به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، امیر هامونی با بیان اینکه بازار دارایی فکری در سال 96 شاهد 7 میلیارد تومان معامله بوده است، گفت: با سازوکار موجود در بازار فرابورس، نیروی جوان کشور توانسته با همه محدودیتهای حقوقی موجود برای ایدههای ناب ارزشگذاری داشته باشند.
هامونی با بیان اینکه تاکنون برای صدور موافقت اصولی برای 23 صندوق سرمایه گذاری جسورانه به هیات پذیرش فرابورس مراجعه شده، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد 5 صندوق سرمایهگذاری جسورانه در فرابورس پذیره نویسی کردهاند و 8 صندوق نیز توانستهاند موافقت اصولی خود را دریافت کنند که پس از فرآیند بررسی ثبت شرکتها وارد بازار سهام خواهند شد.
وی با اشاره به اندازه 15 میلیارد تومانی سرمایه صندوق سرمایه گذاری جسورانه دانشگاه تهران افزود: سرمایه این صندوق تعهدی است، به طوری که در روز پذیره نویسی تنها باید 20 درصد معادل سه میلیارد تومان از سرمایه سهامداران تأدیه شد.
به گفته این مقام مسئول، عدم جمعآوری کل وجوه مورد نیاز برای راهاندازی صندوق جسورانه در ابتدای پذیره نویسی را از ویژگیهای آن نسبت به سایر صندوقهای سرمایهگذاری عنوان کرد و افزود: پس از تأدیه 20 درصد مبلغ سرمایه از سوی سهامداران، وقتی طرح کسب و کار آماده و شرکت استارت آپ خریداری شود، آن زمان مدیر صندوق فراخوان تأدیه مابقی سرمایه را به سهامداران خواهد داد.
هامونی با اشاره به ابنکه در دنیا مبلغ تأدیه کل سرمایه در ابتدای فعالیت و پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری جسورانه صفر است، گفت: تا کنون 5 صندوق سرمایه گذاری جسورانه با سرمایه 215 میلیارد تومانی در فرابورس پذیره نویسی شدهاند و 8 صندوق دیگر با سرمایه 265 میلیارد تومانی توانستهاند، موافقت اصولی خود را از هیات پذیرش فرابورس دریافت کنند. از این تعداد سه صندوق جسورانه بانکی و مابقی نیز صندوقهای جسورانه جدید هستند.
مدیر عامل فرابورس ایران از توافق شفاهی معاونت فناوری ریاست جمهوری با بانک مرکزی برای معاف شدن بانکها در زمینه راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه دارای مجوز از فرابورس خبر داد و گفت: صندوقهای جسورانه هر شش ماه و 12 ماهه موظف هستند، آمار سرمایهگذاریهای خود و این که چند طرح جدید خریداری شده را به عموم سرمایهگذاران ارائه کنند.
وی در مورد سامانه ادغام و تملیک داراییهای بنگاههای بزرگ از جمله شستا در بازار سوم فرابورس و کارکرد آن گفت: پیش از این با واگذاریهای سازمان خصوصی سازی،اغلب بنگاهها از سوی شرکتهای شبه دولتی خریداری شد، اما اکنون با سامانه ادغام و تملیک فرابورس به نوعی خصوصی سازی دوم انجام میشود که ارگانهای نیمه دولتی شرکتهای خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار میکنند.
به باور وی این فرایند زمانبر است، اما شفافسازی و ادبیاتی که شکل خواهد گرفت، میتواند نقش اتاقهای بازرگانی و نهادهای سرمایهگذاری را دراقتصاد پر رنگ تر کند.
هامونی در انتها تاکید کرد: شرکتهایی که در این فرآیند فروخته میشوند، باید راهبری و حاکمیت شرکتی آنها نیز در نظر گرفته شود که بتواند واگذاری موفقی را رقم بزند.