به گزارش ایبِنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» یکی از جدیدترین تکنولوژی هایی که در سالیان اخیر برای تسهیل مبادلات تجاری در دنیا بکارگرفته می شود و به واسطه سرعت و کارایی بالا، هزینه پایین و امنیت قابل توجه مبادلات ارزی فراگیر شده، فناوری بلاکچین و استفاده از رمز ارزها در بستر آن است. فناوری زنجیره بلوک، بخشی از فناوری های دفاتر کل توزیع شده، است که در آن سوابق تراکنش ها در زنجیره‌های متصل به یکدیگر ذخیره می‌شود.
این فناوری، امکان معامله بین دو نفر را در سطح جهانی در کسری از ثانیه با کمترین هزینه کارمزد تراکنش، ممکن ساخته و نقش طرف سوم و هزینه‌های مترتب بر حضور آن را از بین می‌برد. فناوری یاد شده، کاربردهای گوناگونی در حوزه کسب وکار، بیمه، حمل و نقل، مالیات و ... دارد. یکی از محصولات این فناوری، رمز ارز است به گونه‌ای که معاملات بین افراد در فضای فناوری دفاتر توزیع شده، به وسیله ارزهای دیجیتال و از طریق فرآیندی به نام استخراج رمز ارز صورت می‌گیرد.
هم اکنون در کشور، رویکرد اصلی تأمین و انتقال ارز، از مسیر نظام بانکی بین‌المللی انجام می‌شود. به دلیل وجود سامانه‌هایی مانند سوئیفت، اطلاع از مبدا و مقصد ارز به سادگی امکان‌پذیر بوده و اعمال تحریم و فشار بر ذخایر بانکی ایران و بانک های طرف تعامل با ایران بسیار ساده است.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کلیه کارها و امورات بانکی می بایست به صورت نیابتی و از طریق شبکه تراستی‌ها انجام پذیرد. رویکرد استفاده از ظرفیت تراستی ها دارای یک ملاحظه بسیار مهم با عنوان سازو کار اعتماد است. در رویکرد سنتی معمولا با تضامین ملکی و بانکی یا اعتماد به اشخاص، این موضوع مدیریت می‌شود که مخاطرات و مشکلات زیادی را در پی داشته و خواهد داشت.
از این رو با فرصت‌های ایجاد شده در خصوص فناوری بلاکچین و ابزارهای نوین تسویه در دنیا پیشنهاد می‌شود تا ساختاری به منظور پیگیری و استفاده از این فرصت‌ها ایجاد گردد. این ساختار می‌تواند با هماهنگی و جهت دادن به تلاش‌ها در کشور، میزان قابل قبولی از اثرگذاری را بر توسعه و تنوع بخشی به ابزارهای تسویه و تضمین در تبادلات بانکی ایجاد نماید.
بنابراین مرکز همکاری های تحول و پیشرفت به منظور تسهیل و گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها پیشنهاد تأسیس مرکز طراحی و توسعه فناوری های نوین مالی بین‌المللی را با هدف ایجاد بستر قانونی، سازوکار و رویه های اجرایی لازم و کارآمد به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است، این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
