قرار است این برنامه جهت‌گیری دولت در بخش مسکن طی دست‌کم چهارسال پیش‌رو را تعیین کند؛ حجت‌الاسلام حسن روحانی، درحالی 5 سرفصل کلی را به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات از متولی بخش مسکن در دولت مطرح کرده است که در قالب اولین مطالبه مطرح شده، «برنامه‌ریزی موثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن»مورد تاکید قرار گرفته است.هم‌اکنون رونق بخشی به بازار مسکن در دو بخش معاملات مسکن و همچنین ساخت‌وساز دو هدف عمده‌ای است که در مقطع زمانی فعلی از سوی متولی بخش مسکن دنبال می‌شود؛ هر چند بازار معاملات خرید وفروش مسکن وهمچنین بازار ساخت‌وساز واحدهای مسکونی از سال 95 در مسیر پیش‌رونق قرار گرفته و از عمق رکود حاکم بر این دو بازار به‌طور نسبی کاسته شده است اما همچنان در هیچ یک از این دو حوزه رونق مورد انتظار تحقق نیافته است.
«ایجاد تحول برای توسعه سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده به‌عنوان مهم‌ترین اولویت بخش مسکن» دومین جهت‌گیری مورد تاکید رئیس‌جمهور به متولی بخش مسکن برای حل چالش‌های فعلی در این حوزه محسوب‌می‌شود؛ دولت و متولی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی از ابتدای استقرار دولت یازدهم در چهار سال گذشته، همواره بازسازی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری را در راس مهم‌ترین اولویت‌ها در بخش مسکن مورد تاکید قرار داده‌اند. این جهت‌گیری به تاکیدهای صورت گرفته از سوی رئیس‌جمهوری طی ماه‌های اخیر مربوط می‌شود که انجام اقدامات ضربتی برای سرعت‌بخشی به جریان نوسازی در بافت‌های فرسوده از سوی متولی بخش مسکن را گوشزد کرده بود. طی چهارسال گذشته، متولی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی همواره سیاست بازآفرینی شهری را به‌عنوان سیاست غالب این وزارتخانه در نوسازی بافت‌های فرسوده دنبال کرده است و تاکید دارد لازم است دولت ضمن خودداری از مداخله و تصدی مستقیم در ساخت‌وسازهای مسکن در بافت فرسوده، محله محوری و نوسازی محلات فرسوده را در قالب سیاست بازآفرینی شهری در دستور کار قرار دهد. پرداخت تسهیلات نوسازی و تامین یارانه سود تسهیلات دو ابزار مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد اهداف نوسازی است.
«سیاست‌گذاری مناسب برای تقویت سرمایه‌گذاری به‌منظور تسهیل برخورداری مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان» سومین تاکید مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری در راستای حل مشکلات و بحران‌های فعلی در حوزه مسکن است؛ طی چهارسال گذشته، متولی بخش مسکن با همکاری سیستم بانکی سیاست حمایت از متقاضیان مصرفی وخانه‌اولی‌ها را در قالب طراحی سبد متنوعی از تسهیلات بانکی ساخت وخرید مسکن دنبال کرده است. در این راستا، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم یکی از اقداماتی است که برای حمایت از سمت تقاضای مصرفی مسکن خانه‌اولی‌ها انجام شده است؛ افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل این صندوق و سایر مسیرهای دسترسی به تسهیلات خرید ملک برای سایر متقاضیان خرید مسکن همچون دسترسی به تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه است؛ هر چند هم اکنون هم متولی بخش مسکن، هم کارشناسان و هم فعالان بازار مسکن معتقدند لازم است سبد طراحی شده تسهیلات، از تنوع، انعطاف و عمق بیشتری برخوردار شود؛ چراکه در حال حاضر عدم دسترسی به سقف تسهیلات مناسب متقاضیان مصرفی مربوط به دهک‌های پردرآمدتر جامعه(دهک 6 تا 8) و همچنین در استطاعت نبودن تسهیلات فعلی خرید مسکن برای گروه‌های کم‌درآمدتر به واسطه عدم توانایی پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات از سوی آنان منجر به محرومیت دو گروه مهم متقاضی خرید مسکن از تسهیلات بانکی شده است.
«تلاش برای تحقق رشد بالاتر سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی»جزء چهارم تاکید صورت گرفته از سوی رئیس‌جمهوری به متولی بخش مسکن است؛ هم‌اکنون متولی ساخت و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن روستایی نهاد انقلابی بنیاد مسکن است و وزارت راه و شهرسازی مداخله کمتری در این زمینه دارد. رئیس‌جمهوری در عین حال«طراحی سازوکارهای پایدار برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن»را نیز مورد تاکید قرار داده است. وزارت راه و شهرسازی طی چهارسال گذشته برای طراحی سازوکارها و ابزارهای مالی و پولی بخش مسکن تلاش کرده است. این درحالی است که برخی از این سیاست‌ها به دلیل مخالفت سیاست‌گذار پولی یا به اجرا در نیامده یا اجرای آن با تاخیر همراه بوده است؛ در صورت همکاری متولی اقتصاد کلان کشور و همچنین سیاست‌گذار پولی برای طراحی و اجرای ابزارها وسازوکارهای تامین مالی در بخش مسکن به‌طور قطع اقدامات موردنظر در این حوزه از اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد شد.
