، در پژوهشی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده، شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۶.۱۸ محاسبه شده بود که نشان میدهد کمیّت امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن تا حدودی مناسبتر ارزیابی شده است. به عبارت دقیقتر، وضعیت کلی امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسبوکار مشارکتکننده در این مطالعه، اندکی بهتر ارزیابی شده است.
بررسی شاخص امنیت سرمایهگذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۴۳ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۱۸ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت ۶.۰۷ نشاندهنده مناسبتر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی ۶ ماه گذشته است؛ عواملی چون ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تا حدودی اقتصادی تحریمهای خارجی، انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه قضائیه، بهروزرسانی شدن اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار ۱۳۹۸، افزایش دامنه مشارکتکنندگان در ارزیابی بهار ۱۳۹۸ و سایر عوامل قابل تحلیل را میتوان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری دانست.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در بهار ۱۳۹۸ سه مؤلفه زیر به عنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شدهاند:
۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده،
۲ . اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی،
۳ . عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده.
مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) طی بهار ۱۳۹۸ نیز عبارتند از:
۱ . سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)،
۲ . رواج توزیع کالای قاچاق،
۳ . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی.
در حالی که براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در پیمایش زمستان ۱۳۹۷ ، سه مؤلفه زیر بهعنوان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده بودند:
۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده،
۲ . اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی،
۳ . عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده.
و مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری (نسبت به سایر مؤلفهها) در زمستان ۱۳۹۷ عبارت بودند از:
۱ . رواج توزیع کالای قاچاق،
۲ . استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی،
۳ . میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافتههای دادههای پیمایشی این پژوهش در بهار ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از گیلان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان، نامناسبترین ارزیابی و از استانهای ایلام، گلستان و قم مناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در استانهایشان ارائه کردهاند.
پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسبترین و استانهای ایلام، خراسان جنوبی و قم مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در بهار ۱۳۹۸ کسب کردهاند. مقایسه شاخص امنیت سرمایهگذاری بین دو مطالعه بهار ۱۳۹۸ با زمستان ۱۳۹۷ نشان میدهد در مطالعه فصل زمستان ۱۳۹۷ بهترتیب سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد جزء مناسبترینها ارزیابی شده بودند و سه استان کرمانشاه، زنجان و قزوین به ترتیب جزء نامناسبترین استانها ارزیابی شده بودند.
این نتایج میتواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با دادههای آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار میرود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونههای قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
براساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۳۹۸ ، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزههای ارتباطات، توزیع و... (حمل و نقل، انبارداری، عمدهفروشی و خردهفروشی)، مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.