به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، با اعلام شعار سال 1397 با عنوان حمایت از کالای ایرانی، نظرات مختلفی برای تحقق این مهم مطرح شد.
شاید اولین و پرتکرارترین پیشنهاد، حمایت از کالای ایرانی با خرید کالاهای ایرانی برای نیازهای دولت بود. باتوجه به اینکه بخشی از تقاضای کل اقتصاد از سوی دولت اظهار می‌شود، حجم تقاضای برای کالای ایرانی با این روش افزایش می‌یابد.
دولت پس از تعطیلات نوروز هم در اولین مصوبه خود خرید کالای خارجی دارای تولید داخل را برای همه دستگاههای دولتی ممنوع اعلام کرد. اما اینکه این بخشنامه چه میزان در دستگاههای دولتی عملیاتی می‌شود مشخص نیست چراکه در گذشته، برخی سال‌ها دولت بخشنامه‌هایی مشابه این بخشنامه به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است و اگر همان بخشنامه در دستور کار بود، ابلاغ بخشنامه جدید چه معنایی می‌تواند داشته باشد.
* صنعتگران ایرانی هم مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنند
از طرف دیگر فعالان اقتصادی و کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی برای تحقق این شعار مطرح کرده‌اند. آرمان خالقی از اعضای خانه صنعت و معدن ایران ضمن تاکید بر اهمیت و تاثیر رفتارهای فردی مردم در این زمینه، گفت: صنعتگرانی که از مردم انتظار دارند کالای ایرانی خریداری کنند باید در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود نیز به تولیدات داخلی توجه داشته باشند. به عنوان مثال تولیدکنندگان پوشاک ایرانی باید از پارچه‌های ایرانی استفاده کنند و در صورت نبود کالای مشابه داخلی نسبت به واردات اقدام کنند.
خالقی ادامه داد: در حال حاضر برخی تولیدکنندگان پوشاک مشتاق هستند پارچه، نخ یا دکمه را از خارج وارد کنند که این مساله باعث تعطیلی برخی کارخانه‌های داخلی تامین کننده مواد اولیه صنعت پوشاک شده است.
* کنترل تورم اولین گام برای حمایت از تولید داخل
کامران ندری اقتصاددان کنترل نرخ تورم را یکی از مهم‌ترین بسترهای حمایت از تولید داخل دانست و گفت: در شرایط تورمی، دولت به دلیل مسئولیت‌های اجتماعی خود قیمت برخی کالاها و نرخ‌های کلیدی را کنترل می‌کند که تناسبی با نرخ تورم ندارد و همین مداخله در قیمت‌گذاری تعادل در قیمت‌های نسبی را به هم می‌ریزد و در بلندمدت دولت‌ها را مجبور به افزایش جهشی و یکباره قیمت‌ها می‌کند که این اقدامات آثار بسیار مخربی برای تولید داخلی دارد.
* اصلاح نظام بانکی تغییر جریان از رقابت در سپرده‌گیری به رقابت در اعطای تسهیلات
این اقتصاددان تصریح کرد: هم‌اکنون بانک‌ها با تنگنای مالی و نقدینگی مواجه هستند و دارایی آنها متناسب با بدهی‌ها نیست. نظام بانکی باید به گونه‌ای اصلاح شود که به جای رقابت در جذب سپرده، در حوزه اعطای تسهیلات رقابت کنند. اگر توانستیم بانک‌ها را به این مسیر ببریم بستر حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی گام برداشت.
* سیستم حمایت از مصرف کننده ایرانی وجود ندارد
وی ادامه داد: همچنین به خاطر نداشتن سیستم‌ها یا نظام‌هایی که بتواند از مصرف کننده حمایت کند، می‌بینیم که مصرف کننده به سمت کالاهای خارجی می‌رود زیرا به کیفیت مناسب کالای خارجی اعتماد پیدا کرده است.
ندری با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخل باید نظام حمایت از حقوق مصرف کننده را احیا کنیم، افزود: این نظام باید احیا شود تا وقتی تولید‌کننده‌ای کالای نامرغوب ارائه می‌کند، مصرف‌کننده بتواند حقوق خود را از تولیدکننده مطالبه کند.
برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده کالای ایرانی، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان در سال 88 در 22 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.همچنین در سال 56 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. همچنین در سال 84، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شد.
در واقع هدف از تاسیس این سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بود اما با وجود قانون‌گذاری و تاسیس نهاد، همچنان موضوع حمایت از مصرف‌کننده کالای ایرانی با چالش جدی مواجه است.
بانک‌ها قطعا یک پای حمایت از تولید داخل هستند و می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. در همین راستا کورش پرویزیان از تصمیم و توافق بانک‌ها برای اعطای تسهیلات کارت اعتباری خرید کالای ایرانی خبر داد و گفت: «بانک‌ها انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی را برای اجرای این طرح آغاز کرده‌اند، ما از طریق لیزینگ کار را شروع کرده‌ایم و اطلاعیه این طرح تا چند روز آینده در سایت‌های خودروسازان و شرکت‌های لوازم خانگی درج خواهد شد.»
اینکه تا چه حد و به چه میزان بانک‌ها منابع و اعتبارات خود را به این بخش اختصاص می‌دهند، موضوعی است که باید در ماه‌های آینده آن را پیگری و رصد کرد. ولی نفس این اقدام به افزایش گردش مالی صنایع تولیدکننده داخلی کمک خواهد کرد.
* تدوین و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه
یکی دیگر از راهکاری عملیاتی و پیشنهادی که برای حمایت از کالای ایرانی در این مدت مطرح شد، پیشنهادی بود که شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، در نامه‌ای به رئیس مجلس ارائه کرد.این شبکه در نامه خود یکی از راهکارهای حمایت از تولید و کالای ایرانی را استفاده از پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه دانست.
در بخشی از این نامه آمده است: «در بخش زمین و مسکن، شاهد این هستیم که افراد و نهادهایی از جمله بانک‌ها، با ورود حجم زیاد نقدینگی و معاملات مکرر در این حوزه، یک شبه به «سودهای کلان» دست یافته اند یا به امید این ثروت بادآورده، سرمایه هایشان را در این بخش راکد کرده‌اند. نتیجه این اقدام، افزایش قیمت زمین و مسکن به طور دائمی و بیش از تورم عمومی کالاها و خدمات، کاهش سهم مالکان به 60 درصد خانوارها و رشد سالیانه 17 درصدی خانه های خالی است.
در کشورمان نیز تا زمانی که بازارهای پرسود غیرمولد از جمله زمین و مسکن و طلا و ارز وجود دارد و حجم بالای نقدینگی سرگردان در این بازارها در جریان است، تلاش ها در جهت «حمایت از کالای ایرانی» موثر واقع نخواهد شد. در صورت وجود عزم جدی برای نقش آفرینی در تحقق شعار سال، ضروری است نمایندگان محترم دوره دهم مجلس شورای اسلامی، «کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد» را از طریق «تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه»، در اولویت دستور کار خود در سال جاری قرار دهند.»
در سال 92، با فضاسازی‌هایی که برخی افراد در مجلس به وجود آوردند، فصل مالیات بر عایدی سرمایه از متن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حذف شد. بهانه حذف این فصل گران شدن بهای مسکن بود. در حالی که در همه کشورهایی که این قانون را به اجرا درآورده شده است، کنترل قیمت و مدیریت بازارها از نتایج اولیه آن بوده است. نکته‌ای که در ایران بسیار مغفول مانده این است که مالیات بیش از آنکه یک ابزار درآمدی باشد، یک ابزار مدیریتی است و به حرکت سرمایه‌ها در اقتصاد جهت می‌دهد.
همانطور که در این گزارش مشاهده می‌شود، راهکارهای مشخصی برای حمایت از کالای ایرانی وجود دارد که تاکنون در اقتصاد ایران چندان به آن توجه نشده و یا به شکل دقیقی عملیاتی نشده است و جا دارد سیاست‌گذاران به جای تدوین سیاست‌های نخ نما شده و تکراری که نتیجه مشخصی برای اقتصاد کشور نداشته است، با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف و سیاست‌های آزموده شده در اقتصادهای پیشرفته، جریان حمایت از تولید داخلی را از سخنرانی‌ها به عرصه عمل و اقدام منتقل کنند.
