‌های آزاد در نظر گرفت.