به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در همین حال وزن کارگران ماهر و ساده نسبت به جمعیت ایران کاهش یافته به‌طوری که جامعه گسترده‌ای از مهاجران افغان به این نیاز پاسخ می‌دهند. این مطالعات بیانگر آن است که اگر دولت به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اشتغال در بخش خدمات پیش نرود، بیکاران تحصیلکرده در آینده‌ای نه چندان دور به بحرانی برای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد به‌طوری که اگر از اکنون فکری برای آنان نشود، اقتصاد ایران پاسخگوی نیازشان نخواهد بود. با سخت شدن جذب سرمایه‌های خارجی عملا رسیدن به رشد ٨ درصدی تا پایان برنامه ششم توسعه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و اگر تعامل با دنیا در دستور کار قرار نگیرد و بنا باشد درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی بسته شده و فضا برای کسب و کار فعالان اقتصادی داخلی محدود شود، نه شغلی ایجاد خواهد شد و نه فارغ‌التحصیلان خواهند توانست به شغل مناسب مورد نظر خود دست یابند. به نظر می‌رسد تعامل با دنیا و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که بهتر است در دستور کار کارگزاران نظام قرار گیرد، در غیر این صورت به دلیل نبود بازار مناسب برای کالاهای ایرانی و رقابت ناپذیر بودن آنان پایداری اشتغال فعلی نیز با مشکلاتی جدی روبه‌رو خواهد شد. دولت اگرچه در کنترل تورم موفق عمل کرده اما می‌طلبد تا سایر ارکان نظام را متوجه چالش اشتغال کرده و زمینه ایجاد رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا را به وجود آورد. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ١٣٩٦ نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور نسبت به سال گذشته حدود ٧٩١ هزار نفر (٥,٣ درصد) افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ١٠ ساله و بیشتر نسبت به سال ١٣٩٥ به میزان ٩ دهم درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری ٣ دهم درصد کاهش داشته است. بررسی اشتغال ایجاد شده در بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد، نسبت به سال ١٣٩٥ تعداد شاغلان بخش کشاورزی حدود ٤٩ هزار نفر، صنعت حدود ٢٨٨ هزار نفر و خدمات حدود ٤٥٣ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین براساس همین نتایج، تعداد زنان شاغل نسبت به سال ١٣٩٥ حدود ٣١٤ هزار نفر(١.٨ درصد) افزایش یافته است و نرخ بیکاری زنان ١٩.٨ درصد برآورد شده است و نرخ بیکاری جوانان ٢٤- ١٥ ساله نسبت به سال قبل ٨ دهم درصد کاهش یافته و به ٢٨.٤ درصد رسیده است. براساس این گزارش، سهم اشتغالزایی بخش کشاورزی از ١٨ درصد سال ٩٥، به ١٧.٦ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که شاهد افزایش تقریبا ٥دهم درصدی در سهم اشتغال بخش خدمات بوده‌ایم به طوری که سهم بخش خدمات از ٥٠.١ درصدی به ٥٠.٤ درصد رسیده است. براساس مطالعات صورت گرفته در بیشتر کشورهای صنعتی و توسعه یافته، با افزایش سطح توسعه یافتگی میزان مشاغل ایجاد شده در بخش کشاورزی در کنار افزایش بهره‌وری، کاهش یافته است. در واقع بخش کشاورزی وظیفه اشتغال را در اقتصاد ندارد بلکه مهم‌ترین وظیفه‌اش تامین امنیت غذایی است. بنابراین سیاست‌های اشتغالزایی پیگیری شده از سوی دولت بهتر با توجه به این مهم صورت گیرد و با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم، بستر رشد بخش خدمات را که در بیشتر کشورها بالاترین سهم در ایجاد ارزش افزوده را دارد، فراهم کند. همچنین براساس این نتایج، نرخ مشارکت زنان و مردان، افزایش یافته است که این افزایش برای زنان میزان بالاتری را نشان می‌دهد. نرخ مشارکت زنان در بازار کار در سال ٩٦، ١٦ درصد است که نسبت به سال قبل، ١.١ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که براساس مطالعات صورت گرفته، احتمال بیکار ماندن افراد وارد شده به بازار کار برای افرادی که تحصیلات عالی دارند، ٤٨ درصد و برای افراد دیپلم و زیر دیپلم برابر با ١٩ درصد است. همچنین این آمار برای زنان روستایی دارای تحصیلات عالی ٦١.٧ و برای زنان روستایی تحصیلات عالی ٥٦.٥ درصد است. بنابراین با مقایسه و مرور آمارها می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش تقاضای زنان برای تحصیلات عالی در کنار احتمال بالای بیکار ماندن این گروه، شاهد افزایش بیکاری زنان درآینده خواهیم بود که این خود هشداری است به نهاد سیاستگذار که در صورت پیگیری سیاست‌های نادرست گذشته، در آینده ظرفیت تولید اشتغال کشور، توان پاسخگویی به این حجم از اشتغال را نخواهد داشت. لذا باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های اصلاحی در جهت رشد بالا و اشتغالزا را پیگیری کرد. همچنین براساس این گزارش شاهد بالا بودن نرخ بیکاری در استان‌های غربی و مالی هستیم. براساس مطالعات صورت گرفته، استان‌های کردستان، کرمانشاه، کرمان، چهارمحال و بختیاری، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد بالاترین سهم از نرخ بیکاری مردان و زنان جوان دارای تحصیلات دانشگاهی را دارند. در نتیجه شدت بالای بیکاری در برخی مناطق جغرافیایی، خود آثار سوء اقتصادی، اجتماعی به همراه دارد. توجه به مزیت‌های موجود در هر استان و اختصاص منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فراهم آوردن مشوق‌های مالی و زیرساختی برای سرمایه‌گذاری در این استان‌ها می‌تواند از آثار سوء این عدم توازن در نرخ بیکاری تا حدودی جلوگیری کند. حال سوال اساسی که وجود دارد این است که نهاد سیاستگذار تا چه صورت توان اشتغالزایی و کاهش بیکاری در اقتصاد را خواهد داشت و اصولا حد و مرز دولت در بازار کار به چه میزان خواهد بود؟ آیا پیگیری سیاست‌های کوتاه‌مدت راه حل رفع بیکاری موجود حاکم بر اقتصاد ایران است؟افزایش اشتغال و تقاضای نیروی کار پاسخی است به افزایش انتظار سوددهی و کسب عایدی از سوی بنگاه، در واقع هرگاه بنگاه شرایط مناسبی از اقتصاد تخمین بزند و آینده روشنی از گسترس فعالیت‌هایش ببیند، انگیزه گسترش بازار و فعالیت‌های خود را خواهد داشت. در نتیجه با افزایش تقاضا از سوی بنگاه، شاهد افزایش تولید و اشتغال خواهیم بود. بنابراین به نظر می‌رسد که مهم‌ترین مولفه در افزایش اشتغال ایجاد انگیزه برای افزایش تولید و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران طی سالیان گذشته با سیاست‌هایی که در جهت کنترل تورم داشته است توانسته، ثباتی نسبی بر سطح اقتصاد کلان فراهم کند. این موضوع؛ خود عاملی است در جهت افزایش میل به سرمایه‌گذاری. اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری تابعیتی از امنیت اقتصادی و البته آزادی اقتصادی نیز هست. عدم توجه به مولفه‌های مهم تاثیر گذار بر امنیت اقتصادی، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را از اقتصاد کشور خواهد گرفت. از مهم‌ترین عوامل موثر بر امنیت اقتصادی می‌توان به آزادی کسب و کار، آزادی تجاری و سیاست‌های قیمتی و پولی اشاره کرد.
آزادی کسب و کار
یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر انگیزه‌های تولیدی، آزادی کسب و کار است. این شاخص معیاری از کارایی قوانین و سیاست‌های دولت در ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است. هرچه قدر قوانین یک کشور براساس اصول و چارچوب‌های درستی بنا شده باشند و این قوانین در جهت کاهش هزینه‌های کسب‌و کار عمل کنند، در نتیجه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی با انگیزه‌های بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی، می‌پردازند. زیرا بازیگران اقتصادی به دنبال کسب سود هستند و کاهش هزینه، عاملی در جهت افزایش سود است. از مولفه‌های این شاخص می‌توان به مدت زمان صدور مجوز برای شروع یک کسب و کار، هزینه شروع یک کسب کار، آسان بودن مراحل کسب مجوز و شفافیت مقررات و اعمال بدون تبعیض آن، اشاره کرد. هرچقدر هزینه شروع یک فعالیت اقتصادی بالا باشد، مسلما انگیزه ورود به بازار جهت انجام فعالیت‌های تولید کاهش خواهد یافت.
آزادی تجاری
این ویژگی درجه باز بودن اقتصاد را نشان می‌دهد. مولفه‌های میانگین نرخ تعرفه، موانع غیرتعرفه‌ای، پیچیدگی خدمات گمرکی (فساد در بخش گمرکی)، تحریم‌های اقتصادی، میزان درجه باز بودن تجارت را نشان می‌دهد.) البته ممکن است درکشوری نرخ های تعرفه‌ای پایین و موانع غیرتعرفه‌ای هم اندک باشد، اما ماموران گمرک با رشوه‌گیری و فساد هزینه بالایی را به واردکنندگان و صادرکنندگان وارد کنند.( افزایش هزینه مبادله) درنتیجه تلاش در جهت کاهش هزینه مبادله و تجارت از طریق کاهش هزینه‌های تجارت و درنتیجه گسترش بازارها، از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر افزیش تولید و اشتغال خواهد بود.
سیاست‌های پولی و قیمتی
این مولفه، معیاری ترکیبی از میزان ثبات قیمتی(تورم) و کنترل قیمتی است که بر فعالیت‌های بازار حاکم هستند. برای یک بازار رقابتی، ثبات قیمتی بدون مداخله اقتصادی، یک حالت ایده‌آل است. برای داشتن ثبات در سطح قیمت‌ها، دولت باید از سیاست‌های پولی مناسب با توجه به شرایط موجود اقتصاد استفاده کند و از انضباط پولی برخوردار باشد. همچنین دولت در تعیین قیمت‌ها دخالت نکند و آن را به بازار بسپارد. اگر در یک نظام اقتصادی، دراثر اتخاذ سیاست‌های نامناسب و نامرتبط با شرایط، متغیرهای کلیدی از روند خود خارج شده و نامتعادل شود، متغیرهای دیگری را هم تحت تاثیر قرار داده و نوسانات و تغییرات آن روز به روز واگراتر شود، این نوسانات، دیدگاه کارگزاران اقتصادی را نسبت به آینده مخدوش کرد و آنها را درمعرض عدم اطمینان قرار می‌دهد، این امر موجب می‌شود که افق دید کارگزاران اقتصادی کوتاه‌تر شده و از فعالیت‌های اساسی بلندمدت به سمت فعالیت‌های زودبازده و کوتاه‌مدت متمایل شود که این فعالیت‌ها لزوما اشتغالزا نیستند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی در اقتصاد کاهش یابد. به طور مثال می‌توان به آزادی در تعیین قیمت‌ها بدون دخالت دولت، محدود شدن اعمال کنترل دولت بر قیمت‌ها، کاهش اعطای یارانه دولتی به ویژه به بخش انرژی و همچنین قوانین مربوط به حداقل دستمزد اشاره کرد. مجموعه عوامل بالا با افزایش ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، افزایش امنیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.، امنیت اقتصادی نیز با کاهش هزینه مبادله و ریسک تصمیم‌گیری در اقتصاد باعث افزایش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری می‌شود. همچین ورود هرگونه سرمایه خارجی نیز تابعیتی از میزان امنیت اقتصادی کشور است. هرگاه این امنیت از سطح پایینی برخوردار باشد، درجه ریسک‌پذیری اقتصاد از سوی سرمایه‌گذاران خارجی بالا تخمین زده شده، و درنتیجه شاهد کاهش ورود سرمایه به داخل خواهیم بود.
مطالعات بازار کار چه می‌گویند؟
نتایج پژوهشی معتبر که از سوی مهران به‌نیا، محقق بازار کار، صورت گرفته نشان می‌دهد به طور کلی ساختار حاکم بر بازار کار ایران را می‌توان با کشورهای منطقه منا ( مصر و تونس) مشابه دانست؛ بازار کاری که سهم بالای جمعیت جوان، نرخ مشارکت پایین اقتصادی، توسعه آموزش عالی، نرخ بیکاری بالا، بخصوص برای جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از ویژگی‌های اصلی آن است همچنین از نظر ویژگی‌های نظام بنگاه‌داری و محیط سرمایه‌گذاری بدین صورت تشریح کرد که نقش مداخله‌گری دولت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بالاست و همچنین فضای توسعه بخش خصوصی بسیار محدود است. همچنین به علت وجود ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و مجوزهای مختلف و تغییر قوانین و مقرارت، امکان ورود و خروج به بازار برای بنگاهها بسیار سخت و پرهزینه است. در کنار این موضوعات، به علت بی‌ثباتی سطح اقتصاد کلان و عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده‌ایم و هستیم. در همین راستا این محقق و دکترای اقتصاد دانشگاه شریف، براساس مجموعه مطالعاتش، معتقد است: وقتی صحبت از ایجاد بیش چند هزار شغل می‌شود، سیاست‌های دیگر بازار کار مانند سیاست‌های فعال، غیرفعال و اصلاحات نهادی(سیاست‌های تنظیمی) قادر نخواهند بود در یک محیط سرمایه‌گذاری نامساعد و بی‌ثبات اقتصاد کلان، تقاضای نیروی کار را در ابعادی وسیع تحریک کنند. بنابراین به اعتقاد وی: ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب و کار سیاست محوری برای افزایش اشتغالزایی رشد اقتصادی
«شرط لازم» برای اثرگذاری سایر سیاست‌های مرتبط با بازار کار است. توجه به این نکته از آن جهت ضرورت دارد که سیاستگذاران دچار این برداشت اشتباه نشوند که سیاست‌های فعال بازار کار یک راه میانبر برای دستیابی به سطوح بالای اشتغال است و بدون ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و نظام بانکی، اصلاح محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری و ... می‌توان صرفا با مداخلات در بازارها و بخش‌های مختلف و با پشتوانه بهره‌برداری از عنوان «سیاست‌های فعال بازار کار» به ایجاد اشتغال در ابعادی وسیع دست یابند.
در بیشتر مواقع دولت‌ها با هدف اشتغالزایی و عمدتا از طریق مداخلات دولت در بازارهای مختلف و برای برداشتن محدودیت‌های اشتغالزایی در گروه‌ها و مناطق هدف، سیاست‌های فعالی در بازار کار را پی می‌گیرند. در مقایسه با سیاست‌های منفعل بازار کار، مانند بیمه بیکاری، سیاست‌های فعال تلاش می‌کند با افزایش عرضه و تقاضای نیروی کار و افزایش کارآیی جورسازی بازار کار( یعنی وصل کردن تقاضا کننده و عرضه‌کننده)، بیکاری را کاهش دهد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به خدمات کاریابی، آموزش فنی و حرفه‌ای، یارانه دستمزد یا یارانه اشتغال، کارآموزی یا اشتغال در بنگاه‌های دولتی، حمایت از ایجاد بنگاه‌های خرد و ... اشاره کرد. چارچوب متداول پیاده‌سازی سیاست‌های فعال بازار کار را می‌توان در چهار گام صورت داد: شناسایی جمعیت هدف و شناخت قیدهای پیش روی آنها برای اشتغال، انتخاب مداخله‌های مرتبط با قیدها بر مبنای تجربه‌های جهانی، انطباق مداخله‌های انتخابی با توجه به عوامل منطقه‌ای و مختص به گروه هدف و در نهایت ارزیابی سیاست‌ها. حال نهاد سیاستگذار باید به این نکته توجه کند که پیگیری هرگونه سیاست فعال در بازار کار و پیاده‌سازی آنها، نیازمند سه مولفه بسیار مهم است که در صورت عدم توجه به آنها، هرگونه سیاست فعالی در بازار ایران بدون نتیجه خواهد بود. این سه مولفه ، منابع مالی، نیروی کارشناسی و بانک‌های اطلاعاتی هستند. براساس نتایج حاصل از پژوهش این محقق بازار کار، برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در ایران موانعی وجود دارد که پیگیری این گونه سیاست‌ها در ایران را با شکست مواجه خواهد ساخت. از جمله این موانع می‌توان به هزینه زیاد این سیاست‌ها، ریسک بالا (اثربخشی کم با وجود هزینه زیاد در برخی موارد)، عدم وجود پایه‌های تئوریک قوی برای این نوع سیاستگذاری، نبود نیروی کارشناسی و متخصص در زمینه‌های مختلف مرتبط با این شیوه از سیاستگذاری، اجرایی شدن برخی سیاست‌های مشابه در ایران همراه با نتایج ناموفق (مانند حمایت مالی از بنگاهها، طرح بنگاه‌های زودبازده و یارانه اشتغال و استخدام به بنگاهها) که زمینه را برای انحراف سیاستگذاری به سمت تجارب گذشته هموار می کند، نام برد.
به اعتقاد مهران به‌نیا، بر مبنای تجربه جهانی می‌توان ادعا کرد سیاست‌های فعالی که با هدف بهبود کارآیی جورسازی بازار کار پیاده شده‌اند موفق‌تر بوده‌اند و مشارکت بخش خصوصی در پیاده‌سازی سیاست‌ها تاثیرگذاری آنها را افزایش داده است؛ لذا پیگیری صحیح سیاست‌های فعال بازار کار، در کنار افزایش ثبات‌بخشی در سطح اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد برای سرمایه‌گذاران می‌توان شاهد افزایش سطح اشتغال با افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها بود.
ساختار بازار کار ایران
نقش مداخله‌گری دولت در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بالاست، فضای توسعه بخش خصوصی بسیار محدود است. همچنین به علت وجود ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و مجوزهای مختلف و تغییر قوانین و مقرارت، امکان ورود و خروج به بازار برای بنگاهها بسیار سخت و پرهزینه است. در کنار این موضوعات، به علت بی‌ثباتی سطح اقتصاد کلان و عدم پیش‌بینی‌پذیری آینده، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده‌ایم و هستیم.
سهم بالای جمعیت جوان، نرخ مشارکت پایین اقتصادی، توسعه آموزش عالی، نرخ بیکاری بالا، بخصوص برای جوانان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از ویژگی‌های اصلی آن است.
