، حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه در  سخنرانی خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: امروز کشور با مشکلات بزرگ اقتصادی و معیشتی مردم مواجه است اما این مشکلات دلایل مختلفی دارد که باید به هر کدام از این دلایل در جای خود رسیدگی شود.

اژه ای افزود: یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی امروز ما تحریم های ظالمانه امریکا و هم پیمانان اوست که در سال های اخیر تشدید شده است و علت دیگر هم عملیات روانی و فضاسازی رسانه ای دشمن است که با بزرگنمایی مشکلات اقتصادی کشور سعی در ایجاد این توهم دارد که وضعیت معیشتی مردم روز به روز در حال بدتر شدن است.

وی گفت: اما علت دیگر مشکلات اقتصادی سوءتدبیر و سوءمدیریت است که در کنار فساد و خیانت اقتصادی از جایگاه های مختلف و توسط انسان های فرصت طلب کشور را به سمت بحران برده است.

ارژه ای افزود: شاید از مهمترین دلایل دیگر مشکلات فعلی اقتصادی کشور هم کم کاری و بی انگیزگی بعضی از مدیران در رده های مختلف باشد که البته اینگونه مدیران در همه قوا هستند و به دلیل نداشتن اعتماد به نفس که یک مدیر مؤمن که باید داشته باشد، با نگاه اعتماد و امید به بیگانه باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروز کشور شده اند.

وی گفت: اما از طرفی دیگر آیا همه این مشکلات یک راه حل دارد و برای مثال در مقابل تحریم و مبارزه با مدیران کم انگیزه و فاسد و فضاسازی رسانه ای می توان تنها با یک راه حل مبارزه کرد. سخنران پیش از خطبه نمازجمعه افزود: امروز بسیاری از مسئولان در مورد دردهای اقتصادی و درمان آنها آدرس غلط می دهند و برای همه مشکلاتی که ذکر کردم اعلام می کنندکه باید با آمریکا مذاکره کرد در حالی که هر کسی که در دنیا کارش به مذاکره با آمریکا کشیده است، مثل مصر و قزافی و صدام در نهایت نابود شده است.

اژه ای گفت:‌ امروز وظیفه قوه قضائیه بر حسب قانون اساسی و وظیفه شرعی و از همه مهمتر در برابر خون شهدا این است که با شهامت و قدرت در مقابل مفسدان و خائنان بایستد، اما آیا قوه قضائیه امروز این کار را انجام داده و در مقابل فساد ایستاده است؟ باید اعلام کنم عزم قوه قضائیه برای مبارزه با همه مفسدان و به خصوص دانه درشت ها، جزم است و ایستاده است تا با خیانتکاران برخورد کند

وی افزود: اما برای فائق آمدن بر مشکلات باید این را هم در نظر گرفت که برخورد با مفسدان نیاز به همکاری دستگاه های دیگر هم دارد چرا که برای مثال وقتی قوه قضائیه با متهم اقتصادی که صاحب یک بنگاه اقتصادی است و چند صد نفر کارگر را تحت کارفرمایی خود در اشتغال دارد برخورد می کند برای اینکه بنگاه اقتصادی او تعطیل نشود نیاز به همکاری بخش خصوصی دارد تا در دوران رسیدگی به فساد کارفرما کارگران او بیکار نشوند.

اژه ای گفت: همچنین در مثال دیگری مثل بابک زنجانی که تعداد زیادی شرکت در کشور داشت قوه قضائیه بعد از دستگیری او آیا می توانست شرکت های او را هم اداره کند؟ قوه قضائیه برای انجام درست وظایف خود در چنین پرونده های پیچیده ای نیاز جدی به همکاری دیگر دستگاه مثل دولت و بخش خصوصی دارد که در صورت اتفاق افتادن آن روند رسیدگی به پرونده ها سرعت بیشتری به خود می گیرد.

قوه قضائیه برای انجام درست وظایف خود در پرونده های پیچیده نیاز جدی به همکاری دیگر دستگاه ها مثل دولت و بخش خصوصی دارد که در صورت اتفاق افتادن آن روند رسیدگی به پرونده ها سرعت بیشتری به خود می گیرد.

وی افزود: ضمن اینکه اگر یک مفسد اقتصادی توسط قوه قضائیه دستگیر می شود به غیر از مجازات وی برای تأثیرات منفی اقتصادی که در کشور داشته است قوه قضائیه باید میزان لطمه ای که به بیت المال وارد کرده است را مشخص کند و این هزینه ها در مجازات ها لحاظ شود و تا وقتی که خسارت های مفسدان به بیت المال وصول نشده است، نباید این اشخاص آزاد شوند. اما محاسبه این خسارات، کاری بسیار زمانبر و وقت گیر است که باعث طولانی شدن زمان دادرسی این نوع از پرونده ها می شود که اگر برای مثال بخش خصوصی در زمینه حسابرسی این پرونده ها به قوه قضائیه کمک کند این رسیدگی ها در زمان بسیار کوتاهتری انجام خواهد شد.

سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه در پایان درباره پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که مدت هاست اخبار و شایعات ضد و نقیضی از آن در بین مردم پیچیده است هم گفت: مدت هاست که در ایستگاه اتوبوس، مترو و هر جایی که ممکن باشد مردم صحبت از پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی می کنند که سرانجامش مشخص نشد پس من تصمیم گرفته ام از این تریبون استفاده کنم و از همین جا اعلام کنم که رقم درست این پرونده اولاً ۲ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان بود که تمامی این مبلغ به بیت المال برگشته است و فقط از شخص مه آفرید متهم ردیف اول این پرونده ۶۴۳ میلیارد هم جزای نقدی دریافت شده است یعنی تنها با دادرسی متهم اول این پرونده بیش از حتی ۳ هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشت داده شده است و مردم خیالشان راحت باشد که متهمان این پرونده هیچ کدام نتوانستند از دست قانون فرار کنند.