به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش ایرنا، «احمد خرم» امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران افزود: این برداشت های غیرقانونی با جعل امضای بنده با استفاده از هفت فقره چک های بانک صادرات انجام و با شکایت سازمان و بررسی حساب، همه مبالغ آن به حساب برگشت داده شد.
به گفته خرم، سه نفر از کارکنان این سازمان در مساله دست داشتند.
وی گفت: در این زمینه در مرحله اول سه میلیارد و 500 میلیون تومان برداشت غیر قانونی کشف شد و پس از استقرار همکاران ما در شعبه بانک و بررسی همه چک های صادر شده به ارزش بیش از 50 میلیون تومان، مبلغ آن افزایش یافت و در چهار روز به حساب سازمان واریز شد.
وی درباره آخرین وضعیت تخلف 40 میلیارد تومانی نیز گفت: پس از چهار سال هنوز این تخلف در قوه قضاییه در دست بررسی است اما سود و اصل وجه بلوکه شده است و در بانک عامل در حسابی نگهداری می شود.
به گزارش ایرنا، هیات مدیره قبلی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران چهار سال پیش ٤٠ میلیارد تومان پول را در بانک شهر سپرده‌گذاری می کند اما زمانی که می‌خواستند این مبلغ را سپرده‌گذاری کنند، یک فرم سفید ‌امضا در وثیقه این پول دریافت شد و یک شرکت توانست با استفاده از برخی روابط غیر قانونی تسهیلات 40 میلیارد تومانی از این بانک دریافت کند.
با شکایت این سازمان هنوز وضعیت این 40 میلیارد تومان مشخص نشده و مرجع قضایی حکم داده است تا تعیین‌ تکلیف پرونده، این ٤٠ میلیارد تومان در بانک بلوکه و سود آن نیز توسط بانک عامل به سازمان نظام مهندسی پرداخت شود.

** برداشت از حق الزحمه مهندسان ناظر منوط به تصویب مجمع عمومی سازمان
خرم در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا بیان کرد: هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره آینده سازمان نظام مهندسی استان تهران در دوازدهم مهرماه به طور الکترونیکی برگزار می شود و هیات های اجرایی و نظارت کار خود را در این زمینه آغاز کرده اند.
به گفته وی، تقسیم کار بین اعضا از امضا فروشی در این بخش جلوگیری می کند.
خرم درباره بخشنامه منع برداشت پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر گفت: هرگونه برداشت از حق الزحمه مهندسان ناظر باید به تصویب مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی برسد و در استان تهران دریافت پنج درصد به تصویب مجمع عمومی رسید اما در استان هایی که به تصویب مجمع عمومی نرسیده برداشت این مبلغ غیرقانونی است.
وزیر راه و شهرسازی بیست و ششم دی ماه سال 1396 به اداره های کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور دستور داد: بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه 1383 هیات‌ وزیران قسمت اول بند 16- 3- پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم بهمن ماه 1396 ملغی می‌شود.

** احتمال لغو دستور کسر پنج درصد حق الزحمه
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: طبق مذاکراتی که با معاونت حقوقی رئیس جمهوری شد به ای نتیجه رسیدیم که هرگونه ارجاع کار به مهندسان ناظر باید از طریق سازمان های نظام مهندسی انجام شود و در چند روز آینده به احتمال زیاد دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کان لم یکن (لغو) می شود.
به گفته وی، برخلاف قانون، در 23 سال گذشته دولت یک ریال به نظام مهندسی کمک نکرده و این سازمان خودگردان اداره شده است.

** دلیل خروج آیین نامه جدید کنترل ساختمان از دستور کار دولت
خرم درباره آخرین وضعیت آیین نامه جدید کنترل ساختمان گفت: این آیین نامه به علت دریافت نشدن نظر تشکل های صنفی از دستور کار دولت خارج شده است، زیرا وزارت راه و شهرسازی بدون اخذ نظر بخش خصوصی آن را به هیات دولت ارسال کرده بود.
به گفته وی، حق الزحمه مهندسان که تا پیش از این در 50 روز پرداخت می شد سه هفته است به طور روزانه صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: هرگونه مبارزه با فساد و رانت باید با برنامه باشد. الکترونیکی شدن امور در مبارزه با فساد بسیار تاثیرگذار است، زیرا روش های سنتی دیگر پاسخگو نیست و هرچه فرآیندها کمتر باشد شاهد فساد کمتری خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، 23 سال از عمر سازمان های نظام مهندسی می گذرد و 540 هزار مهندس در سراسر کشور در این نهاد تخصصی عضوند.
نظام مهندسی استان تهران 120 هزار نفر عضو دارد. ماه گذشته چهار هزار و 50 مورد کار به سازمان نظام مهندسی ارجاع شد.

اقتصام**1108*1961