اتفاقی که این بار به بازار داخلی محدود و منحصر نمی‌شود و شاهد افزایش قیمت خودروهای خارجی هم هستیم. در حالی که اکنون از نهادهای ناظر انتظار می‌رود با کنترل بازار، آرامش را به این صنعت مهم بازگردانند، در عمل آنها سکوت کرده‌اند و دست روی دست گذاشته‌اند. همین امر باعث شده است تا دلالان با آسودگی خاطر بیشتری در بازار جولان دهند و هر طور که برایشان به‌صرفه‌تر است اقدام به قیمت‌گذاری کنند. بسیاری از تحلیلگران هم اعتقاد دارند بالارفتن قیمت ارز در بازار آزاد باعث شده است تا هزینه تولید و واردات خودرو افزایش یابد و این امر موجبات گرانی خودرو را هم فراهم آورده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.
طی هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم و این روند همچنان ادامه دارد. دلیل بروز التهابات اخیر در بازار خودرو چیست؟
اکنون شاهد افزایش قیمت تمام اقلام و کالاهای اساسی هستیم و قیمت خودرو هم به تبع اقتصاد کلان و به‌ویژه تلاطم‌های بازار ارز رو به فزونی گذاشته است. اگر نیم‌نگاهی به آمار داشته باشیم متوجه می‌شویم که روند صعودی قیمت خودرو رفته‌رفته از شهریور سال گذشته آغاز شد، یعنی درست زمانی که دلار اوج گرفت و از مرز 7000تومان هم عبور کرد، بازار خودرو هم دچار تلاطم شد. حال بعد از کنترل بازار دلار، سرمایه‌های سرگردان در این بازار به سمت بازارهای موازی سرازیر شد و بازار خودرو هم از این امر مستثنی نیست. علاوه بر این بازار، مشاهده می‌کنیم که قیمت سکه تمام‌بهار آزادی هم در محدوده دو‌میلیون و 500هزارتومان قرار گرفته است، در نتیجه این تلاطم مختص به بازار خودرو نیست و این اتفاق را می‌توان متاثر از اقتصاد کلان دانست. در شرایطی که واردکننده‌ها در تامین ارز با محدودیت روبه‌رو هستند و قطعه‌سازان هم برای خرید مواد اولیه و قطعات، ارزی در دست ندارند، مشخص است که عرضه کاهش می‌یابد و خودرو گران می‌شود. لازم است دولت چاره‌ای برای تامین ارزی این افراد بیندیشد. همچنین اگر بنا بر واقعی‌کردن قیمت ارز است، مشخصا سایر بازارها تحت تاثیر قرار می‌گیرند و برای اینکه بتوانند به تولید خود ادامه دهند، چاره‌ای جز جبران هزینه‌ها با افزایش قیمت‌ها ندارند.
برخی معتقدند که خروج آمریکا از برجام در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
زمانی می‌توان این ادعا را قبول کرد که شرکای ایران در حوزه خودروسازی مایل به ادامه همکاری نباشند. اما زمانی که انجمن قطعه‌سازان فرانسه برای ادامه همکاری به ایران نامه می‌نویسد، نشان از آن دارد که تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. نکته حائز اهمیت این است که سایت ثبت سفارش خودرو پس از ۱۰ ماه بسته‌بودن، باز شد، اما همچنان وضعیت بازار خودروهای وارداتی نابسامان است و کسی حاضر به فروش خودرو خود نیست. از سوی دیگر، عده‌ای خاص و محدود بازار خودروهای لوکس و وارداتی را در دست دارند و فعالیتشان چندان مشخص نیست. طوری که به‌گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، سال گذشته 6400 خودرو بدون ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند و چگونگی ورود این خودروها محل شبهه است. با این حال، در مورد خودروهای تولید داخل وضعیت تا حدودی مناسب بود و نوسانات طبیعی وجود داشت، اما طی دو هفته گذشته یکباره خودروهای ساخت داخل هم با گرانی مواجه شدند که دلیل اصلی آن مشخص نیست و مسئولان در این‌باره باید شفاف‌سازی کنند، زیرا شائبه‌ای مبنی بر احتکار خودرو از سوی خودروسازی‌ها وجود دارد و سکوت مسئولان ممکن است به آن دامن بزند.
وجود انحصار تا چه میزان بر افزایش قیمت گاه و بی‌گاه خودرو تاثیرگذار بوده است؟ آیا می‌توان در شرایط کنونی در بازار رقابت ایجاد کرد؟
ابتدا باید تعریف دقیقی از انحصار بازار ارائه شود. امروزه تعداد خودروسازان ایرانی افزایش یافته است و محدود به دو خودروساز عمده نمی‌شود. اگر بین همین خودروسازان هم رقابت سالم ایجاد شود، مردم حق انتخاب پیدا می‌کنند و تولیدکنندگان می‌کوشند تا تولیدات باکیفیت با قیمت مطلوب ارائه دهند. اما همان‌گونه که اشاره شد مشکل را باید ریشه‌ای بررسی کرد. ریشه همه این مشکلات به اقتصاد دولتی بازمی‌گردد و طی چهار دهه گذشته دولت در جای‌جای اقتصاد حضور داشته است. مشخص است در چنین شرایطی نمی‌توان به بهبود صنایع به‌ویژه صنعت خودروسازی امید داشت. تا زمانی که دولت دست از زمامداری اقتصاد برندارد و شاهد اقتصاد دستوری باشیم، بازار به این رویه خود ادامه می‌دهد و نقدینگی به جای ورود به بازارهای مولد در بخش‌هایی نظیر ارز، طلا، سکه، مسکن و... سرگردان می‌شود. زمانی هم که به سمت بازارهای تولیدی نظیر خودرو و دیگر صنایع سرازیر شود، تولیدکنندگان با احتکار کالا، اقدام به گران‌فروشی می‌کنند و برخورد صحیح و درستی هم با آنها صورت نمی‌گیرد.
اکنون چه نهاد یا سازمانی را می‌توان مقصر اصلی گرانی خودرو قلمداد کرد؟
برخی با موضع‌گیری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی می‌کنند تا مسئولان این وزارتخانه را محکوم کنند. اما نمی‌توان تنها یک سازمان، نهاد یا وزارتخانه را مقصر دانست. متاسفانه در اقتصادی که دولت سکاندار آن است، با صنعت خودرو هم سیاسی برخورد می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود کارشناسان و مسئولان با گفت‌وگو و تعامل راهی برای برون‌رفت از بحران پیدا کنند، اما از این اتفاق بهره‌برداری سیاسی می‌شود و برخی سعی می‌کنند با تخریب دولت، منافع حزبی و گروهی خود را تامین کنند. تا پیش از این هم وزارت صنعت دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو نداشت و صرفا کار سیاستگذاری را انجام می‌داد. اکنون وزارتخانه تحت تصدی‌گری محمد شریعتمداری هم به سبک و سیاق گذشتگان و در حوزه وظایف خود به امور رسیدگی می‌کند. شورای رقابت وظیفه تعیین نرخ را بر عهده دارد که طبق آخرین مصوبه این شورا قرار بر این شده است که از اول تیر خودروسازان بین 6/5 تا 1/7درصد بر قیمت محصولات خود بیفزایند. اما اینکه برخی خودروسازان خودسرانه اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند بحث دیگری است. همچنین امروزه شاهد گسترش دلالان در بازار خودرو هستیم که در این زمینه تنها از یک وزارتخانه نمی‌توان انتظار برخورد با آنها را داشت، بلکه مجموعه قوای مجریه، مقننه و قضائیه باید در ریشه‌کن‌کردن فعالیت این افراد گام بردارند.
آیا قطعه‌سازان می‌توانند با اتکا به توان داخلی مواد مورد نیاز خودروسازان را تامین کنند؟ چه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؟
باید توجه داشت که صنعت قطعه‌سازی علاوه بر وابستگی به بازار خارجی، به بازار داخلی که باز هم تحت تاثیر تغییرات قیمت‌ها همچون مواد اولیه است، بستگی دارد. از این رو هر تغییری در قیمت بازارهای داخلی و خارجی قطعه‌ساز را با مشکلات مالی همراه می‌کند. در شرایطی که قیمت بیشتر اقلام و کالاها رو به گران‌شدن می‌رود، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو تغییر نکند و حتی ارزان شود.
