به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
، صبح امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی را ممنوع اعلام کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس، بانک مرکزی را موظف کردند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز در جهت تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و همچنین ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافیها برای رصد و ارزیابی فعالیت آنها، اقدامات لازم را انجام دهند.
به دنبال تصویب این ممنوعیت، سید محمد جعفری – رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران – اظهار کرد: این قانون در راستای این بحث است که از عوامل بعضا غیر حرفهای و سودجو جلوگیری شود. دولت برای جلوگیری از تخلفات، تمهیداتی در باب جلوگیری از فعالیت دلالان در کوچه پس کوچهها و خارج از صرافیها اندیشیده که اگر این تمهیدات بصورت پکیجی مناسب و متاثر از عوامل فرهنگی و تبلیغاتی و در مسیر درست باشد باعث کاهش قیمت ارز میشود.
اول قیمتها تثبیت کنید
وی افزود: مشکلات بزرگ حال حاضر اقتصاد کشور افزایش قیمت ارز و مهمتر از آن نبود ثبات در قیمت ارز است که باید برایش چاره اندیشی شود، چراکه تمام فعالیتهای اقتصادی به دلیل این که برای ارز قیمت ثابتی وجود ندارد، دچار ابهام و بسیاری از کارهای اقتصادی متوقف شده که سبب وارد شدن آسیب به اقتصاد کل کشور خواهد شد؛ لذا ابتدا باید قیمتها تثبیت شوند و در ادامه، کاهش قیمتها تا رسیدن به یک نرخ تعادلی را داشته باشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره ساز و کار ممنوعیت معامله ارزی خارج از صرافیها، تصریح کرد: این که چرا تاکنون این موضوع اجرا نشده، به این که شاید شرایط مناسب و بستر لازم برای اجرای کامل آن وجود نداشته، برمی گردد و قطعا هم قابلیت اجرایی کامل را ندارد. اما اجرای ۷۰-۸۰ درصدی آن جو عمومی بازار ارز را کنترل میکند.
جعفری با تاکید بر این که در سیستمهای اقتصادی کشور، بحثهای اقتصادی زیرزمینی و پنهانی وجو دارد، اظهار کرد: ورود بخشهای نظارتی برای جلوگیری از اقتصادهای زیزمینی و پنهانی لازم و ضروری است تا مقداری از جوهای روانی ایجاد شده کاسته و از سودجویی دلالان جلوگیری شود.
به اعتقاد رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، البته این موضوع حائز اهمیت است که با ممنوعیت فعالیت دلالان کوچه و خیابان، برای فروش ارزهای خانگی دچار مشکل میشویم، چراکه صرافیها به حد نیاز پاسخگوی نیاز مردم نیستند. لذا باید در کنار این قانون، دستورالعملهایی صادر شود که صرافیها هم پاسخگوی خرید دلارهای خانگی و نیاز مردم باشند.
وی افزود: این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و اگر قانون ممنوعیت تبادلات خارج از صرافی ها اجرایی شود، باید صرافیها هم ملزوم به ارائه خدمات بیشتر شوند.
انتهای پیام