اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره موضع شهرداری درباره اختلاف میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بعد از جلسه استیضاح در مجلس اعلام کرد که باید مهندسین ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و می خواهند مهندسانی که بیشتر به دردشان می خورد و می‌تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند. وی مثالی هم زد و آن اینکه؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسی که مریض می‌شود پزشکش را خودش انتخاب می کند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند کسی که پزشک انتخاب می کند برای خودش می‌خواهد ولی کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می‌سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.

فرهادی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: احساس می‌کنم که باید مسیر قانونی طی شود. وزارت کشور می‌گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان می‌تواند مقررات تبیین و تدوین کند ولی باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده 33 کاملا روشن آن را تبیین کرده است.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نباید وظایفی به شهرداری اضافه شود که شرایط و زیرساخت‌هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمی تواند بازرسی کند چون زیرساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت‌ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن این که در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می‌گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.

فرهادی با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، تاکید کرد:  ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده33. این ماده می‌گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن این که به صورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری شود.

فرهادی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت‌های نظام مهندسی نیز گفت: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و  به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رییس نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول‌هایی که در صندوق دارید را  برگردانید و حق دست زدن به باقی مانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی‌های کل کشور هم ابلاغ شده است. اما حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیرمنطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می‌آورد.  این که به چه نحوی اتفاق می‌افتد باید مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده دو هزار پرونده مردم بلاتکلیف مانده است. هنوز طبق روال گذشته پرونده‌ها را  به نظام مهندسی می‌فرستیم و آن‌ها ارجاع به مهندسان می‌دهند اما صرفا می‌شود حقیقی‌ها را ارجاع داد نه حقوقی‌ها. کسانی که ساخت و ساز می‌کنند می‌خواهند مهندس‌شان را توافقی انتخاب کنند که بتوانند با آنها راحت‌تر کار کنند، بنابراین خیلی از سازندگان منتظرند تکلیف این مسئله روشن شود، بعد مهندسشان را ارجاع بدهند یا توافقی انتخاب کنند.

او با تاکید بر اینکه اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی باعث ایجاد بلاتکلیفی مردم شده بیان کرد: ما مجری تصمیماتی هستیم که به ما ابلاغ می شود و فقط می‌توانیم نظرات خودمان و مردم را ارجاع بدهیم و نمی‌توانیم به این موضوعات ورود کنیم.

فرهادی اضافه کرد: همین امر باعث توقف خیلی از ساخت و سازهای شهر شده است اما در درآمد شهرداری تهران تاثیری نداشته چون این اتفاقات در مرحله انتخاب مهندس میفتد اما مرحله صدور پروانه را متوقف کرده و جلوی پویایی اقتصاد شهری را گرفته است.