وقتی لایحه بودجه ۹۷ توسط دولت به مجلس ارائه شد در آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش بینی شده بود که با مخالفت مجلس مواجه شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سید حمیدرضا قریشی، کارشناس انرژی با اشاره به بحث داغ لوایح مختلف بودجه در محافل کارشناسی، گفت: پس از پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحۀ دولت و رد کامل این موضوع در کمیسیون تلفیق، بودجه برای رای‌گیری به صحن علنی ارسال شد؛ اما با مخالفت نمایندگان مجلس، کلیات بودجه رد شد و مجدد، لایحه به کمیسیون تلفیق برگشت. در نهایت این کمیسیون در گزارش اصلاحی خود، به صورت ضمنی، اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داد.
وی افزود: با تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفتۀ گذشته، عملاً دولت مجاز است در صورت فراهم بودن شرایط، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
قریشی، رعایت ملاحظات اجتماعی را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی الزامی دانست و ادامه داد: با توجه به ضرورت عادلانه کردن یارانه‌های انرژی و تامین منابع لازم برای ارتقاء حمل و نقل عمومی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری سوخت اجتناب‌ناپذیر است. به ویژه با گسترش ابزار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش حمل‌ونقل، امروزه «تشخیص مشترکان کم مصرف و پرمصرف بنزین» بسیار ساده‌تر از گذشته است و می‌توان قیمت را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که تنها مشترکین پرمصرف مشمول افزایش قیمت باشند.
نقش یارانه نقدی و قیمت بنزین در رد لایحه بودجه ۹۷
به گفته این کارشناس انرژی، در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است به جای تخصیص سهمیه به هر خودرو، سهمیۀ بنزین ارزان‌قیمت به هر خانوار اختصاص یابد و مصارف بالاتر از آن، مشمول افزایش قیمت شود. متن پیشنهادی این نهاد پژوهشی بدین شرح است: «دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست‌های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند) اختصاص داده می‌شود.»
هر ایرانی ۲۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی
قریشی با اشاره به مصوبه مجلس در کلیات قانون بودجه ۹۷، تصریح کرد: متن فوق می‌تواند به تبصره ۱۴ الحاق شود و در این راستا دولت می‌تواند به ازای هر ایرانی ماهانه ۲۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی از طریق کارت اعلامی توسط سرپرست خانوار در قالب اعتبار خرید بنزین تخصیص دهد و صرفا قیمت را برای مصارف بالاتر از این مقدار افزایش دهد.
وی گفت: بنا بر اظهارات مسئولان ارشد اجرایی کشور، تخصیص اعتبار بنزین ۱۰۰۰ تومانی به هر ایرانی با استفاده از کد ملی افراد در شرایط فعلی کاملاً عملیاتی است و می‌تواند بر بستر کارت بانکی عملیاتی شود.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه با استفاده از الگوی فوق کسری منابع دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تامین می‌شود، توضیح داد: بدون اینکه فشار اقتصادی به عموم خانوار‌های ایرانی وارد شود. میزان درآمد‌های دولت از این مسیر تامین می‌شود البته میزان این تامین درآمد بستگی به قیمت نرخ دوم دارد.
سهمیه بنزین قابل انتقال به غیر می‌شود
قریشی بیان داشت: طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خانوار‌های کم مصرف می‌توانند سهمیۀ خود را به دیگران منتقل نمایند. بر اساس بررسی‌های این مجموعه می‌توان سازوکار سهمیه بندی را به جای اختصاص به موتور‌ها به سرپرستان اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمت‌های آزاد در نظر گرفت (با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، اعمال سهمیه ۲۰ لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین ۶/۵۲ میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه‌ای است).
این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: با پیشرفت‌های فنی حاصل شده در گوشی‌های هوشمند امکان ساخت اپلیکیشن‌های مورد نظر برای انتقال و فروش سریع سهمیه‌ها فراهم شده است. به نظر می‌رسد این پیشنهاد به عدالت در تخصیص یارانه سوخت و افزایش کارایی نزدیک‌تر است.
وی با تاکید بر اینکه این الگوی تخصیص بنزین کاملاً عادلانه است، ادامه داد: علت عادلانه بودن این روش این است که به جای اختصاص سهمیه به خودروها، هر فرد ایرانی فارغ از اینکه چند خودرو یا موتورسیکلت داشته باشد یا اصلا وسیلۀ نقلیه نداشته باشد، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی در اختیار دارد که از طریق کارت اعلامی توسط سرپرست خانوار، در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد. به این ترتیب با اعمال سهمیه بندی بنزین بخش‌های آسیب پذیر و کم مصرف جامعه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا حدودی مصون خواهند بود، چرا که در این شیوه، مشترکین پرمصرف بنزین بیشتر در کانون افزایش قیمت قرار می‌گیرند و سایر مردم اگر در محدوده سهمیه اختصاصی خود، بنزین مصرف کنند، افزایش قیمت نخواهند داشت.
تزریق هزینه صرفه جویی شده به حمل و نقل عمومی
این کارشناس حوزه انرژی، تخصیص این منابع برای گسترش حمل‌ونقل عمومی و افزایش جایگاه‌های مخصوص سی. ان. جی در کلانشهر‌ها را ضروری دانست و گفت: با این روش می‌توان از افزایش هزینۀ حمل‌ونقل در بخش عمومی جلوگیری نمود. درصورتی که مردم آثار مثبت عوارض بنزین را در قالب توسعۀ حمل و نقل عمومی و نوسازی راه‌های شهری و روستایی لمس کنند، نه‌تن‌ها نارضایتی به وجود نمی‌آید بلکه عموم مردم از اجرای این گونه طرح‌ها و ایجاد تمایز میان مشترکین کم مصرف و پرمصرف استقبال می‌کنند.
