به نقل از رویترز، «یلیپ هاموند» وزیر دارایی بریتانیا گفت: بریتانیا با تشکیل یک گروه ویژه که متشکل از چهره های برجسته بانکداری است با همکاری صنعت مالی به سرکوب کلاهبرداری، فساد مالی و پول کثیف می پردازد.
در همین حال مدیران اجرایی بانک های سنتاندر، لیودز و بارکلیز در میان اعضای هیات استراتژیک جرائم اقتصادی هستند تا در صورت نیاز به مقابله با تخلفات از قبیل رشوه و پولشویی بپردازند.
همچنین وزیر داخلی بریتانیا هم که به همراه وزیر دارایی ریاست این کارگروه را به عهده دارد گفت: نیاز به مقابله با تمامی کسانی که دارای فساد مالی هستند و جیب خود را با پول کثیف پُر می کنند و سبک زندگی تجمل گرانه ای را با هزنیه شهروندان قانونمدار برای خود دست و پا می کنند، داریم.
بر همین اساس وزارت خزانه داری بریتانیا اعلام کرد، سالانه ۱۴.۴ میلیارد پوند (۱۸.۵۰ میلیارد دلار) جرائم اقتصادی در بریتانیا رخ می دهد. البته پیش از این بریتانیا «فرمان های ثروت غیر توجیح» را برای مبارزه با فساد مالی مشکوک بواسطه مسدود و مصادره کردن آنها اعلام کرده بود.
بر پایه این گزارش، آژانس جرایم ملی بریتانیا گزارشی را مبنی بر افزایش فعالیت های مشکوک در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی دریافت کرد که حاکی از رشد ۱۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۶ میلادی دارد. مقامات بریتانیایی اعلام کردند که متمرکز بر روی پیگیری پول های مشکوکی که از روسیه، نیجریه، آسیا و دولت های سابق عضو اتحاد جماهیر شوری به بریتانیا سرازیر می شود، هستند. هاموند گفت: بریتانیا پیشگام در مبارزه بر علیه فاینانس غیر قانونی در جهان است و می دانیم که باید بیشتر از این کار کنیم.
