به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی فرانسه پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی سال جاری میلادی را به دلیل شورش ها و اغتشاشات موجود در فرانسه که فعالیت های اقتصادی را مختل می کند را به نصف کاهش داد.
بانک فرانسه این کاهش رشد اقتصادی را ناشی از تاثیر مهم اعتراضات «جلیقه زردها» عنوان کرد. بانک مرکزی فرانسه پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی از ۰.۴ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داد.
بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۱۸ میلادی، این کاهش رشد در سه ماه پایانی معادل ۱۴۰ میلیارد دلار است. بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد که فعالیت بخش خدمات به دلیل تاثیر این جنبش کاهش پیدا کرده است. حمل و نقل، رستوران ها، بخش های مرتبط با تعمیرات خودرو از این اغتشاشات آسیب دیده اند.
بر همین اساس این اغتشاشات به دنبال سیاست های اقتصادی دولت «امانوئل مکرون» رییس جمهور فرانسه برای افزایش قیمت سوخت کلید خورد و چند روز پیش هم رییس جمهور فرانسه پذیرفت که «وضعیت اضطراری اقتصادی» در فرانسه وجود دارد.
در همین حال، یکی از وزرای فرانسه اعلام کرد که این تظاهرات تاثیر شدیدی بر روی کسب و کار دارد و می تواند رشد اقتصادی فرانسه را در سه ماه پایانی امسال تا ۰.۱ درصد کاهش دهد که معادل ۷۰ میلیارد دلار است. وی تاکید کرد که این اغتشاشات نه تنها به درآمد کارآفرینان آسیب وارد می کند، بلکه تصویر اقتصادی فرانسه را برای سرمایه گذاران خارجی وخیم تر می کند.
بر پایه این گزارش، این اعتراضات در نهایت باعث شد که دولت مکرون افزایش مالیات سوخت را اعمال نکند و قرار است حداقل دستمزد هم تا ۱۰۰ یورو معادل ۱۱۳ دلار در ماه افزایش پیدا کند؛ ضمن اینکه رییس جمهور فرانسه وعده معرفی معافیت های مالیاتی خاص را برای افراد دارای درآمد کمتر از ۲ هزار یورو (۲۲۷۰ دلار) در ماه را اعلام کند.
